نيبينزيا: روسيا ستعقد اجتماعات لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده ستعقد اجتماعات لبحث الأوضاع في سوريا واليمن ولبنان خلال رئاستها الحالية لمجلس الأمن الدولي.
وقال نيبينزيا في مؤتمر صحفي، إنه من المقرر عقد جلسة إحاطة ومشاورات لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا في 22 يوليو، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن.
ومن المقرر عقد جلسة إحاطة ومشاورات حول اليمن في اليوم التالي، 23 يوليو، كما وستعقد مشاورات حول لبنان في 24 يوليو.
وفي 1 يوليو، تولت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لمدة شهر، وستكون الموضوعات الرئيسية للمناقشة: التسوية في الشرق الأوسط و"المعادلة الأمنية" العالمية الجديدة وتعاون الأمم المتحدة مع المنظمات الإقليمية - منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "سيجري خلال هذا الشهر، على وجه الخصوص، نقاش مفتوح على المستوى الوزاري حول "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية واستدامة"، وفي 17 يوليو سيجري نقاش مفتوح على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وفي 19 يوليو، سيجري نقاش في مجلس الأمن حول تعاون الأمم المتحدة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون".
وسيرأس الحدثين الأولين يومي 16 و17 يوليو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الشرق الأوسط فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن الدولي القضية الفلسطينية رابطة الدول المستقلة صنعاء غير بيدرسن منظمة معاهدة الامن الجماعي نيويورك لمجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.