أستاذ تمويل يوضح أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن المشهد الاستثماري في مصر تحولًا كبيرًا على مدار السنوات الـ 11 الماضية، أي منذ اندلاع ثورة الـ 30 من يونيو، والتي كان من أبرز انجازاتها تعزيز القدرات للبلاد لتتحول إلى وجهة جاذبة للاستثمارات المختلفة.
عاجل| الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية السيسي لـ المستثمرين: لدينا فرص حقيقية للاستثمار في مصروأضاف "إبراهيم"، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن نجاح ثورة الـ 30 من يونيو في القضاء على الإرهاب وتحقيق قدر عالٍ من الاستقرار الداخلي مع اكتمال أركان الدولة والنجاح في برنامج الاصلاح الاقتصادي رغم الأزمات العالمية المتتالية وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن إنطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يعقد اليوم بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد خطوة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بيننا وبين بلدان الاتحاد الأوروبي، ويستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والتي تساهم بدورها في التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل تباعًا، فمصر بطبيعتها ونظرًا لثرواتها ومزاياها المتعددة هي وجهه جاذبة للاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور هشام إبراهيم الرئيس عبد الفتاح السيسي الاصلاح الاقتصادى برنامج الإصلاح الاقتصادي القضاء على الإرهاب الازمات العالمية الاستثمار المصري فضائية إكسترا نيوز مؤتمر الاستثمار الاستثمارات المباشرة التمويل والاستثمار أستاذ التمويل والاستثمار تعزيز الشراكة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!