مشروع «ساوث ميد» يحقق مبيعات بـ 60 مليار جنيه في اليوم الأول
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة: إن مبيعات تطوير مشروع ساوث ميد المقام على مساحة 23 مليون متر مربع حققت نحو 60 مليار جنيه في اليوم الأول.
وتوقع هشام طلعت مصطفى، في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن يحقق مشروع ساوث ميد على الساحل الشمالي إجمالي مبيعات بقيمة 1.
ونوه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى أن القيمة الاستثمارية التقديرية لـمشروع تطوير ساوث ميد على مساحة 23 مليون متر مربع تبلغ تريليون جنيه بما يعادل 21 مليار دولار.
وأوضح، أن مشروع «ساوث ميد» سيخلق للحكومة عوائد تقدر بـ تريليون جنيه من خلال الضرائب وحصة الحكومة، إلى جانب توفير نحو 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة.
مشروع ساوث ميديقع مشروع ساوث ميد، في موقع فريد على ساحل البحر المتوسط بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالكيلو 165 على طريق الإسكندرية - مطروح، ويتيح موقعه الاستراتيجي سهولة الوصول إليه من الدول الأوروبية والخليجية في مدة تتراوح بين 2 إلى 5 ساعات جوًا، ويبعد المشروع مسافة 18 دقيقة فقط من مطار العلمين الدولي.
وتتمتع ساوث ميد بكافة مقومات الوجهات السياحية العالمية من الشاطئ الرملي الساحر، حمامات السباحة، والكريستال لاجونز، المطاعم فاخرة، مراكز التسوق والترفيه، والأنشطة الرياضية، والعديد من الخدمات الأخرى، وفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
اقرأ أيضاًهشام طلعت مصطفى: تريليون جنيه حصة الدولة في عائد مشروع SOUTH MID
«طلعت مصطفى» في المقدمة.. أبرز الشركات المدرجة على مؤشر الشريعة بالبورصة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ساوث ميد طلعت مصطفي مشروع ساوث ميد مبيعات ساوث ميد مشروع ساوث مید تریلیون جنیه طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 137.5%، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 (يناير حتى أبريل) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 13.6مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 137.5%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري 83.1% لتصل إلى 5799 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى أبريل 2025 مقابل 3167 عقد في الفترة من يناير حتى أبريل 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال بين من يناير حتى أبريل 2025 إلي النصف ، لتسجل 765 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.575 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.