ثورة ٣٠ يونيو.. انتصار الشعب المصري وسط تأييد عربي ودولي واسع
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بحلول الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو ، تسترجع مصر شريط ذكرياتها حول ثورة شعبية عارمة أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين، وأعادت الأمل في مستقبل أفضل لمصر. ثورة خرجت من رحم الشعب المصري، أحدثت زلزالاً سياسياً في المنطقة العربية، وأثارت إعجاب العالم بقدرة الشعب المصري على الدفاع عن مصالحه ووطنه ، وأيدت العديد من الدول العربية والغربية الثورة، ووصفتها بأنها خطوة إيجابية نحو تحقيق الديمقراطية والاستقرار في مصر.
من جانبها، أصدرت جامعة الدول العربية في هذا الوقت بياناً رسمياً يؤكد دعمها الكامل لمصر وشعبها في مسيرتهم نحو الاستقرار والتنمية. وأشادت الجامعة بدور القوات المسلحة المصرية في حماية إرادة الشعب المصري، وأكدت على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار مصر كدولة محورية في العالم العربي. وقال الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية وقت الثورة ، أن ما حدث بمصر يوم 30 يونيو، تم بناءً على رغبة شعبية أيدها الجيش، موضحا في احد البرامج عقب أحداث الثورة بأيام ان ما حدث بمصر يجب عدم توصيفه أو تشبيهه بتجارب بعض الدول التي حدث بها انقلاب عسكري؛ لأن القوات المسلحة لم تتدخل إلا بناءً على طلب جموع الشعب صاحب السيادة الذي ملئ ميادين مصر
هذه الثورة لم تكن مجرد حدث عابر، بل كانت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، حيث أعادت البلاد إلى مسارها الصحيح نحو التنمية والاستقرار. وفي هذا السياق قال أحمد أبو الغيط الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية إن ثورة 30 يونيو دافعت عن مصر حتى أصبحت مثالًا للدولة الوطنية، واستعادتها وأعادت بناءها، وأضاف في حواره على قناة اكسترا نيوز مع الإعلامي أحمد الطاهري ، أن الدولة الوطنية المصرية هي النموذج الذي حرك الحديث عن مفهوم وماهية الدول الوطنية في الشرق الأوسط.
وعلى المستوى العربي ، تلقت ثورة 30 يونيو دعماً كبيراً من دول عربية وغربية، التي رأت فيها خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانتا من أوائل الدول التي أعلنت تأييدها للثورة، وقدمتا دعماً اقتصادياً وسياسياً لمصر في تلك الفترة الحرجة، كما أعربت البحرين والكويت والاردن عن دعمهم للثورة، مؤكدين على أهمية استقرار مصر كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها.
كما شهدت العلاقات المصرية الروسية تطوراً ملحوظاً بعد ثورة 30 يونيو، حيث نظرت روسيا إلى مصر كشريك استراتيجي مهم في المنطقة، وأعربت عن دعمها للثورة باعتبارها خطوة نحو استعادة الاستقرار. التعاون بين البلدين تعزز في مجالات متعددة، بما في ذلك السياسية والعسكرية والاقتصادية، حيث أبدت روسيا استعدادها لدعم مصر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكدت السفارة الروسية في القاهرة أن ثورة 30 يونيو كانت حدثًا جوهريًا أثبت للعالم أجمع أنه لا يمكن كسر إرادة المصريين، وتطرق السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، إلى أوجه تعاون أخرى مثمرة بين روسيا ومصر، خلال السنوات العشر الماضية، ومنها "إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس، وتعاون شركتا الطاقة الروسيتان الرائدتان "روسنفت" و"لوك أويل" مع مصر في تطوير حقول الغاز والنفط، جاء ذلك خلال كلمته العام الماضي للاحتفال بالذكريات العاشرة للثورة
واكد السفير الروسي أن روسيا ومصر تتعاونان بشكل وثيق في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي، وتعملان سويا لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتوصل إلى مبادرات مشتركة ودعم بعضنا بعضا في منصات عالمية مثل الأمم المتحدة.
على الصعيد الدولي، كان هناك تباينات في المواقف تجاه ثورة 30 يونيو. بينما أعربت بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا عن تفهمها لمطالب الشعب المصري ودعمت التحول الديمقراطي، كانت هناك دول أخرى مثل الولايات المتحدة التي أبدت تحفظات في البداية، لكنها سرعان ما عدلت موقفها وأكدت على أهمية استقرار مصر ودورها المحوري في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن ثورة 30 يونيو كانت خطوة ضرورية لضمان استقرار مصر، خاصة في ظل التهديدات الإرهابية في المنطقة، وأشادت أن باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر وقت الثورة ، بدور الجيش المصري في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر، كما وصفها ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني وقتذاك ، بأنها فرصة لإعادة بناء مصر على أسس ديمقراطية قويه.
ومن جانبها قدمت الصين دعمًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا لمصر، وشهدت العلاقات بين البلدين تطورًا إيجابيًا، و شهدت العلاقات نقلة نوعية حقيقية، خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم حيث تم توقيع اتفاقات تعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. كما شهدت زيارات رؤساء البلدين تعزيزًا للتعاون الثنائي، وتم اتفاقية الطاقة الجديدة والمتجددة التي وقعت في عام 2015، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل البلدين على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتكنولوجيا. يظل هذا التعاون نموذجًا للتعاون الجنوب-الجنوب والعلاقات الصينية-العربية والإفريقية
عودة مصر للقيادة الإقليمية
"من الفوضى إلى التقدم والازدهار" فقد تدهورت علاقات مصر بالعديد من دول الجوار وعلاقتها بالدول الغربية في زمن الاخوان ، إلا أن بعد ثورة 30 يونيو، وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، أعاد مصر مجددًا لريادة القارة السمراء والمنطقة العربية، وشهدت العلاقات الدولية في عهده تحولًا إيجابيًا وتعزيزًا لدورها في المنطقة والعالم، واستعادة مصر علاقتها بالقارة الأفريقية التي كانت باردة لفترة طويلة ، حيث تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وعضوية في البريكس، كما حصلت مصر على مقعد غير دائم في مجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب.
وجاءت هذه الخطوات القوية في العلاقات الدبلوماسية بفضل جهود قيادة سياسية حكيمة، ومؤسسات وطنية عريقة استمرت في دعم مصر واستعادة مكانتها، بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم، وتحقيق توازن في العلاقات الدولية.
واستفادت الأردن والعراق من توجهات مصر بعد الثورة، وشهدت اللقاءات والاتفاقيات بين الدول الثلاث، مما أطلق عليه "تحالف الشام الجديد"، وانضمت الإمارات العربية المتحدة إلى هذا التحالف وسوريا ولبنان بهدف لاستجرار بيروت الغاز من القاهرة عبر دمشق.، وساهم دور مصر في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جهته قال الكاتب السعودي مشعل ابا الودع ان ثورة ٣٠ يونيو عادت لتدعم قواعد الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة ما يتعلق بأمنها القومي العربي، إذا تكاملت جهود مصر مع جهود السعودية والإمارات في مساندة القضايا العربية، عبر التمسك بالحلول السياسية لأزمات المنطقة.
وأضاف في مقاله الذي جاء بعنوان "ذكرى ثورة أعادت مصر إلى المصريين" ، لقد حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه إنجازات عديدة على أصعدة مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، من حيث ثبات الموقف المصري تجاه القضايا القومية الإقليمية والدولية، لذا حظيت مصر بثقة واحترام العالم.
ثورة 30 يونيو أثبتت أن مصر قوية ومؤثرة على الساحة الدولية، وأن دورها لا يقتصر على العرب فحسب، بل يمتد على المستوي الإقليمي والدولي ، وحققت مصر انجازات على المستوى الدولي تعززت دور مصر في القمة العربية، حيث تم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم، و دعمت مصر حلولًا سياسية للأزمات في ليبيا واليمن وسوريا وفلسطين.
ووقعت مصر على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي مع دول العالم في مجالات متعددة، من التجارة إلى الثقافة والتعليم، وقامت مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج والمغرب والعراق، من خلال الاستثمارات المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات.
وتعاونت مصر مع الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة، من التجارة إلى الهجرة ومكافحة الإرهاب، و استمرت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعم روسيا والصين استرداد مصر أعمال مجلس الجامعة العربية فی مجالات متعددة تعزیز التعاون الدول العربیة الشعب المصری الاستقرار فی ثورة 30 یونیو فی المنطقة تعزیز ا مع دول مصر فی
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.