بعد وصفها بـ"السرية".. تعليق جديد من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على تصريح الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا إنه "لا داعي للاستعجال بشأن ذلك".
وقال نجيب ساويرس في تعليقه على تشكيل الحكومة الجديدة إنه لا داعي للاستعجال، وذلك بعد تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة التي تم التكليف بتشكيلها منذ نحو شهر.
قناة اكسترا نيوز/ #عاجل| مصدر حكومي مطلع: الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام #eXtranews - عبر تطبيق نبض @NabdApp
https://t.
مفيش استعجال براحتهم …..????— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 29, 2024
وعلق نجيب ساويرس على تصريح "مصدر حكومي مطلع: "الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام".
يذكر أن مصدرا حكوميا مطلعا أكد أن التشكيل الحكومى الجديد يستعين بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية في التشكيل الوزاري والمحافظين، مشيرا إلى "الانتهاء من التشكيل ومراسم حلف اليمين خلال أيام".
وأوضح المصدر أن "رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية"، وذلك وفقا لوسائل إعلام مصرية.
جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف بتشكيل حكومة جديدة، في 3 يونيو، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد مرور نحو شهر على التكليف.
إقرأ المزيد
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عائلة ساويرس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي منصة إكس تشکیل الحکومة الجدیدة الانتهاء من نجیب ساویرس
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وفد مؤسسة «جولدمان ساكس» الدولية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق