اتفاقية لتطوير "كهف مجلس الجِن" ضمن مشروع سياحي بيئي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة التراث والسياحة أمس على اتفاقية عقد حق انتفاع لتطوير كهف مجلس الجنّ بولاية قريات بمحافظة مسقط مع "مجموعة عمران"، لإقامة مشروع سياحي بيئي وتفعيل جوانب الموقع الضرورية مثل معدات الحماية الخاصة بسياحة المغامرات والخدمات التشغيلية.
وقّع على عقد الانتفاع من جانب الوزارة معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، فيما وقّع عليها من جانب المجموعة الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عمران.
وبموجب العقد تتكفل مجموعة عمران بالجوانب التشغيلية بما في ذلك تعيين وتدريب المدربين والحفاظ على الحياة الفطرية داخل الكهف والبيئة المحيطة به، والتعاون مع مشغلين متخصصين لتطوير خطة مستدامة وطويلة الأمد لتفعيل الموقع.
ويتضمن العقد في مرحلته الأولى قيام "عمران" بتفعيل وتنظيم برامج المغامرات لزيارة كهف مجلس الجنّ، بينما سيتم في المرحلة الثانية إنشاء مركز للمعلومات ومركز استقبال ونزُل بيئية.
ويعد كهف مجلس الجنّ إحدى عجائب الطبيعة في منظومة الكهوف الجوفية في العالم وتبلغ مساحة أرضية الكهف 58 ألف متر مربع وسعته 4 ملايين متر مكعب، وبطول يصل إلى 310 أمتار وبعرض 225 مترًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل| اهم قررات مجلس الوزراء اليوم السبت .. تفاصيل
صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
تتضمن التعديلات المقترحة تمديد فترة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتبسيط الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم، من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثمارية السياحية التي تقع على أكثر من طريق.
كما تشمل التعديلات رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، وتحديد ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعية، بهدف تمكينها من توسعة الطرق مستقبلاً، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة.
وسيتم نشر مشروع النظام على موقع ديوان التشريع والرأي وفقًا للأصول، ليتسنى للحكومة الحصول على أي مقترحات جديدة من الجهات أو الأفراد المعنيين، مثل النقابات والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والمستثمرين، قبل إقرار النظام بصيغته النهائية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ العطاء الخاص بمشروع إدارة المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظة إربد. وسيتم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ خطوط رئيسة لمناطق إربد وإيدون والصريح وحوّارة وبشرى وسال وحكما، بالإضافة إلى السير في إجراءات تنفيذ شبكات وخط ناقل وخزان رئيس في مدينة الرمثا.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء. تُعد هذه المحطة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب يوميًا.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث من المتوقع استكمال المرحلة الأولى في عام 2030، والمرحلة الثانية في عام 2035. من خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، مما يحقق وفراً سنويًا في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني.
ستسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026