الحركة الوطنية: خفض الأسعار وتشجيع الاستثمار أبرز التحديات أمام الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن هناك تحديات عديدة تنتظر الحكومة المرتقبة، على رأسها تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، وتطوير ملف الدعم وخفض الأسعار وحل أزمة الكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة عليها أن تعمل وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة من أجل تعزيز التنمية والاستقرار في البلاد من خلال التعاون الوثيق مع الحوار الوطني.
وأضاف «مجدي» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية الجديدة تتطلب العمل من كل مؤسسات الدولة بنفس الآلية التي تعمل بها القيادة السياسية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل الملفات، والتوجيهات المستمرة بشأن العديد من الملفات وتحسين أوضاع المواطنين تؤكد المتابعة اللحظية لكافة الأمور، وهو ما يتطلب من الحكومة المرتقبة أن تعمل على نفس النهج الذي يسير عليه الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة من أجل أن يشعر المواطن بنتائج إيجابية على أرض الواقع.
زيادة محفزات الاستثماروأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن من أبرز أولويات الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج بما يساعدهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تواجه في هذه المرحلة تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما يستدعي إجراء تغييرات حكومية شاملة تتماشى مع رؤية القيادة السياسية ومتطلبات المرحلة القادمة.
وأشار «مجدي»، إلى أن ملف توطين الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل ودعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير من أبرز ما يجب أن تعمل الحكومة على تنفيذه، بجانب الاهتمام بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل يأتي في إطار حرص الدولة على مصالح المواطنين، والعمل على معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية وسرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح، وتشجيع الفلاح على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري من أجل زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحركة الوطنية تغيير الحكومة الوزارات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الحكومة العراقية تعمل على حسم ملف المفقودين ووزارة العدل تتشارك مع الجهات المعنية لتقرير مصيرهم قانونياً
شبكة انباء العراق ..
استقبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، رئيسة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) السيدة كاثرين بومبيزغ، والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة ببغداد، حيث جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين، في إطار الجهود المبذولة لتقرير مصير المفقودين من ضحايا النظام البائد والإرهاب، والعمل على إغلاق ملف المفقودين الذي يمثل أولوية وطنية وإنسانية.
وأكد السيد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة العراقية تولي معالجة ملف المفقودين أهمية كبيرة، باعتباره قضية إنسانية تمس حقوق المواطنين المتضررين من جرائم وحروب النظام البائد، والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد، مشدداً على أن وزارة العدل، ومن خلال دائرة حقوق الإنسان، تتولى دوراً تشاركياً في هذا الملف، وتعمل بتنسيق عالٍ مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى إغلاق هذا الملف الإنساني بشكل منصف وعادل وقانوني، مبيناً أن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة ودقيقة حول الضحايا والمفقودين.
من جانبها، أعربت السيدة بومبيزغ عن تقديرها العالي للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية ووزارة العدل في التعامل مع هذا الملف، مشيدةً بالتقدم الحاصل في مجالات التوثيق والتعاون المؤسسي. كما أبدت رغبة اللجنة الدولية في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، تتضمن آليات لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية مشتركة تُعنى بمتابعة قضايا المفقودين من ضحايا الإرهاب والنظام البائد، داعيةً معالي الوزير إلى حضور المؤتمر الدولي الخاص بالأشخاص المفقودين، الذي ستنظمه اللجنة الدولية في بغداد.
user