أكدت هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري حاليًا تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، يمثل إشارة واضحة على ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري.

وأشادت «الملاح» بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير بنية تحتية قوية، معتبرةً إياها عاملاً جاذبًا للاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستثمار المباشر يعد الأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، حيث يمكنهم تأسيس مشروعات وشركات جديدة في مصر والتعاون مباشرة مع القطاع الخاص المحلي، ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة.

تدفق الاستثمارات الأجنبية يزيد من المعروض من الدولار

وأشارت الملاح إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يزيد من المعروض من الدولار في السوق المصرية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي من خلال زيادة السيولة المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن مصر تتمتع بعدة قطاعات واعدة للاستثمار الأجنبي، خاصة في مجال الطاقة.

وأكدت أن الاستفادة من الخبرات الأجنبية تسهم في تحسين الكفاءة وتطوير الصناعات المحلية.

أهمية قطاع الزراعة في مصر

كما شددت الملاح على أهمية قطاع الزراعة في مصر، داعية إلى تطوير المحاصيل الاستراتيجية وتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع.

وأبرزت تجربة منطقة «توشكى» كمثال ناجح لتحولها من أرض صخرية إلى منطقة زراعية مزدهرة، ما يعكس الإمكانيات الكبيرة للزراعة في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاستثمار المصري الاقتصاد المصري خبيرة اقتصادية فی مصر

إقرأ أيضاً:

الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار

قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.

وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.

وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.

وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.

وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.

وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.

إعلان

وتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.

ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.

وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".

وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".

وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.

مقالات مشابهة

  • العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
  • صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتفع بنسبة 37,2 بالمائة عند متم شهر أبريل
  • رؤية اقتصادية وشراكات استراتيجية.. لبنان يكافح لإعادة بناء الثقة واستقطاب الاستثمارات
  • إرتفاع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الإقتصاد المغربي بنسبة 37.2 %
  • إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار الأجنبي بالهند
  • الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
  • برلماني : خطة الاستثمار في المناطق الصناعية الكبرى تعزز الثقة بالسوق المصري
  • الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار
  • شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
  • مجموعة التنمية الاقتصادية بـ «الجبهة» تناقش خطط الأمانات