تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لـ96 قرية في بني سويف
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، مٌحافظ بني سويف، موافقة الهيئة العامة للتخطيط العمراني على بدء إجراءات تحديث المخططات الاستراتيجية للقرى الأكثر نموًا بـ33 قرية، وجاري عرض مُقترح الأحوزة لـ 63 عزبة بمركز بني سويف على اللجنة المُختصة باعتماد الأحوزة العُمرانية بالهيئة.
تحديث الأحوزة العُمرانية المعتمدة لـ66 قرية وعزبة في بني سويفوأشار محافظ بني سويف خلال بيان صحفي، إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي قامت بها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة، وأسفرت عن تحديث الأحوزة العُمرانية المُعتمدة لـ 66 قرية، وعزبة بنطاق المحافظة في مارس الماضي.
وأشاد المحافظ بالتعاون المُثمر بين المحافظة وهيئة التخطيط العمراني، لإنجاز هذه النتائج المُهمة التي تتماس مع حياة المواطن اليومية واحتياجاته الأساسية، مؤكدًا سعي المُحافظة لإنجاز المُستهدفات في هذا الشأن، لاسيما وأن الأحوزة العُمرانية لقرى المحافظة لم يتم تحديث مُعظمها منذ عام 2006، ما يُبرز أهمية هذا الأمر في هذه المرحلة، التي تتزامن مع الذكرى 11 لثورة 30 يونيو المجيدة.
التنسيق مع هيئة التخطيط العمرانيووجه المحافظ هيئة التخطيط العمراني بمواصلة التنسيق مع الهيئة العامة، ومُوافاتها بكل الخرائط المُحدثة حتى يتسنى لها دراسة تحديث الأحوزة العمرانية «لكونها جهة الاختصاص» لإعداد المُخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية، مؤكدا أن بني سويف من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية التي حصلت على هذا الدعم من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف هيئة التخطيط العمراني الأحوزة العمرانية بنی سویف
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالمدينة
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. ودعت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية إلى مواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟