عشية محادثات دولية.. طالبان: حقوق النساء الأفغانيات شأن داخلي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شددت سلطات طالبان السبت على أن المطالب المتعلقة بحقوق المرأة هي شأن داخلي يتعين حله في أفغانستان، وذلك عشية اجتماع دولي في قطر لإجراء محادثات تقدمها الأمم المتحدة على أنها خطوة رئيسية في عملية المشاركة، في حين تندد جماعات حقوق الإنسان بتغييب للمرأة الأفغانية.
ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، تطبق حركة طالبان تفسيرها المتشدد للشريعة، مشددة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".
وأُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة وغيرها.
وسترسل حكومة طالبان وفدا إلى الجولة الثالثة من المحادثات التي تبدأ في قطر، الأحد.
انتقدت جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول الأعمال.
وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي في كابول عشية المحادثات الأخيرة إن سلطات طالبان "تعترف بالقضايا المتعلقة بالمرأة".
وشدد مجاهد الذي سيرأس الوفد على أن "هذه القضايا هي قضايا أفغانستان". موضحا "نعمل على إيجاد طريق منطقي نحو الحلول داخل أفغانستان حتى لا تقع بلادنا، لا سمح الله، في الصراع والخلاف مرة أخرى".
ورأى أن "حكومة طالبان ستمثل أفغانستان بأكملها في الاجتماعات، وبالنظر إلى سلطتها، يجب أن تكون الممثل الأوحد للأفغان على الطاولة".
وأشار إلى أنه "إذا شارك الأفغان من خلال قنوات عدة، فهذا يعني أننا مازلنا مشتتين، وأمتنا ما زالت غير موحدة".
وكانت سلطات طالبان استُبعدت من الاجتماع الذي عُقد في الأول في مايو 2023، ثم رفضت المشاركة في الاجتماع الثاني في فبراير إلا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.
وتم استيفاء هذا الشرط في هذه الجولة. وستتاح الفرصة أمام وفود الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم جماعات حقوق المرأة، في 2 يوليو بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.
وجدد مجاهد التأكيد على أن حكومة طالبان تسعى إلى إقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول.
لكنه أشار إلى أنه "لن تجري أي مناقشات كبيرة أو رئيسية" في الدوحة وأن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر، خاصة مع الدول الغربية.
ويشمل جدول الأعمال مكافحة المخدرات والقضايا الاقتصادية، وهي موضوعات رئيسية للسلطات في الدولة الفقيرة.
وبحسب مجاهد "لدينا عقبات تعترض التنمية الاقتصادية ويجب إزالتها" مؤكدا "إذا كان الاقتصاد على ما يرام، فيمكن حل جميع القضايا الأخرى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
مسرّب الملفات.. من ولاءٍ مطلق للجيش الأسترالي إلى سجين بتهمة كشف "جرائم حرب" في أفغانستان
رفضت محكمة الإستئناف في إقليم العاصمة الأسترالية الطعن المقدّم من الضابط السابق ديفيد ماكبرايد، وأيّدت الحكم بسجنه خمس سنوات وثمانية أشهر، بعد إدانته بتسريب وثائق سرية تكشف عن جرائم حرب مزعومة في أفغانستان. اعلان
خسر الضابط السابق في الجيش الأسترالي، ديفيد ماكبرايد، استئنافه لخفض الحكم الصادر بحقه، بعد إدانته بتسريب معلومات سرية تتعلق بجرائم حرب مزعومة إرتكبتها القوات الأسترالية في أفغانستان.
وأيد ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بإقليم العاصمة الأسترالية (ACT)، يوم الأربعاء، الحكم الصادر بسجنه خمس سنوات وثمانية أشهر، رافضين بالإجماع طلبه بتخفيف العقوبة. وكان ماكبرايد، البالغ من العمر 61 عاماً، قد أُدين في مايو/أيار 2024 بسرقة وثائق سرية وتوزيعها على ثلاثة صحفيين بين عامي 2014 و2018.
وجاء في ملخص قرار المحكمة أنّ ماكبرايد بدأ بجمع نسخ من مئات الوثائق السرية ونقلها إلى منزله، بعد أن شعر، على حد تعبيره، بعدم الرضا عن "الإفراط المزعج" في التحقيقات بشأن انتهاكات مزعومة ارتكبها جنود أستراليون خلال خدمتهم في أفغانستان.
Relatedأستراليا تفرج عن صحفيين سعوديين مثليين أوقفتهما بعد طلبهما اللجوءاستراليا تقترب من امتلاك أسطول غواصات نووية بعد صفقة بقيمة 3 مليارات مع بريطانيااستراليا تعزز قدرات قواتها الخاصة في إطار خطة تستمر 20 عاماوقد شكّلت الوثائق المسرّبة أساسًا لتحقيق صحفي استقصائي بثّته هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) عام 2017 تحت عنوان "الملفات الأفغانية"، كاشفًا عن تجاوزات خطيرة منسوبة إلى القوات الأسترالية.
كما رفضت المحكمة دفع ماكبرايد بأنه تصرّف انطلاقًا من قسم الولاء وخدمة المصلحة العامة، مشيرة إلى أن القسم العسكري الذي أدّاه يلزمه بتنفيذ مهامه "وفقًا للقانون"، وليس وفقًا لتقديره الشخصي.
وفي بيان نقله محاموه، قال ماكبرايد إنه تصرّف مدفوعًا بواجبه تجاه الشعب الأسترالي، وأضاف: "ضميري هو دليلي، وأنا مسؤول أمام المواطنين الأستراليين. لقد التزمت بعهدي أمامهم".
وأشار فريقه القانوني إلى عزمه الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا، مؤكدًا أن القضية تنطوي على "قضايا دستورية كبرى ومصلحة عامة بالغة الأهمية"، لا يمكن معالجتها إلا على مستوى أعلى محكمة في البلاد.
ودعا المحامون النائب العام، ميشيل رولاند، إلى إصدار عفو عن ماكبرايد. إلا أن رولاند، التي تولّت منصبها عقب فوز حزب العمال في الانتخابات الأخيرة، امتنعت عن التعليق على القضية، فيما أعلن مكتبها أن الحكومة تدرس إمكانية تعزيز الدعم القانوني للمبلغين عن المخالفات في القطاع العام.
من جهته، عبّر مركز قانون حقوق الإنسان عن خيبة أمله من قرار المحكمة، وقال كيران بندر، المدير القانوني المساعد للمركز، إن "المحاكمة تعبّر عن مهزلة مستمرة"، مشيرًا إلى أن هذه القضية وغيرها من القضايا المماثلة تكشف عن قصور عميق في القوانين الأسترالية المتعلقة بحماية المبلغين عن الفساد.
ومن المنتظر أن يُنظر في الإفراج المشروط عن ماكبرايد بعد قضائه عامين وثلاثة أشهر من مدة محكوميته، أي أنه سيبقى في السجن حتى أغسطس/آب من العام المقبل على الأقل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»