«القومي للمرأة» ينظم برنامجا تدريبيا حول التثقيف المالي بالبحيرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة، برنامجا تدريبيا حول «التثقيف المالي» في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي
وجاء البرنامج التدريبي بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والوكالة الامريكية للتنمية الدوليةWomen’s Economic and Social Empowerment Program و مؤسسة باثفايندر انترناشونالPathfinder International، واستهدف فريق عمل مجموعات الادخار والإقراض بمحافظة البحيرة.
حيث أكدت أنجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، أهمية تدريبات التثقيف المالي الدورية لفريق عمل المشروع حيث تسهم بشكل كبير في ثقل مهاراتهم ومعرفتهم، وتمكينهم من نقل خبراتهم بدقة الي سيدات قري المحافظات المستهدفة، مما يسهم في نشر التوعية المالية بطريقة صحيحة الى السيدات لتمكينهن من إدارة أموالهن بمهارة.
كما أفادت دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة أن الشراكة مع المجلس القومي للمرأة في مجال للتثقيف و الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديا تأتى كخطوة هامة و مكملة لشراكة البرنامج مع المجلس في مجال التمكين الاجتماعي من خلال تداخلات وأنشطة البرنامج.
وقد تضمن البرنامج التثقيف العديد من الموضوعات منها توضيح مفهوم التوعيه المالية وأهمية تحديد الأهداف وأنواعها، ومفهوم الادخار والموازنة، والتعرف علي أدوات التخطيط المالي، علاوة على توضيح مفهوم التأمين وأنواعه، ودوره في الحد من المخاطر، وطرق الدفع وتحويل الأموال، وأنواع المخاطر المالية وكيفيه تجنبها، كما شمل التدريب أيضا محاضرة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال لفريق العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة التثقيف المالي القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال