شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، مثمنة أهمية دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص.

جذب استثمارات القطاع الخاص

وفي مستهل كلمتها بالمؤتمر، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهما للشراكة بين الجانبين وتحويلها نحو مسار أكثر قوة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة نتج عنها خلال الـ4 سنوات الماضية تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي.

وأوضحت أن هذه الشراكة جذب استثمارات الشركات الأوروبية إلى مصر في قطاعات ذات أولوية، وعلى رأسها «البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة».

تطور محوري في العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر 

وأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»

وأضافت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

مشيرة إلى أن هناك نماذجا عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  EBRD، وهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر. 

مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية

واستعرضت مميزات مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.

وأكدت وزارة التعاون الدولي إطلاق منصة حافِـز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعاون الدولي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي البنك الدولي القطاع الخاص استثمارات القطاع الخاص الاتحاد الأوروبی فی مصر

إقرأ أيضاً:

رجال الأعمال المصريين تشارك البنك الافريقي للتنمية ورشة عمل حول القطاع الخاص

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين، في ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة مشاركة القطاع الخاص للبنك الافريقي للتنمية، تحت عنوان: "طريقك إلي الريادة الإقليمية: استراتيجيات التمويل والنمو الاستراتيجي عبر البنك الافريقي للتنمية"، وذلك بتنظيم مشترك بين الجمعية والبنك الافريقي للتنمية بالتعاون مع شركة سينيرجيز.

وتأتي تنظيم هذه السلسلة من الورش لعدد من القطاعات الاقتصادية، تأكيداً على التزام الطرفين بالتعاون في دعم ريادة الأعمال المصرية على المستوي القاري .

وشارك في ورشة العمل من جمعية رجال الأعمال المصريين، النائب الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة افريقيا، والمهندس أحمد عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وعدداً من السادة الأعضاء.

وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، والتي تتضمن تنفيذ سلسلة من ورش العمل لرفع وعي القطاع الخاص المصري بكيفية التعامل مع البنك وآليات الحصول على التمويل.

وأوضح "الجبلي" أن البنك الأفريقي للتنمية يخصص نحو 500 مليون دولار سنويًا لمصر، نصفها موجه لدعم القطاع الخاص اي نحو 250 مليون دولار، إلا أن الاستفادة الفعلية للشركات المصرية من هذه التمويلات ما تزال محدودة، نتيجة عدم الإلمام الكامل بمتطلبات وشروط هذا النوع من التمويل التنموي.

وأضاف أن ورشة العمل الأولى تستهدف توعية الشركات المصرية بالآليات والمنهجية الصحيحة للتأهل والحصول على تمويلات البنك، خاصة في ظل اشتراطات محددة تختلف عن البنوك التجارية، وهو ما يتطلب إعدادًا فنيًا ومؤسسيًا دقيقًا من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه القروض.

وأكد "الجبلي" أهمية تعزيز أطر التعاون بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج تنموية تتماشى مع الرؤى والطموحات المستقبلية.

وأوضح "الجبلي"، أن مصر ثاني أكبر دولة ممول للبنك الافريقي للتنمية، بنسبة 6.3% من بين 81 دولة أعضاء، بينما القروض التي يمنحها البنك ما زالت غير مستغلة من جانب القطاع الخاص، حيث أن الشركات المصرية غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه التمويلات ولهذا يأتي أهمية هذا التعاون في نشر ثقافة التمويل الدولي والانمائي والذي يختلف عن البنوك التجارية ما يمنح القطاع الخاص المصري خبرات في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والتسريع من عملية توافقها مع الاشتراطات والمستندات المطلوبة.

ولفت إلى ان الجمعية تستهدف من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين لجنة افريقيا والبنك الافريقي للتنمية، اقبال القطاع الخاص علي القروض المخصصة للبنك بغرض التنمية والاستثمار وخلق الوظائف في أفريقيا وهي قروض مخصصة في 5 قطاعات أساسية تشمل الطاقة والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والأسمدة واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار "الجبلي" إلى أن الورش القادمة ستركز على تقديم شرح تفصيلي حول المستندات والضوابط المطلوبة، بهدف رفع جاهزية القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الموارد التمويلية المتاحة، بما يدعم خطط التوسع والنمو داخل القارة الإفريقية.

وتهدف هذه الورشة تهدف إلى تقديم دليل شامل للتمويل لمساعدة كبرى الشركات المصرية علي التوسع في الأسواق الافريقية، وشرح أطر الجدارة الائتمانية لرفع قدرة الشركات علي جذب الشراكات والاستثمارات.

كما تهدف إلى تعزيز فرص وصول الشركات المصرية إلى الشراكات الاستراتيجية لدعم التوسع الإقليمي والنمو المستدام، واستكشاف كيفية الاستفادة من موارد البنك الافريقي للتنمية لتسريع التوسع في القارة وموائمة توسع الشركات مع أولويات التنمية في افريقيا لتحقيق تأثير اقتصادي وتنموي .

من جانبه أشار عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، الي أهمية الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين في رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال المصري في الاستفادة من القروض والتعامل مع البنوك التنموية.

وأكد "دياو"، أن بنك التنمية الافريقي يعمل علي دعم مصر من خلال محورين الأول، تعزيز تنافسية القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل  بجانب تمويل المشروعات الاستراتيجية وخاصة التي تتعلق بالأمن القومي الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.

من جانبه أعرب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجمعية والبنك الافريقي للتنمية بما يسهم في تحقيق رؤية الجمعية لتحرك القطاع الخاص نحو الاستثمار والتجارة مع أفريقيا.

واكد أن هذه التعاون يساند القطاع الخاص المصري في التوسع والنمو القاري من خلال توحيد الرؤي والفكر في كيفية دعم ومساندة  تواجده في أسواق إفريقيا الواعدة بالشكل الذي يليق بقوة وتاريخ مصر ودورها في تنمية القارة الأفريقية.

أشار أنه في إطار ايمان الجمعية بما تمثله افريقيا من بعد استراتيجي وقومي لمصر قامت بمساندة العديد من المبادرات، ومنها إنشاء خط ملاحي للربط بين دول الكوميسا وإنشاء شركة تختص بالترويج للاستثمار في افريقيا في 2011.

واضاف، كما اهتمام الجمعية بتعزيز التواصل مع البنك الافريقي للتنمية من خلال توقيع بروتوكول تعاون يمثل شراكة حقيقية لدعم مجتمع الأعمال  للتوجه نحو الاستثمار والتواجد في أسواق أفريقيا.

وأشار إلى أهمية عقد ورش عمل لعددا من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المختلفة لرفع الوعي  بآليات التمويل وان يتوافق القطاع الخاص المصري مع مؤسسات التمويل الدولية.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا اللقاء والتعاون المشترك يفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو الاقتصادي لمصر داخل أفريقيا ونقطة انطلاقة قوية لمصلحة تنمية القارة الأفريقية وهو بعد استراتيجي لمصر.

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، منسقة برامج التنمية الصناعية والتجارية، بالبنك الأفريقي للتنمية، إرشادات التمويل للقطاع الخاص ومعايير الجاهزية، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبنك 2023-2032، هي تحقيق نمو شامل مستدام وأخضر من خلال مجموعة من الأولويات التشغيلية الحاسمة لتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا، فيما يُطلق عليها البنك اسم "الخمسة اولويات وهي إنارة إفريقيا وتوفير الطاقة، وإطعام افريقيا، والتصنيع، ودمج إفريقيا، وتحسين جودة الحياة.

واكدت "ابو زيد"، انه من أجل تنفيذ هذه الأولويات، طور البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، استجابة للاحتياجات المتطورة للمقترضين والمجتمع الاستثماري، خصوصًا من القطاع الخاص. وتشمل أدوات الإقراض، والضمانات، وحقوق الملكية، والصكوك الشبيهة بالملكية، وتمويل التجارة، والمشتقات المالية لأغراض التحوط، بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك كوصي ومدير لموارد خارجية متنوعة، مما يمكنه من تقديم منح للمساعدة الفنية وغيرها من الموارد الميسّرة.

طباعة شارك المشاركة الأفريقية رجال الأعمال القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • البديوي: دول التعاون حريصة على تعزيز حضورها الدولي واستعراض إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والمالية
  • رجّي عرض وسفير اسبانيا التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مدينة اشبيلية
  • الداخلية تدعو الجماعات المحلية إلى ابتكار صيغ جديدة لركن السيارات
  • وزيرة البيئة: شرم الشيخ الخضراء حلم مصري تحقق في 3 سنوات
  • وزيرة البيئة: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتجعل شرم الشيخ مدينة خضراء
  • 2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ
  • فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
  • أمير الجوف يكرّم فريق كفاءة استهلاك الطاقة بالإمارة لتحقيق التميز لعام 2024
  • رجال الأعمال المصريين تشارك البنك الافريقي للتنمية ورشة عمل حول القطاع الخاص
  • شرطة دبي تستعرض خدماتها الرقمية أمام وفد البنك الدولي