خبيرة: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعزز الثقة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري حاليًا تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، يمثل إشارة واضحة على ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري.
وأشادت «الملاح» بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير بنية تحتية قوية، معتبرةً إياها عاملاً جاذبًا للاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستثمار المباشر يعد الأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، حيث يمكنهم تأسيس مشروعات وشركات جديدة في مصر والتعاون مباشرة مع القطاع الخاص المحلي، ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة.
تدفق الاستثمارات الأجنبية يزيد من المعروض من الدولاروأشارت الملاح إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يزيد من المعروض من الدولار في السوق المصرية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي من خلال زيادة السيولة المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن مصر تتمتع بعدة قطاعات واعدة للاستثمار الأجنبي، خاصة في مجال الطاقة.
وأكدت أن الاستفادة من الخبرات الأجنبية تسهم في تحسين الكفاءة وتطوير الصناعات المحلية.
أهمية قطاع الزراعة في مصركما شددت الملاح على أهمية قطاع الزراعة في مصر، داعية إلى تطوير المحاصيل الاستراتيجية وتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع.
وأبرزت تجربة منطقة «توشكى» كمثال ناجح لتحولها من أرض صخرية إلى منطقة زراعية مزدهرة، ما يعكس الإمكانيات الكبيرة للزراعة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاستثمار المصري الاقتصاد المصري خبيرة اقتصادية فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.