تقرير.. موجة الحر تؤثر على 80 بالمئة من مزارع البطيخ
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
80 بالمئة من مزارع البطيخ في الاردن تضررت من موجة الحر التي شهدتها الاردن
عند بقاء البطيخ عند اصحاب البسطات لفترة طولة على اشعة الشمس قد يصيب من يتناوله بألم بالمعدة وقد يصل الى تسمم غذائي.
اقرأ أيضاً : طرح عطاء 240 ألف طن من القمح والشعير
يروي محمد ابو كوش مزارع بطيخ ان الزراعة تبدأ من الشهر الرابع من السنة وينتهي في الشهر السابع والتجهيزات تبدأ عند عقد البطيخ اذا كان حاكم البطيخ يبدأ التلقيط وارساله الى الاسواق بعد فحصه.
ويكمل ننصح المواطنين بأكل البطيخ بمنتصف شهر 6 الى نصف شهر 7 بعيدا عن الهرمونات والكيماويات ويكون البطيخ طبيعي.
ويضيف أن 80 بالمئة من مزارع البطيخ في الاردن تضررت من موجة الحر التي شهدتها الاردن قبل اسبوع لذلك تأثر البطيخ واصبح يباع بسعر رخيص ويشتريه الموطنين مما يأثر وضعه في اشعة الشمس من قبل اصحاب البسطات دون تغطيته بعرائش مخصصة له من أجل تظليل عليه.
اقرأ أيضاً : وزير الزراعة: الطعام المهدور سنويا يكفي لتغطية 20 بالمئة من سكان الأردن - فيديو
ويكمل من مسميات البطيخ المخطط وراس العبد والمتواجد في السوق حاليا بطيخ راس العبد ويضيف ان موسم البطيخ يعمل على تشغيل ايدي عاملة تصل الى 100 عامل في بعض المزارع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البطيخ موسم البطيخ مزارع ارتفاع درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
تنظيم الإعلام الرقمي في الاردن…. إلى أين
صراحة نيوز- عبدالفتاح البعجاوي
في ظل الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، لم يعد الإعلام محصوراً في وسائل تقليدية كالصحف والتلفزيون، بل باتت المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية تشكل المصدر الأول للمعلومة لدى شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب.
ومع هذه السرعة في الانتشار وسهولة الوصول، برزت تحديات خطيرة تتعلق بالمصداقية، وحقوق الأفراد، والسلامة الرقمية، بل وحتى بالأمن المجتمعي.
في الأردن، يشهد الإعلام الرقمي حالة من الانفلات، حيث تنشأ عشرات الصفحات والمواقع كل يوم دون مرجعية واضحة أو التزام بمدونات سلوك أو معايير مهنية. هذا الواقع يضع الرأي العام أمام كمٍّ هائل من المعلومات غير الدقيقة، ويمنح منصات غير مرخصة مساحة للتأثير على وعي المجتمع دون حسيب أو رقيب. ومن هنا، تأتي الحاجة المُلحّة إلى أن تتحرك هيئة الإعلام الأردنية، بصفتها الجهة ذات الولاية العامة التنظيمية على القطاع الإعلامي، لتأخذ دورها الكامل في تنظيم هذا الفضاء الرقمي.
لسنا هنا بصدد الدعوة لتقييد الحريات أو فرض رقابة، بل نطالب بتطبيق معايير عادلة وواضحة تضمن حرية التعبير مع المسؤولية، وتشجع الإعلام المهني الحقيقي، وتمنع في الوقت ذاته فوضى التضليل والانتحال واغتيال الشخصيات عبر أدوات رقمية بلا ضوابط.
وعليه، فإن الوقت قد حان لإحلال تشريعات قانونية ملزمة وحديثة، تنظم الإعلام الرقمي بمختلف أشكاله، وتلزم المؤسسات والمنصات الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية، والتقيد بميثاق شرف إعلامي، وتحديد مسؤوليات قانونية لمقدمي المحتوى، بما يضمن حماية المجتمع، ويدعم بيئة إعلامية صحية ومتوازنة.
ختاماً، إن ضبط الإعلام الرقمي اليوم ليس ترفاً ولا خياراً، بل ضرورة وطنية لحماية السلم المجتمعي، وضمان جودة المعلومة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. وعلينا جميعًا، كإعلاميين ومؤسسات ومواطنين، أن نرفع الصوت مطالبين بتنظيم هذا القطاع على أسس قانونية ومهنية سليمة، قبل أن يفوت الأوان.