نائب يكشف أسباب ازدياد حصيلة اللائحة السوداء للمطلوبين- عاجل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - خاص
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن أبرز الأسباب التي ساهمت في ازدياد حصيلة "اللائحة السوداء للمطلوبين" في البلاد من بينها إعادة رسم الخطط الأمنية.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "من خلال اجراء مقارنة بسيطة لحجم انجازات القوى الامنية ومنها الامن الوطني خلال النصف الاول من 2024، نرصد ازدياد في معدل ما تحقق من خلال كشف عمليات الابتزاز واعتقال المتهمين بالإرهاب والجريمة المنظمة بكل عناوينها بمستوى يتجاوز الـ30% على الاقل قياساً بالسنوات الماضية من المدة نفسها".
وأضاف، ان "التغييرات في هيكلية المؤسسات الامنية وضخ دماء جديدة واجراء اعادة في رسم الخطط والاستراتيجيات والانخراط أكبر في استخدام التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة، من أبرز الاسباب التي ساهمت في زيادة حصيلة اللائحة السوداء للمطلوبين بتهم مختلفة سواء ارهابية او جنائية"، مشيراً الى أن "الاعتقالات لا تعني زيادة الفعل الإجرامي بل هي امتداد لجرائم حدثت قبل سنوات وبعضها مستمر، منها جرائم المخدرات والابتزاز".
وأوضح إسكندر أن "الامن في العراق في الاتجاه الصحيح من ناحية الاستراتيجيات العامة وخططه المستقبلية ولا يمكن نسيان دور وزارة الداخلية التي نجحت في تفعيل مؤسساتها بشكل ساهم في تحقيق نتائج ايجابية كثيرة في الاشهر الاخيرة".
يشار الى ان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، تعلن بين الحين والأخر اعتقال العشرات من المطلوبين للقضاء في مختلف المحافظات العراقية، بعد تنفيذ سلسلة من العمليات الاستباقية والاستخبارية، الامر الذي اسهم في الحد من اعمال العنف واستتباب الوضع الامني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة أثارت قلق أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، مع أنباء عن زيادات مرتقبة، وسارعت وزارة التربية والتعليم للتوضيح، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها مقترحات قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها.
حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستند المتداول على مواقع التواصل يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، دون صدور أي قرار رسمي أو اعتماد نهائي.
ويتمثل المقترح الأول في دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد على أن الدراسة لا تعني إقرارًا رسميًا.
أما المقترح الثاني فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وسداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وفي تعليقها على الجدل المثار، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان، مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف «زلطة» أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، هو ما أثار حالة الجدل.
وأوضح أن هذا القرار تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تغييرات جديدة مؤخرًا.
واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًشادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025-2026.. خطوات ورابط التسجيل
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة