اقتصاد عجمان يرتفع إلى 36 مليار درهم في 2023 بنمو 6.25%
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان للعام 2023، الصادرة اليوم عن مركز عجمان للإحصاء، متانة أدائها الاقتصادي، وتحقيقه معدلات نمو إيجابية، حيث حققت الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الجارية، تجاوز 36 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 33.9 مليار درهم في العام 2022 بنمو 6.25%.
وعلى صعيد الأسعار الثابتة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حوالي 32 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 30.
وقالت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، لإمارة عجمان لعام 2023، تُبين التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي، وتُظهر مدى تحسن الجهود المبذولة، لتعزيز التنمية المستدامة، موضحةً أن النمو يؤكد قدرة الإمارة على تجاوز التحديات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.
وأظهرت النتائج أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والتشييد، تصدرت قيادة قاطرة الاقتصاد، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، في إمارة عجمان لعام 2023؛ إذ أسهمت الصناعة التحويلية بنسبة 18.80%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.04%، بينما أسهم نشاط التشييد بنسبة 16.42%.
كما أسهمت هذه الأنشطة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث شكلت الصناعة التحويلية 18.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما أسهمت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.31%، وأنشطة التشييد بنسبة 17.36% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسجل ارتفاعا غير متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي
الثورة نت /..
سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثاني نموا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.1%.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقا.
كما أظهرت البيانات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشا بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.
وقد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة