القضايا المناخية أصبحت في صلب ألعاب الفيديو
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
يسعى عدد متزايد من ألعاب الفيديو إلى اختيار مواضيع تتناول المشاكل المناخية، وتتمثل مهمة مستخدميها في إيجاد حلول لهذه الأزمات، كإعادة تأهيل منطقة منكوبة بيئيا، وبناء مدن أنظف، فتسهم بذلك في التوعية بهذه المسائل، مع أن القطاع نفسه لا يشكّل نموذجا يُحتذى في مجال مراعاة معايير الاستدامة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
تعرض لعبة "تيرا نيل" التي طُرحت على أجهزة الحاسوب في مارس/آذار 2023، على مستخدميها إمكانية إعادة بناء بيئة متدهورة لدرجة محو كل الآثار البشرية، في مهمة تسير عكس الألعاب التي عادة ما تركّز على التنمية الاقتصادية لمدينة أو إمبراطورية ما.
وفي حديث إلى وكالة الأنباء الفرنسية، يقول سام ألفريد (30 عاما)، أحد مبتكري اللعبة التي يستخدمها أكثر من 300 ألف شخص بحسب شركة "ديفولفر ديجيتال" التي نشرتها، إنّ "الهدف هو أن نظهر للاعبين والمطوّرين الآخرين إمكانية إنشاء لعبة إستراتيجية من دون استغلال البيئة".
ومن خلال تطهير منطقة مليئة بالإشعاعات باستخدام زهور دوار الشمس، أو ابتكار حاضنات للشعاب بهدف إعادة تشكيل الحاجز المرجاني العظيم، توفّر اللعبة التي ابتكرتها شركة "فري لايفز" في جنوب أفريقيا حلولا تقنية كثيرة للحفاظ على البيئة وإعادة إحيائها.
ويقول سام ألفريد "تحاول آليات لعبتنا ترجمة عمليات فعلية أو طبيعية أو اصطناعية، بطريقة ممتعة، وهذا يعني تبسيطها وأخذ بعض الحريات الإبداعية".
وباتت المواضيع البيئية منذ سنوات أكثر تداولا في مجال ابتكار ألعاب الفيديو.
ومنذ 2017، تقدّم الشركة المبتكرة للعبة "سيتيز: سكايلاينز" للمدن الافتراضية، إمكانية إدارة التلوث والبيئة ضمن لعبة "غرين سيتيز". وسنة 2019، أدخل التغير المناخي ضمن أقسام لعبة "سيفيليزيشن 5" الإستراتيجية.
لكنّ هذه التغييرات في الألعاب قد تثير سخط اللاعبين.
وتقول مارينا هاليكاينن، المديرة العامة لشركة "كولوسال أوردر" الفنلندية التي ابتكرت "غرين سيتيز"، "لقد اتُّهمنا بتخريب اللعبة عندما أدخلنا إليها تحديثات تنطوي على مسائل سياسية".
وبينما ينفي الفريق سعيه إلى هدف مماثل، يسلّط الضوء على "الخيار" المعروض لتجربة نماذج مختلفة للمدن، سواء أكانت بيئية أم لا، واستخلاص استنتاجات خاصة بكل لاعب.
يرى المتخصص في المسائل البيئية في مجال ألعاب الفيديو بنجامين أبراهام، أنّ من الصعب جدا على الشركات المطوّرة تضمين الخيارات التي لا يمكن للبشر التنبؤ بها أحيانا، كالقرارات السياسية مثلا، حتى لو كانت الألعاب الحالية تتطرّق بشكل أفضل إلى قضايا كالطقس أو الاحترار المناخي.
وعام 2019، أطلق عدد كبير من الشركات التي تظهر إصرارا على التوعية بطريقتها الخاصة، فرعا متخصصا بالمناخ للرابطة الدولية لمطوري الألعاب (IGDA) التي تضمّ من بين أعضائها أرنود فايول، المدير الفني لـ"يوبيسوفت".
وفي مارس/آذار2023، قال فايول لزملائه خلال مؤتمر "غايم ديفيلوبرز كونفيرنس" في سان فرانسيسكو "أيها المطوّرون، لديكم قوة خارقة لأنّكم تتوجّهون إلى 3 مليارات لاعب… وتستطيعون جعل المشاكل المعقدة ممتعة ومرحة".
وتضمّ المجموعة راهنا نحو 1500 من المتخصصين في القطاع والأساتذة الجامعيين وخبراء البيئة والمناخ، يتشاركون خبراتهم لدمج قضايا المناخ في ألعاب الفيديو وتوعية اللاعبين في شأنها.
ويقول فايول إنّ "الفكرة تتمثل في إحداث تأثير ثقافي إيجابي في الجانب الجمالي والمضمون وآليات اللعبة والتكنولوجيا".
يضاف إلى ذلك أن السعي لدفع الجمهور إلى المشاركة بصورة أكبر في القضايا المناخية، علنيا (عرض التبرع لجمعية ما) أو ضمنيا (القيام بأعمال إيجابية من أجل البيئة في اللعبة).
أنماط لعب "صديقة للبيئة"وتثير القضايا المناخية قلق الناس أمام الشاشات، وبحسب دراسة نشرها عام 2022 مركز "يال بروغرام" للأبحاث بشأن التواصل المتعلق بالتغير المناخي، يقول 70% من اللاعبين الأميركيين الذين شملتهم الدراسة إنهم قلقون بشأن ظاهرة الاحترار المناخي.
ومن الناحية التقنية، ثمة حلول لخفض البصمة الكربونية لقطاع يستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
وتقدم بعض الألعاب أنماط لعب "صديقة للبيئة"، مما يقلل من استهلاك أجهزة التشغيل وأجهزة الكمبيوتر للكهرباء.
وأدخل مبتكرو "فورتنايت"، إحدى الألعاب الأكثر شعبية في العالم، تحديثاً يخفّض من جودة الرسوم المعروضة للاعبين غير النشطين.
وتوفّر هذه الخطوة نحو "73 غيغاواتا في الساعة سنويا"، بحسب شركة "إبيك غيمز" المُبتكرة للعبة، وهو ما يعادل استهلاك الكهرباء السنوي لمدينة فرنسية يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة.
لكنّ أبراهام يعيد التذكير بأنّ "الوضع ليس مذهلا" للقطاع، على الرغم من الالتزامات التي تعهدت بها كبرى الشركات عام 2019 من خلال مبادرة "بلايينغ فور ذي بلانت" ("اللعب من أجل الكوكب").
وبحسب أرقام جمعها مؤسس "أفتر كلايمت"، تسببت أكبر 35 شركة متخصصة بألعاب الفيديو بينها "مايكروسوفت" و"سوني"، بإطلاق أكثر من 81 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2022، أي ما يعادل الانبعاثات الخاصة بدولة كبلجيكا مثلا. وهذا الرقم لا يشمل عموما استهلاك اللاعبين للكهرباء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القضایا المناخیة ألعاب الفیدیو
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد