وزارة الآثار: فوز 6 أعضاء في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، هنأ القطاع السياحي وللأعضاء الـ6 المنتخبين الفائزين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، من قبل الجمعية العمومية الخاصة التي أوكل إليها القانون اختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين، والتي أُجريت اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن اللجنة القضائية المشرفة على هذه الانتخابات أعلنت عن النتيجة النهائية لأسماء الأعضاء المنتخبين، بعد الانتهاء من أعمال فرز الأصوات، لافتة إلى أنّ تلك النتيجة جاءت وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023، الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية.
انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحيةوأوضحت الوزارة أنّ العملية الانتخابية شهدت إقبالاً غير مسبوق لأعضاء هذه الجمعية العمومية، حيث حضر 106 مناديب من إجمالي عدد 128 مندوبًا، انتخبوا الستة أعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات من 2024 إلى 2028، مشيرة إلى أن الانتخابات أسفرت عن فوز كل من حسام الشاعر، ناصر تركي، إيهاب عبد العال، عمرو أبو زيد، نبيل رشدان، وأمجد الجندي.
وأكدت الوزارة أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، حرص على توجيه الشكر إلى لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، على الجهود التي بذلتها خلال الفترة السابقة، والتي ساهمت بشكل كبير في النهوض بصناعة السياحة في مصر، كما وجّه الشكر والتقدير أيضًا للجنة القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات على جهودهم، لخروج الانتخابات على أكمل وجه وبنزاهة وشفافية.
ومن جهته، أشار أحمد عيسي وزير السياحة إلى أهمية استكمال مسيرة العمل خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة المنتخب الجديد، باعتباره أحد مؤسسات العمل المدني المنتخبة الممثلة للقطاع الخاص، بما يساهم في النهوض بالصناعة وبناء جانب العرض في المقصد السياحي المصري والتقدم لتنافسية الصناعة على مستوى العالم.
وأعرب الوزير عن تطلعه لقيام مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد، في ظل القانون الجديد للغرف السياحية واتحادها، بعدة أدوار إضافية بجانب الأدوار التي تقوم بها، والتي من بينها تعظيم فلسفة القانون لكي تتمكن من القيام بدورها بكفاءة في تنفيذ استراتيجيات وخطط للارتقاء بصناعة السياحة في مصر، والمشاركة في صناعة السياسات (Policy Advocacy)، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبناء القدرات لمعالجة أوجه القصور الذي تعاني منه الصناعة، نظرًا لكونها صناعة تعتمد علي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وممارسة بعض أجزاء دور الرقابة والتنظيم الذاتي (Self-regulatory role).
يشار إلى أنه من المقرر أن يقوم، الوزير، وفقًا لأحكام القانون، بإصدار قرار خلال المدة القانونية المحددة، بتعيين باقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ليكتمل مجلس الإدارة في تشكيله كاملاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون أحمد عيسى الجمعية العمومية السياحة في مصر الشركات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة العملية الانتخابية الغرف السياحية القانون الجديد للغرف السیاحیة الغرف السیاحیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)