الإمارات تنفي الاتهامات التي قدمها مندوب السودان أمام مجلس الأمن

نفت دولة الإمارت العربية المتحدة الاتهامات التي قدمها مندوب السودان أمام مجلس الأمن وأكدت على دعمها لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني.

صحيفة البيان:

نفت دولة الإمارت العربية المتحدة الاتهامات التي قدمها مندوب السودان أمام مجلس الأمن وأكدت على دعمها لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني.

وفيما يلي البيان الذي أصدرته الامارات:

دحضت دولة الإمارت العربية المتحدة، أمس، الادعاءات الزائفة التي قدمها مندوب السودان أمام مجلس الأمن، وأكدت من جديد على دعمها لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني لأن الشعب السوداني يستحق العدل والمساواة.

وجاء في بيان البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة رداً على الادعاءات الزائفة التي وردت في رسالة ممثل للسودان لدى مجلس الأمن، والمؤرخة في 10 يونيو / حزيران الجاري: مجدداً، إن رسالة ممثل السودان المؤرخة في 10 يونيو 2024 مليئة بالمغالطات والادعاءات المفبركة بشكل صريح ضد دولة الإمارات. ونود الرد بصورة وافية على هذه الادعاءات الزائفة، وأولاً وقبل كل شيء، نؤكد من جديد على دعمنا لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني.

وأكد البيان أن دولة الإمارات تشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المدمرة للنزاع في السودان، وبشكل خاص إزاء التقارير حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيد الأطفال والقصف الجوي العشوائي، وارتفاع خطر حدوث مجاعة، واستمرار معاناة وتهجير آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. وتكرر دولة الإمارات دعواتها للأطراف المتحاربة بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما تُذّكر دولة الإمارات الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها في جدة بشأن حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم، كما نحثهم على الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن إن الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والتي تشكل جزءاً هاماً من مجتمعنا الإماراتي وتعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، تشعر بوطأة هذا النزاع. فالشعب السوداني يستحق العدل والسلام، ويحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري، وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وعملية سياسية ذات مصداقية.

وأضاف البيان: يساور دولة الإمارات قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور في السودان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي وصل إلى مستوى الأزمة، ونهب مخازن المساعدات الإنسانية. فمن غير المعقول أن تواصل الأطراف المتحاربة عرقلة ورفض المساعدات الإنسانية الأساسية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي بينما يواجه ملايين السودانيين خطر حدوث مجاعة وشيكة. إن منع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخطوط النزاع أمر لا يمكن القبول به. ولذلك، فإن دولة الإمارات تضم صوتها إلى مجلس الأمن في حث أطراف النزاع على السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق وفقاً للقرار 2736 المعتمد بتاريخ 13 يونيو 2024.

وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات سعت إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني. وبعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية للأسف عرضنا المقدم في 25 مايو 2023 بإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية ولا تزال هذه المستشفيات الميدانية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية لمن يحتاجون الرعاية الطبية. بالإضافة إلى ذلك، قامت دولة الإمارات في الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة المساعدات المقدمة إلى السودان، حيث خصصنا مبلغ 70 مليون دولار إضافية كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ الـ 130 مليون دولار الذي قدمته دولة الإمارات إلى السودان في صورة مساعدات إنسانية منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

وأكد البيان إلى إن خطر تداعيات الأزمة الإنسانية يعرض الأمن الإقليمي للخطر. فالسودان يخاطر مرة أخرى بالتحول إلى أرضٍ خصبةٍ لنمو الأيديولوجيات المتطرفة والمنظمات الإرهابية، ويظل التطرف تهديداً أساسياً للمنطقة، وهو سبب جذري للإرهاب. وعليه، فإن الفراغ الأمني في السودان يهدد بالسماح بانتشار التطرف والعنف بين المجتمعات والذي يؤججه خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة إلى دول الجوار، مما يخلق أزمة إقليمية ذات أبعاد وأثار عالمية على الهجرة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب. والسبيل الوحيد لمنع ذلك هو دعم تحقيق السلام والاستقرار والتطور الاقتصادي في السودان تحت قيادة حكومة مدنية.

وأوضح أن استمرار العنف في السودان يؤكد أن لا أحد من الأطراف المتحاربة يمثل الشعب السوداني. فلا يوجد حل عسكري لهذا النزاع ويجب لهذه الحرب أن تنتهي. ولذلك، فإننا نحث الأطراف المتحاربة على وقف القتال فورًا، وإلقاء أسلحتهم، والانضمام إلى عملية محادثات جدة، والتفاوض من أجل تمهيد الطريق نحو حكومة تمثل الشعب السوداني بقيادة مدنية.

وقال البيان: إنه من هذا المنطلق، يجب على المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم منه إلى السودان. فالاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني. وفي هذا السياق، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية. كما تدعم دولة الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وتؤمن إيمانا راسخا بأن محادثات السلام يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع.

وفي البيان أحاطت الإمارات في هذا الصدد بالدعوة التي أطلقها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخراً بشأن عقد قمة استثنائية تتناول الحرب المستعرة في السودان، ونشيد في هذا السياق بدور كل من أوغندا والمسؤولين الرئيسين في الاتحاد الأفريقي، والقادة الإقليميين لجهودهم لإنهاء هذه الأزمة. وتضم دولة الإمارات صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في دعوته إلى زعماء الفصائل المتحاربة بالاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) دون مزيد من التأخير، والمشاركة في الحوار السوداني السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.

وقال البيان إنه في ظل المنعطف الخطير الذي تمر به السودان والمنطقة، تشعر دولة الإمارات بقلق بالغ إزاء استمرار نشر المعلومات المضللة والروايات الكاذبة، والتي ليست سوى محاولة لصرف الانتباه عن الوضع على الأرض. وفي ضوء حجم المعاناة الناجمة عن هذا النزاع، تأسف دولة الإمارات لقيام ممثل السودان، والذي يمثل أحد الأطراف المتحاربة وهي القوات المسلحة السودانية، مرة أخرى بإساءة استخدام اجتماع لمجلس الأمن في محاولة إلقاء اللوم على الآخرين فيما يتعلق بالوضع في السودان. فقد قدم سرداً مشوهاً لتصرفات القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها بهدف تبرير ومحاولة إضفاء بُعد منطقي على تصرفاتهم والدفاع عنها، بما في ذلك قيامهم بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي، ورفضهم المستمر للمشاركة في محادثات السلام. كما أنه من المخيب للآمال أن ممثل السودان واصل إساءة استخدام منصة مجلس الأمن في تحقيق غايات سياسية وأيديولوجية تتعارض تماماً مع هدف المجتمع الدولي المتمثل في حل الأزمات المتعددة في السودان. وهذا السلوك يعتبر سلوك غير بنّاء ويجب عدم قبوله.

واستهجنت دولة الإمارات استغلال ممثل السودان لاجتماع مجلس الأمن المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2024 في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بعدم وجود أزمة مجاعة وشيكة في السودان. إن هذا الانكار يعكس تجاهلاً صارخاً لمعاناة الشعب السوداني، ومحاولة لتقليل أهمية الأزمة الإنسانية الحادة، وهو يتعارض مع حقيقة مثبتة[1]. فقد استمر الوضع في التفاقم أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي لاتزال شاحنات المساعدات عالقة على حدود السودان في انتظار السماح لها بالدخول إلى البلاد لتقديم المساعدات المنقذة لحياة الشعب السوداني.

وأكدت الإمارات أن الادعاءات التي أشار إليها ممثلو السودان ليست أكثر من مجرد افتراءات. فالصور المشكوك فيها المرفقة برسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024، والتي تم تقديمها دون توضيح سياقها أو تقديم أي أدلة على صحتها، يجب تجاهلها على الفور خاصة فيما يتعلق بالتالي:

أولاً: خلافاً للادعاءات التي ساقها ممثل السودان، فإن الصور الواردة في رسالته المؤرخة 10 يونيو 2024 لا تظهر جوازات سفر فعلية، بل هي صور فوتوغرافية مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر، بعضها منتهي الصلاحية، وبعضها الآخر ينتمي لدولة أخرى. فقد سافر الأفراد الإماراتيون الأربعة المشار إليهم في الرسالة إلى السودان قبل وقت طويل من بدء النزاع. ويعتبر هؤلاء الأفراد الأربعة أن مزاعم تورطهم في النزاع هي تشهير وتتناقض بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه سابقاً من السلطات السودانية لمساعيهم الخيرية ومحاولاتهم بناء روابط تجارية بين الدولتين الشقيقتين، كما أنهم يحتفظون بحقهم في اتخاذ إجراءات قانونية. وفي حقيقة الأمر، إن هؤلاء الأفراد يوجد في حوزتهم جوازات سفرهم الخاصة بهم وبالتالي من غير الممكن أن يكون قد تم العثور عليها “في ساحة القتال” مثلما ادعى ممثل السودان.

ففي مايو 2022، قام وفد من " هيئة الأعمال الخيرية العالمية "، وهي منظمة خيرية وإنسانية مقرها دولة الإمارات وتتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (تحت اسم “‘Human Appeal International'”)، بزيارة إلى السودان للإشراف على مبادرات إنسانية مختلفة. وكان خمسة من الأفراد الذين ورد ذكرهم في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024 ضمن وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية. وقد تم توثيق التعاون بين السلطات السودانية وهذه الهيئة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك على موقع هيئة الأعمال الخيرية العالمية على الإنترنت.

وهناك طرق عديدة قد تكون السلطات السودانية استخدمتها في الحصول على نسخ من صفحات بيانات جوازات السفر المذكورة أو نسخ مأخوذة لها عن طريق الماسح الضوئي، بما في ذلك أثناء زيارة وفد ” هيئة الأعمال الخيرية العالمية “إلى السودان في مايو 2022. وقد لوحظ أنه لم يتم تقديم أي صور فوتوغرافية لباقي الصفحات الأخرى من جوازات السفر الستة لإثبات الادعاءات بأن هذه الجوازات تم الاستيلاء عليها من مركبة مصفحة في حادث طريق وقع بين الجريف وأم دوم في 28 يناير 2024، وأنها في حوزة القوات المسلحة السودانية.

ثانياً: إن صورة المركبة المصفحة التالفة الواردة في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024 والتي أخطأ في تحديدها على أنها "مركبة مصفحة من نوع "نمر" ذات تصميم داخلي من طراز فورد"، هي في واقع الأمر ليست مركبة من طراز نمر. كما لم يتم تصنيع أي مركبة "نمر" باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد، إذ هناك اختلافات عديدة ومهمة بين هذه المركبة المصفحة التالفة وبين المركبة المصفحة "نمر" منها على سبيل المثال وليس الحصر: حجم وشكل النوافذ الجانبية، وحجم الأبواب، وحجم وتكوين مقابض الأبواب، وشكل الهيكل، ووجود صناديق تخزين أسفل أبواب المركبة المصفحة التالفة (وهي مواصفات غير موجودة في المركبة المصفحة نمر).

ثالثاً: إن الادعاءات التي أشار إليها ممثل السودان بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية هي جزء من حملة تضليل إعلامية مزدوجة تقوم بها القوات المسلحة السودانية. فهذه الادعاءات كاذبة بشكل واضح، كما أن الصور التي شاركها ممثل السودان لا تدعم ادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة، بل تتعارض تماماً معها. فالتعاون والمساعدة العسكرية المقدمة من حكومة دولة الإمارات إلى السودان كانت قبل اندلاع النزاع وبناءً على طلب من الحكومة السودانية، عبر وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، من أجل دعم جهود السودان لتوطيد السلام والاستقرار في البلاد. ففي واقع الأمر، قدم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، طلباً رسمياً للحصول على مساعدة عسكرية من دولة الإمارات في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو 2020. والجدير بالذكر، أن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، أجرى عدة زيارات إيجابية في هذا السياق إلى دولة الإمارات، بما في ذلك الزيارة التي جرت في فبراير 2023، وذلك قبل شهرين من بداية النزاع.

وقد شمل التعاون بين البلدين أشكالاً مختلفة من الدعم المقدم إلى حكومة السودان تحت قيادة رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك بين عامي 2019 و2021.

فقد استلمت الحكومة السودانية 30 مركبة مصفحة غير مسلحة من دولة الإمارات قبل شهرين من بداية النزاع، حيث استلمت وزارة الدفاع في السودان هذه المركبات بتصريح من مكتب الملحق العسكري بالسفارة السودانية في دولة الإمارات، وقدمت دولة الإمارات هذه المساعدة بحسن نية، تفهماً منها بأن الغرض هو الدفاع عن السودان.

إن الدعم والمساعدة المقدمين من دولة الإمارات يتسقان مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولم تقدم دولة الإمارات أي أسلحة أو عتاد ذو صلة من أي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع.

ومن المؤسف أن ممثل السودان حاول تضليل المجتمع الدولي من خلال استبعاد معلومات مهمة وسياق الأحداث الأخيرة في السودان. فقد اعترف قانون قوات الدعم السريع الصادر عام 2017 بقوات الدعم السريع في السودان بشكل قانوني باعتبارها مكون عسكري وطني وأن مهامها تشمل دعم ومساعدة القوات المسلحة السودانية والقوات الحكومية الأخرى في أداء مهامها. كما أن القرارات المتعلقة بتوزيع عتاد الدولة تم اتخاذها من قبل الحكومة السودانية.

رابعاً: إن الهواتف المبينة في الصور الواردة في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024 هي هواتف تجارية تم بيعها على نطاق واسع. وهذه الأنواع من الهواتف هي هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج، كما أن شعار شركة "اتصالات" والعلامات الموجودة في بعض صور الهواتف يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، ولم يعد يتم استخدامها من قبل الشركة.

وختاماً، سبق لدولة الإمارات أن ردت على الادعاءات التشهيرية التي قدمها ممثلو السودان، عبر رسائل أرسلتها دولة الإمارات إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 مارس 2024، و21 أبريل 2024، و25 أبريل 2024.  

المصدر: سودانايل