يحتاج 10 آلاف جندي فورا.. أزمة تجنيد شديدة تضرب جيش الاحتلال بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا، من أزمة تجنيد خانقة ونقص في عدد الجنود والضباط العاملين والاحتياط بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 8 شهور والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى بين صفوفه، وأيضا حالة التأهب القصوى على الحدود اللبنانية وحشد آلاف الجنود، استعدادا لحرب شاملة ضد حزب الله اللبناني.
وحذر قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، من أنه لا يوجد كتائب كافية للجيش للقيام بالمهام، فيما أرسل رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي رسالة واضحة إلى المستوى السياسي، مفادها أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى 15 كتيبة لتحقيق الأهداف الضرورية.
ووفقا للقناة ال12 العبرية، يتعلق الأمر بقوة فرقة تضم أكثر من 4500 جندي.
وتجدر الإشارة إلى أن النقص لا يأتي فقط نتيجة للحرب، ولكن أيضا بسبب الحاجة إلى زيادة ترتيب القوات للقيام بمهام إضافية يقوم بها الجيش الإسرائيلي.
وبحسب القناة العبرية، يحاولون هذه الأيام إيجاد حل مؤقت للمشكلة، وهو إنشاء خمس كتائب، تتألف من جنود حصلوا في السابق على إعفاء.
وأكدت القناة: أن أزمة نقص الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبحت باهظة الثمن، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تم إنفاقه من خزائن الدولة منذ بداية الحرب للتجنيد وصيانة نظام الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي يزيد عن 40 مليار شيكل.
تجنيد 10 آلاف جندي فوراوعلق وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، على أزمة تجنيد اليهود المتشددين في إسرائيل، وقال في مناقشة بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى تجنيد عشرة آلاف جندي إضافي على الفور.
وأضاف جالانت، أن هناك جنود احتياط يخدمون منذ 200 يوم، وهناك استنزاف محسوس بين جنود الاحتياط، لافتا إلى أن الجيش يعرف كيف يجند اليوم 3000 من اليهود المتشددين، بالإضافة إلى 1800 الذين يتم تجنيدهم اليوم.
وأكد جالانت أنه جرى الاتفاق خلال المفاوضات مع اليهود المتشددين على زيادة هذا العدد كل عام بنسبة 5%، حتى نصل إلى نسبة 50% خلال 5 سنوات.
وتابع: "نحن نسير في الاتجاه المعاكس لكل ما نحتاجه: تجنيد اليهود المتشددين، وتمديد الخدمة النظامية، وزيادة سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية".
وأعلن جالانت أنه من أجل توسيع صفوف الجيش الإسرائيلي ومواجهة تحديات الساعة، وجه الجيش الإسرائيلي بإعادة ما يقرب من 15 ألف جندي احتياط إلى الخدمة قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتسريحهم من الخدمة في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو توسيع دوائر الاحتياط وتخفيف العبء عن الاحتياط الموجودين في الجيش.
أزمة تجنيد الحريديموبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل الاستعداد لتجنيد الآلاف من اليهود المتشددين، وذلك بعدما حكم تسعة قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع أنه يجب على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقرر القضاة أيضا أنه لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية والجامعات للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية.
وجاء في نص الحكم أن "المحكمة العليا قضت بأن صعوبة موقف الحكومة تزداد حدة في ظل استمرار الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة والجبهة الشمالية، لمدة تزيد على 8 أشهر".
وأضاف “تم التأكيد على أن الوضع الحالي للنظام الأمني هو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لمزيد من الموظفين. وأوضحت المحكمة العليا أنه في خضم حرب صعبة، أصبح عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى - ويتطلب الترويج لحل قابل للتطبيق لهذه القضية”.
يأتي هذا بينما يرفض اليهود المتشددون التجنيد الإجباري، ومع دخول قرار تجنيدهم حيز التنفيذ خرج الآلاف منهم في احتجاجات شديدة يطالبون فيها بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلاً من الخدمة بالزي العسكري طوال السنوات الثلاث.
وقد خلق تجنيد "الحريديم" المتشددين أزمة داخل إسرائيل، فالدعوات لإجبارهم على الانضمام لصفوف الجيش، فجرت مشكلة لنتنياهو الذي طالب بتأجيل تنفيذ قرار التجنيد، بينما تمسكت الأحزاب الدينية بعدم تنفيذ القانون وهددت بسحب الثقة من حكومته.
ويقول الطلاب الذين يدرسون في المعاهد الدينية اليهودية أو المدارس الدينية اليهودية أن نمط حياتهم الديني أصبح في خطر. وهم يعتقدون أن صلواتهم وتعلمهم الروحي هو ما يحمي إسرائيل والشعب اليهودي.
وعلى مدى عقود من الزمان، كان هناك جدل حول دور المتدينين المتشددين في المجتمع الإسرائيلي. فمن أقلية صغيرة، أصبح عددهم الآن مليونا، ويشكلون 12.9% من السكان.
وكثيرا ما كانت الأحزاب المتشددة تلعب دور صانعة الملوك في السياسة الإسرائيلية، حيث قدمت الدعم للحكومات المتعاقبة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابل استمرار الإعفاء من الخدمة العسكرية ومئات الملايين من الدولارات لمؤسساتها.
ولقد كان هذا سببا طويلا للاحتكاك مع الإسرائيليين اليهود العلمانيين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية في الغالب ويدفعون الحصة الأكبر من الضرائب.
ولكن القضية وصلت الآن إلى ذروتها في أكثر الأوقات حساسية حيث يواجه جيش الاحتلال ضغوطاً غير مسبوقة في أعقاب أطول حرب خاضها على الإطلاق في غزة، وحرب ثانية محتملة مع حزب الله في لبنان.
وفي وقت سابق من هذا العام، أشار استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي إلى أن 70% من اليهود الإسرائيليين يريدون إنهاء الإعفاء الشامل من الخدمة العسكرية للمتدينين المتشددين دينياً.
وعلى الرغم من التهديدات السابقة، لم تنسحب الأحزاب المتشددة حتى الآن من الائتلاف الحاكم بسبب التجنيد الإجباري في الجيش.
وتستمر المحاولات لدفع مشروع قانون أقدم ـ رفضه زعماء المتشددون ذات يوم ـ من شأنه أن يؤدي إلى تجنيد جزئي لأبناء طائفتهم.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد تم تسجيل أكثر من 60 ألف شخص من اليهود المتشددين كطلاب في المدارس الدينية، وقد حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية.
ولكن منذ صدور حكم المحكمة العليا الأسبوع الماضي، لم يطلَب من الجيش سوى تجنيد 3000 جندي إضافي من الطائفة، بالإضافة إلى حوالي 1500 جندي يخدمون بالفعل. كما طُلِب منه وضع خطط لتجنيد أعداد أكبر في السنوات القادمة.
أزمة القوات العاملة والاحتياطفي غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة كبيرة بشأن القوة العاملة داخل جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن "الجيش" يجد صعوبة في بقاء الضباط فيه.
وقالت القناة "الـ 12" الإسرائيلية إنه "900 ضابط برتبة نقيب ورائد، طلبوا التسريح من "الجيش هذا العام"، مقارنةً بـ 100 إلى 120 ضابط كانوا يطلبون ذلك في السنوات الماضية.
واعتبرت القناة "الـ 12" الارتفاع الحاد في عدد الضباط الذين يطلبون التسرح، بأنه "أزمة الدولة وليس أزمة الجيش وحده"، واصفةً الأمر بـ "المثير للقلق".
وبين المحلل العسكري في القناة "الـ 12"، نير دفوري، أن أحد أصعب الأمور هو إبقاء الضباط الآن في "الجيش" ، في المناصب المهمة، لافتاً إلى أنّه خلال الأشهر الأخيرة بدى واضحاً توجه الضباط بمغادرة "الجيش" أو التفكير بذلك.
وأضاف أن معظم الضباط برتبة نقيب ورائد، هم من شريحة عمرها نهاية العشرينات، ومن الفترض أن يبقوا ويخططوا لمسيرتهم خلال 15 أو 20 سنة المقبلة في "الجيش".
وعن الأسباب لارتفاع أعداد الضباط الذين يطلبون التسرح، ذكر دفوري أن 7 أكتوبر كان من الأسباب الأساسية، بالإضافة إلى التقديمات والمكافآت، كذلك نزع الشرعية التي يقومون بها ضد "الجيش" وسط الإسرائيليين ولدى جزء من السياسيين.
وفي وقت سابق، حذّرت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، من مخاطر عدم تمديد سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في "جيش" الاحتلال، والذي يسمح لـ5000 جندي احتياطي يخدمون في الوحدات بالتسريح الفوري القانوني.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تحذيراً من المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، إلى السلطات الإسرائيلية، من مخاطر عدم تمديد سن الإعفاء من الخدمة العسكرية،
في المقابل، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قبل أيام، بأن عددا من جنود الاحتياط أعلنوا أنّهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزّة حتى لو تعرضوا للعقاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة تجنيد الجيش الإسرائيلي الحرب في غزة تجنيد اليهود المتشددين أزمة تجنيد الحريديم جیش الاحتلال الإسرائیلی من الخدمة العسکریة الإعفاء من الخدمة الیهود المتشددین الجیش الإسرائیلی المدارس الدینیة المحکمة العلیا أزمة تجنید من الیهود إلى أن
إقرأ أيضاً:
السفير التركي بالقاهرة: الجيش المصري أرسل 30 ألف جندي وعشرات السفن خلال حرب القرم
استضاف نادي السيارات والرحلات المصري السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، في الثاني من يونيو الجاري في ندوة حوارية عن التاريخ والحضارة والثقافة بحضور ضيوف من أعضاء النادي والكتّاب والصحفيين والفنانين.
وأكد السفير صالح موطلو شن في بيان للسفارة التركية بالقاهرة على الروابط التاريخية والثقافية والقرابة المشتركة بين الشعبين التركي والمصري الممتدة لأكثر من ألف عام.
كتاب تاريخ عائلة في مصر وتركياخلال الندوة قدّم السفير صالح موطلو شن كتاب "ثلاثة قرون: تاريخ عائلة في تركيا ومصر" للكاتبة أمينة فؤاد طوغاي، ابنة عم الملك فاروق، وحفيدة الخديو إسماعيل، وحفيدة الغازي أحمد مختار باشا، المفوض السامي للدولة العثمانية في مصر، والصادر عن دار إشراقة للنشر بالقاهرة.
وأوضح أن ترجمة هذا الكتاب ونشره إلى العربية كان بدعم منه، وحظيت بموافقة كاملة من العائلة الوريثة، وأن سليم طوغاي من العائلة الوريثة قد زار القاهرة والتقى به. بالإضافة إلى ذلك، ذكر السفير شن أنه وسليم طوغاي من العائلة الوريثة كتبا مقدمةً للكتاب، وأن الكتاب صدر بترجمةٍ رائعةٍ بكل معنى الكلمة.
وذكر أنه إلى جانب هذا الكتاب، يُعدّ كتابا "الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي" لأكمل الدين إحسان أوغلو، و"عبر البشر" لمحمد عارف باشا السكرتير الخاص لمحمد علي باشا وحاكم تكيرداغ في تركيا آنذاك، من أهم المصادر الأساسية الثلاثة التي ينبغي على جميع الأجيال الشابة التركية والمصرية الرجوع إليها لفهم تاريخهم المشترك، وأن هذه المصادر محلية ووطنية.
وذكر أنه في هذا التاريخ المترابط الذي يمتد لألف عام، جاء الأتراك قديما والأتراك الجدد في عهد محمد علي باشا إلى مصر واتخذوا من مصر وطنًا لهم، وان جميع الاتراك الذين جاءوا الى مصر يدينون بكل الحب من أعماق قلبهم الى مصر وأصبحوا وطنيين مصريين عظماء وخدموا هذا البلد.
مصر وتركيا دولتان مستقلتانأكد السفير شن أن تركيا الحديثة ومصر الحديثة دولتان مستقلتان ولهما سيادة وقويتان في منطقتيهما، ولكن بالإضافة إلى رابطة الأخوة والقرابة بين البلدين، هناك أيضًا تعاون وتضامن يقتضيهما التاريخ والجغرافيا.
وقال أن هذا التاريخ المشترك هو مصدر إلهام للتنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادي والتشاور السياسي والتنسيق في القضايا الثنائية والإقليمية.
وأفاد السفير شن أنه من المحتم أن يواصل شعبا تركيا ومصر، اللذان يشتركان في نفس القيم في نفس المنطقة الجغرافية، تعاونهما الاقتصادي والتجاري في المجالات التي تنمو بشكل أقوى بسبب القرب والدفء بين ثقافتيهما.
وخلال الندوة قدم السفير صالح موطلو شن تصريحات مفصلة حول التاريخ التركي المصري المشترك، موضحًا أن رحلة استقرار الأتراك في مصر، التي بدأت مع وصول أحمد بن طولون قبل ألف عام، استمرت حتى عهد محمد علي باشا، وأنه بعده، استقر سكان من الروميلي والبلقان والأناضول بكثافة في مصر لدعم إصلاحات محمد علي باشا وتأسيسه دولة حديثة، واتخذوا مصر وطنًا لهم.
الأتراك في مصرذكر أنه وفقًا للتعداد السكاني الذي أجراه محمد علي باشا عام ١٨٤٦، بلغ عدد الأتراك الذين استقروا في مصر بهذه الطريقة واتخذوها وطنًا لهم ٥٩ ألف نسمة.
كما صرح السفير شن أنه في عهد محمد علي باشا، قطعت مصر خطوات كبيرة في مجالات السكك الحديدية والطباعة والتعليم، وأن السلطان عبد العزيز، الذي زار مصر عام 1863 في عهد الخديو إسماعيل، قد قدر هذه التطورات وأعجب بها.
وذكر أن هذه التطورات وهذه الزيارة أدت إلى نتائج مهمة للغاية، وأنه بسبب علاقة القرابة بين الخديو إسماعيل والسلطان عبد العزيز، فقد تعمق الحب المتبادل والمودة والثقة بين إسطنبول والقاهرة.
الجيش المصري في حرب القرموقال السفير شن أنه في عهد الولاة المصريين ومحمد علي باشا، قدمت مصر دعمًا كبيرًا للدولة العثمانية في العديد من الجبهات من خلال تقديم مساعدات عسكرية وقوة كبيرة، وبالتالي تحقيق أهداف مختلفة للإمبراطورية. على سبيل المثال، ذكر أنه خلال حرب القرم في 1853-1856، أرسل الجيش المصري 30 ألف جندي وعشرات السفن الحربية، وحقق نجاحات كبيرة، مما جعله ينال تقدير السلطان.
وقال السفير صالح موطلو شن إنه لسوء الحظ، وبسبب حقيقة أن التاريخ الحديث يكتبه مؤرخون غربيون بمنظور استشراقي، يتم خلق اختلافات في الرأي بين الشعبين التركي والعربي وأن الأجيال الجديدة تتأثر بشكل خاطئ بهذه الاختلافات في الرأي، وأن التاريخ الحقيقي لا يمكن فهمه إلا عند قراءته بناءً على المصادر الأولية.
وفي هذا السياق، أشار السفير شن إلى العديد من التفاصيل المهمة التي تم إغفالها أو لم تلفت الانتباه في كتابة تاريخ القرنين الماضيين، وأن زوجة إبراهيم باشا نجل محمد علي باشا وزوجة محمود الثاني كانتا شقيقتين، وأن السلطان عبد العزيز والخديو إسماعيل كانا أبناء عمومة، وأن نجل إبراهيم باشا مصطفى فاضل باشا شغل منصبًا مهمًا في إسطنبول لدرجة أنه ارتقى إلى رتبة وزير وكان محبوبًا من قبل العثمانيين الشباب، وأن حفيد محمد علي باشا سعيد حليم باشا كان من بين أهم الصدر الأعظم في الإمبراطورية العثمانية وأن أفكاره تشكل أحد مصادر الفكر والإلهام لحزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم.
كما ذكّر بأن زينب كامل، ابنة محمد علي باشا، كانت متزوجة من الصدر الأعظم في تلك الفترة، يوسف كامل باشا، وأن هناك مستشفى باسم "زينب كامل للولادة" في إسطنبول حيث لا يزال اسمها خالدًا، ولا تزال تُذكر حتى اليوم كفاعلة خير محبوبة وتنال كل التقدير والاحترام.
وصرح السفير صالح موطلو شن بأنه بناءً على اقتراح الممثل أحمد شاكر بتصوير فيلم عن التاريخ المشترك بين تركيا ومصر، أعرب عن رغبته الشديدة في تصوير قصة حياة زينب كامل، وأنه يعمل حاليًا على رواية حول هذا الموضوع بدعم من احد الرواة المصريين، وأنه يرغب بشدة في إنتاج هذا الفيلم استنادًا إلى هذه الرواية.
وذكر أنه في عهد الملك فؤاد والملك فاروق، كان أفراد الأسرة العثمانية محميين ومستخدمين من قبل العائلة المالكة، التي كانوا يرتبطون بها بالفعل، وأنهم استقروا في مصر، وأن الوصي على عرش آخر ملك فؤاد الثاني، محمد عبد المنعم، تزوج من نسليشاه سلطان، حفيدة آخر سلطان عثماني وحيد الدين وآخر خليفة إسلامي السلطان عبد المجيد، وأن نسليشاه سلطان عادت في النهاية إلى تركيا وحصلت على الجنسية التركية، ودُفنت في جنازة حضرها الآلاف من الناس.
وأوضح السفير شن، الذي ذكر أن هناك روابط قرابة عميقة ورابطة عاطفية عميقة بين تركيا ومصر بسبب هذه العلاقات التاريخية، إن هذه الروابط يمكن أن تكون مصدر إلهام بالطبع وأن الدولتين القويتين المستقلتين وصاحبتا السيادة لديهما اليوم كل الفرص لتعميق وتعزيز تعاونهما على طريق التنمية القائم على المصالح والقيم المتبادلة، جغرافيًا واقتصاديًا وطوعيًا.
وذكر أن المستثمرين الأتراك يشعرون بقربهم الشديد من مصر ثقافيًا واجتماعيًا في هذا السياق، وأنهم يحبونها ويحترمونها وأنهم يفضلون مصر أيضًا بسبب مزاياها الاقتصادية. وذكر أن المستثمرين الأتراك يشكلون اليوم المجموعة الاستثمارية الأكثر نشاطًا في مصر، وأن هناك العديد من الاستثمارات المختلفة التي لا يستطيع هو نفسه متابعتها في بعض الأحيان وأضاف انه يتوقع افتتاح ثلاثة مصانع على الأقل هذا العام، وأن هذه الاستثمارات تتركز في المقام الأول في قطاع المنسوجات وأن المزايا التي تحصل عليها مصر بسبب قوتها العاملة المؤهلة والمناسبة والأسواق والقرب الجغرافي تجعل مصر جذابة.
وتابع السفير صالح موطلو شن، الذي صرح بأن العلاقات بين تركيا ومصر يمكن وصفها بأنها ممتازة، قائلا بأنه بالطبع قد يكون للدولتين العظيمتين توجهات ووجهات نظر مختلفة حول القضايا الإقليمية، وأن هذا أمرا طبيعيا. وذكر أنه لا توجد منافسة بين البلدين، وإذا كان هناك شعور بالمنافسة، فهي منافسة بناءة، وأن هذه المنافسة البناءة يمكن أن تظهر على الأرجح في الفترة القادمة عندما تعمل شركات المقاولات من البلدين في مختلف البلدان في أفريقيا وآسيا بالتعاون والنهج التكاملي.
وذكر أن أهم قضية هي أن علاقات الثقة المتبادلة والرضا بين البلدين قد ترسخت الآن بشكل كامل. وذكر السفير صالح موطلو شن أنه يتابع عن كثب مبادرات التنمية والتقدم في مصر وأنه يرى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الحديث الذي يؤكد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعطيها الأولوية.
وأضاف السفير شن أن مصر بذلت جهودًا كبيرة من أجل القضية الفلسطينية، ولا ينبغي أن ننسى أنها خاضت خمسة حروب، وأن هذا الأمر قد ألقى بعبء كبير على الدولة وكلفها الكثير من الناحية الاجتماعية، وأن هذه التضحيات يجب أن تُقدّر وتُقابل دائمًا في مصر بكل تقدير.
وقال إن تركيا ومصر يمكنهما تقديم مساهمات كبيرة في قضايا المنطقة من خلال الجمع بين قوتهما الدبلوماسية والسياسية ومواءمة قوتهما الاقتصادية بفهم الحرص الإقليمي، وأن تركيا ومصر شكلتا قوة عالمية بالغة الأهمية فيما يتعلق بالمشاكل المشتركة للعالمين العربي التركي والإسلامي بطريقة منسقة، وأنهما في نهاية المطاف، كتركيا، لديهما رؤية للتقارب الدائم من أجل استمرار التقدم بشكل مستقر للبلدين في مجال التنمية السياسية والاقتصادية. وذكر أن تركيا، تدرك القوة الدبلوماسية والسياسية لمصر، وقوتها وامكانيتهما، وأنهما تريدان السير معا جنبًا إلى جنب نحو المستقبل مع مراعاة ذلك.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا