صبرة القاسمي لـ"الشاهد": لم يكن هناك مشروع يحمي الشباب من براثن الإرهاب في التسعينات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال المحامي صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، إن بداية احتكاكه بالجماعات الإرهابية كان في العام 1985، مثل الإخوان والسلفية والجهاد، وحتى العام 1991 كان الشباب موزعين بين هذه الجماعات وينتقلون في ما بينها.
وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لم يكن هناك مشروع يحمي هؤلاء الشباب من براثن هذه الجماعات.
وذكر أن الداعية الإرهابي وجدي غنيم كان يحرض الشباب على نظام الحكم، بينما يجهل الشباب أي شيء عن دولته وعن نظام الحكم، فينجذب بسهولة لهذا البوق الإرهابي الذي يتحدث زورا ضد الدولة المصرية.
وأوضح أنه أحد من وقعوا فريسة لهذا البوق المزيف، وقضى تجربة امتدت نحو 20 عاما، تنقل فيها بين الجماعات من الدعوة السلفية إلى الإخوان الإرهابية ثم الجهاد الإسلامي، ودخل السجن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد صبرة القاسمي
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأّس اجتماع مجلس القضاء
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأّس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت اللوال في منطقة قلب الشارقة.
وثمّن سموه جهود أعضاء مجلس القضاء مشيداً بما يبذلونه من عمل متواصل لتعزيز منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون، بما يضمن توفير بيئة قضائية عادلة وفاعلة تسهم في صون الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية على مستوى مدن الإمارة، وتوحيد الرسالة الإعلامية وتعزيز التواصل مع الجمهور في مختلف المنصات.
واعتمد المجلس إنشاء محكمتي استئناف في مدينتي كلباء والذيد، وتختص المحكمتان بالنظر في الدعاوي المستأنفة عملاً بقانون السلطة القضائية، الذي أجاز بقرار من مجلس القضاء إنشاء محاكم في مدن الإمارة، بهدف التسهيل على المتقاضين وتوفير الخدمات القضائية والعدلية في جميع مدن إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس الهوية المؤسسية لمجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة، والمستوحاة من قبة مبنى دائرة القضاء ذات الطابع الإسلامي، لتعكس الهوية الجديدة الهيكل القانوني المتكامل لمجلس القضاء والجهات التابعة له، وما تتميز به من أصالة ورصانة تعبّر عن رسالتها العدلية ومكانتها المؤسسية.
كما ناقش المجلس الخطط المستقبلية لمتابعة وتقييم وتطوير الأداء الإعلامي والمحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في رفع مستوى التواصل المؤسسي وتعزيز الشفافية والوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وستعمل منصات التواصل الاجتماعي على تحسين جودة المحتوى الرقمي وتوحيد أسلوب الخطاب الإعلامي بين الجهات الثلاث، ونشر الهوية البصرية الجديدة بما يعكس قيم الإمارة وتوجهاتها.
ووافق المجلس على إطلاق المنصة الإلكترونية التي تحمل مسمى «قضاء الشارقة»، التي ستجمع جميع خدمات مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة ضمن موقع إلكتروني موحد وتطبيق متكامل للهواتف الذكية، وتهدف المنصة إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات العدلية والقضائية بطريقة أكثر مرونة وسرعة، مع توفير تجربة رقمية موحدة تسهم في دعم التحول الرقمي في قطاع العدل بالإمارة.