عضو بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الاستثمار رسالة طمأنة للمصريين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة مصر مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، يأتي في توقيت مناسب، ويعكس مدى ثقة الإتحاد الأوروبي في مصر كشريك اقتصادي واستراتيجي مهم، مؤكدأ أن ملف الاستثمار من أهم الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية في السنوات الأخيرة.
رسائل طمأنة للمسثمرينوقال النائب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر حملت رسائل طمأنة للمسثمرين، وأن الاقتصاد المصري من الاقتصادات الواعدة، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية من أجل تحسين الوضع الاقتصادي ورفع معدلات النمو، وجذب المستثمرين.
وأكد «الكحيلي» أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية منذ عام 2016، ساعدت الدولة المصرية على تجاوز العديد من الأزمات كأزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمات المحيطة في المنطقة والتعامل مع تلك التحديات الاقتصادية، موضحًا ـن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في قطاعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف الصحي، إضافة لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.
التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبيوأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31 مليار دولار خلال عام 2023، ومصر تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري ليتناسب مع العلاقات والشراكات مع الاتحاد الاوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الإصلاحات الإقتصادية السيسي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدة مصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط، وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
واعتُبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار "هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سوريا بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، وسيستمر في ذلك".
إعلان حقوق الإنسانورغم هذه الإنفراجة الاقتصادية، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمبدأ المساءلة، حيث قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد في قائمة العقوبات حتى 1 يونيو/حزيران 2026.
ويشمل ذلك أسماء متورطة في جرائم ضد المدنيين أو مرتبطة بأجهزة أمنية مسؤولة عن القمع والانتهاكات خلال سنوات النزاع.
وفي السياق نفسه، اتخذ المجلس إجراءات تقييدية جديدة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصين و3 كيانات متورطة في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار الماضي، مؤكدا عزمه على مواصلة مراقبة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كذلك، أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات على الأرض والتعاون مع السلطات الانتقالية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمساءلة، دون تدخلات خارجية تضر بالعملية السياسية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن خفف جزئيا العقوبات في 24 فبراير/شباط الماضي لتسهيل التعامل مع الجهات السورية الجديدة ومساندة السوريين في التعافي الاقتصادي.
وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلن المجلس عن القرار السياسي لرفع العقوبات، مؤكدا التزامه بدعم "سوريا الجديدة، الموحدة، التعددية، والسلمية".
ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الأوروبي بعد 14 عاما من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضت ردا على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة من قبل النظام المخلوع.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل