ألا موت يُباع فأشتريه.. لسان حال جامعة الدول العربية

منذ الإعلان عن قيام جامعة الدول العربية في ٢٢ مارس ١٩٤٥م كانت قضية فلسطين هي قضيتها المركزية الأولى بالإضافة إلى قضايا دعم النضال الوطني للشعوب العربية لنيل الاستقلال من المستعمر الغربي. فالجامعة أنشئت لعدة أهداف من بينها، ما نصت عليه المادة (٢) من ميثاقها من ”توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها“.

وخلال ما يقارب الثمانية عقود واجهت جامعة الدول العربية مواقف وتحديات صعبة في التعامل مع أحداث كبرى مرت بها الأمة العربية مثل: قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر من عام ١٩٤٧م باعتماد قرار يوصي بتبني وتنفيذ خطة لتقسيم فلسطين، الخاضعة للانتداب البريطاني آنذاك، إلى دولتين، واحدة عربية والأخرى يهودية، وما تبع ذلك من قيام حرب ١٩٤٨م، وهي أولى الحروب العربية الإسرائيلية. والتي حدثت عقب إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان قيام إسرائيل، والعدوان الثلاثي على مصر في عام ١٩٥٦م، والحرب العربية الإسرائيلية في عام ١٩٦٧م وما نتج عنها من قيام الكيان الصهيوني باحتلال شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومعظم مرتفعات الجولان السورية، وحرب أكتوبر في عام ١٩٧٣م، والحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت من عام ١٩٧٥م إلى عام ١٩٩٠م، وبالطبع لا يمكن إغفال عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، والانقسام الحاد الذي حدث في الأمة العربية نتيجة لهذا التطبيع. والحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لمدة ٨ سنوات خلال الفترة من ١٩٨٠م إلى ١٩٨٨م، والغزو العراقي الكارثي للكويت في ٢ أغسطس من عام ١٩٩٠م وما تبع ذلك من حصار مدمر للعراق، والغزو الأمريكي للعراق في ٢٠مارس ٢٠٠٣م. إضافةً إلى الخلافات العربية الحادة، التي ما ينتهي خلاف منها إلا وينشأ خلاف آخر أشد وطأة من سابقاتها.

وباستحضار تاريخي لأدوار الجامعة العربية خلال الثمانية عقود الماضية، ترى إلى أي مدى استطاعت عدد من الدول العربية الفاعلة إيصال جامعة الدول العربية وحراكها في قضايا الأمة إلى ما وصلت إليه من تقزيم، حتى يمكن أن ينطبق عليها ما قاله الوزير الشاعر المهلبي عندما حاصرته قسوة الدنيا وأرمت عليه بأثقالها في شبابه ”ألا موتٌ يُباعُ فأشتريه.. فهذا العيش ما لا خير فيه“. فمن قيام الجامعة العربية باتخاذ قرار في ١٢ أبريل من عام ١٩٤٨م بإرسال الجيوش العربية إلى فلسطين لمحاربة الكيان الصهيوني الغاصب، إلى عدم قدرة جامعة الدول العربية ودولها الـ ٢٢ وعدد سكانها الذين يقتربون من ٥٠٠ مليون إنسان من إدخال زجاجة ماء واحدة أو كيلو سكر أو كيس طحين لإخوة لهم يبادون إبادة جماعية في غزة، ويتم تجويعهم على مرأى العالم حتى الموت، من قبل الكيان الصهيوني المجرم المحتل، وهم على بعد أمتار قليلة من حدود عدد من الدول العربية. لا يوجد أدنى شك أن ما وصلت إليه الجامعة العربية، بالرغم من الكثير من الإنجازات عبر مسيرتها الطويلة في مجالات العمل العربي المشترك، وبالذات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وغيرها من المجالات، من ضعف وتهميش، حسب تقديري متعمد، وهذا الضعف هو انعكاس لإرادة الدول العربية الأعضاء وبالذات الدول الفاعلة، والتي لا أعلم ما مصلحتها من تقييد أي دور فاعل لجامعة الدول العربية في الأزمات الكبيرة التي مرت بها وتمر بها الأمة، وآخرها وقوفها وقوف المتفرج على ما يحدث من مجازر مروعة في غزة، والتي أيقظت ضمير الشرفاء والأحرار في كل دول العالم ولم تحرك ساكناً لدى جامعة الدول العربية ومعظم الدول العربية ذات التأثير في عمل الجامعة.

والتي اكتفت ببيانات تنديد صحفية وتشكيل لجنة وزارية وإشراك الأمين العام فيها، وهو معروف سلفًا أن لا نتيجة ولا أثر حقيقي لأعمالها، والدليل واضح وضوح الشمس.

أنا هنا لا أقلل من مكانة ودور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فهو من القامات الدبلوماسية الرفيعة على مستوى العالم العربي، وكلي يقين أنه إذا سُمح له بالحركة، على غرار ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، فإنه سيسخر عصارة خبراته ومعاونيه في قيام الجامعة بما هو مأمول منها في هذه الأزمة، وأرى أن هناك مساحة يمكن لمعالي الأمين العام والجامعة التحرك فيها بمعزل عن تأثير الدول الأعضاء، تتمثل في تشكيل خلية أزمة من الطاقات العربية التي تتحدث اللغات الحية في العالم، يناط بها التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الحرة والاتحادات الطلابية والأكاديميين والإعلاميين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وكافة الشرفاء في دول العالم، المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، من منظورها التاريخي والقانوني والإنساني، وكشف زيف وتضليل الحركة الصهيونية لهذه الحقائق، منذ ظهورها للوجود بشكل رسمي على يد تيودور هرتزل في عام ١٨٩٧م، ومدى تأثير هذه الحركة وسيطرتها على الحكومات والبرلمانات والاقتصاد والإعلام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لإخضاع هذه الدول بكل ما تملك من مؤسسات وقدرات لخدمة المشروع الصهيوني ودولة الكيان المحتل لفلسطين وتزييف وتشويه صورة العربي والمسلم في الذاكرة الجمعية لهذه الدول.

خالد بن عمر المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.

المصدر: لجريدة عمان