وزير النقل يبحث مع السفير العراقي بالقاهرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ببغداد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير قحطان طه خلف، سفير العراق بالقاهرة، وذلك لبحث تدعيم التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات وزارة النقل.
في بداية اللقاء أكد الوزير على العلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين، مشيرا الى أهمية زيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وهو ما أشاد به السفير العراقي بالقاهرة الذي أكد على الاهتمام الكبير من رئيس الوزراء العراقي والحكومة العراقية على إقامة تعاون كبير مع مصر في مجال النقل، مشيدا بحجم المشروعات التي تم وجار تنفيذها على أرض مصر، مثل شبكة الطرق العملاقة ومشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، والتطور الهائل في منظومة السكك الحديدية المصرية، مؤكدا أنها مشروعات تدعو إلى الفخر وأن الجانب العراقي، يتطلع إلى زيادة حجم التعاون مع الشركات المصرية في مجال مشروعات البنية التحتية.
وهو ما رحب به وزير النقل، حيث أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على زيادة حجم التعاون مع الجانب العراقي في مجال النقل، وفي مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق، مضيفا أنه امتدادا لما تقوم به بعض الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري في العراق، فإن هناك عددا كبيرا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والأنفاق على استعداد تام للتعاون مع دولة العراق الشقيق في تنفيذ المشروعات بالعراق، خاصة وأن الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والافريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.
كما تم التباحث على التعاون بين الجانبين في زيادة حجم المبادلات التجارية، وخاصة وأن الدولتين الشقيقتين ومعهما الأردن الشقيق، تمتلك شركة الجسر العربي للملاحة بما تضمه من اسطول كبير يتم تحديثه بشكل مستمر، مشيرا إلى أهمية الخط العربي للنقل البري والبحري، والذي يهدف إلى نقل الصادرات والواردات العربية عبر خط العقبة-نويبع ومن ثم براً الى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنه الى اوربا وبالعكس، و له من دور مهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية مثل مصر والعراق والأردن ودول الخليج.
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة سرعة توقيع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين، والتي ستساهم في تسهيل حركة النقل البري للركاب وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى التنسيق بين الجانبين لتحديد موعد لزيارة قريبة لوزير النقل المصري ووفد من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والأنفاق الى العراق الشقيقة، تلبية لدعوة بنكين ريكانى وزير الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة العراقية، لبحث مشروعات التعاون المشتركة في مجال البنية التحتية بدولة العراق الشقيقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل سفير العراق بالقاهرة وزارة النقل الشرکات المصریة البنیة التحتیة وزیر النقل زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية