إما أن ينتصر الجيش وإما أن ننسى أن لنا بلدا اسمه السودان
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
إما أن ينتصر الجيش وإما أن ننسى أن لنا بلدا اسمه السودان
الميليشيا دي ما عندها صديق
يعني هم قالوا مشكلتهم مع الجلابة بتاعين الشمالية ونهر النيل وانهم بقاتلو من أجل أبناء دارفور المهمشين بعد شويه بتلقاهم مشو عملو مجازر في الجنينة وشردوا أهلها و دفنوهم أحياء،بعد شويه بتلقى مكوناتهم القبلية الأساسية ما سلمت منهم زي ما حصل في نيالا و ما حصل في بليلة و ما حصل في بابنوسة،بتلقى انو بني جلدتهم زاتهم ما ريحوهم،تعال لكيكل هو جاب الميليشيا الجزيرة وفرحان بانو بقى قائد الفرقة المتوهمة حقتهم و بالمقابل أهله وخاصة أهله ما سلموا من المجازر و الاغتصاب و النهب،والبيشي جابهم بعض محليات ولاية سنار وعارف هو مسبقا ما سيحصل لأهله وبني عمومته لكنه لا يبالي،فالناس ديل ما عندهم صديق ودعامي سلوك قبل أن يكون قبيلة
إجرامهم ده ما حيستثني زول نهائي
سواء كنت شايقي فوراوي زغاوي رزيقي مسيري بني عمراوي شكري بيجاوي
ما حيفرقو بين مكان ومكان الناس ديل همهم النهب و الإجرام
ما دخلوا قرية إلا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة
فالحل الناس تقيف مع الجيش بكل السبل
حتى لو في معالجات المفروض يعملها الجيش ناس أي مدينة يكونوا لجنة من كبار القوم و عليتهم و يمشوا يقابلو القائد بتاع فرقتهم أو الوالي و يورو المطالب عشان يتقدمو و ينتهو من العدو ده و ما يخلو حقهم أبدا
الناس ما تنتظر لحدي ما العدو يجي يهجم حتى بعد داك يكتشفو النواقص شنو
و ما حيقدرو يعملو حاجه حينها
الناس تقيف مع الجيش يا أخوانا ماف حل إلا الجيش بعد الله عزوجل
البقدر
يقدم أي شي يقدمو
بنفسو
بمالو
بكلمته
بشعره
بأي شي
ثم
الدعاء
ثم الدعاء
ثم الدعاء
ثم الدعاء
ثم الدعاء
مصطفى ميرغني
إنضم لقناة النيلين على واتساب.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أسترالي يدخل السجن مرتين بسبب خطأ في كتابة اسمه!
#سواليف
أدّى #خطأ_بسيط في #تهجئة_الاسم إلى #توقيف #رجل_أسترالي مرتين وسجنه لليلة كاملة، في حادثة أثارت انتقادات حادة لأداء شرطة ولاية أستراليا الغربية، بعد أن ثبت أن الخطأ لم يُصحح رغم تكراره خلال فترة قصيرة.
ووقعت الحادثة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2023، عندما أبلغ رجل يُدعى مارك سميث (Marc Smith) عن محاولة سرقة قاربه الشراعي عبر الرقم الوطني للطوارئ في أستراليا.
وبالمصادفة، كان الشخص المشتبه به في الواقعة قد بادر هو الآخر بالاتصال بالشرطة في الوقت ذاته، مدّعياً أنه يشعر بالتهديد من قبل مالك القارب، وطالب بتدخل فوري من الشرطة.
مقالات ذات صلةوبين تضارب البلاغين، وقعت الشرطة في خطأ فادح حين أخطأ موظف الطوارئ في تهجئة اسم المشتبه به، فسجّله باسم Mark Smith بدلًا من Marc Smith، وهو ما أدى إلى الخلط بينه وبين شخص آخر يُدعى Mark Smith، كان مطلوباً في قضية أخرى بسبب خرق شروط الكفالة، ولا علاقة له بالواقعة الأصلية.
ورغم أن رجال الشرطة استمعوا إلى أقوال الطرفين، إلا أنهم لم يتحققوا من البيانات الشخصية بدقة، كما لم يتأكدوا من هوية المتهم الحقيقي. وزاد الأمر تعقيداً بعد العثور بحوزته على بطاقة نقل عامة مسجلة باسم شخص آخر، ما أدى إلى اعتقاله بتهم متعددة، بينها سرقة القارب، وحيازة ممتلكات مسروقة، والاشتباه في وجود أمر توقيف ضده.
وعلى الرغم من أخذ بصماته في مركز الشرطة، لم ينتظر الضباط النتائج التي تستغرق عشر دقائق فقط لمطابقتها مع السجلات الرسمية. وحاول المتهم توضيح أن اسمه مكتوب بشكل خاطئ، إلا أن أحداً لم يتحقق من أقواله أو يطلب منه معلومات إضافية، وتم احتجازه دون كفالة طوال الليل.
وفي اليوم التالي، اكتشف قاضي التحقيق الخطأ في الاسم، وأسقط جميع التهم الموجهة إليه وأمر بالإفراج عنه، إلا أن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد؛ فبعد ثلاثة أشهر فقط، تكرّر الخطأ ذاته مرة أخرى، إذ عاد الرجل إلى نفس مركز الشرطة بصحبة أحد مقدّمي الرعاية، لطلب المساعدة في مسألة إدارية، ليتفاجأ بأنه مطلوب مجدداً، بعدما تبيّن أن صورته لا تزال مرتبطة باسم Mark Smith في قاعدة بيانات الشرطة، والذي لا يزال على ذمته أمر توقيف.
ورغم محاولاته لتوضيح الخطأ المتكرر في تهجئة اسمه، تم توقيفه للمرة الثانية وسجنه، ولم يُطلق سراحه إلا بعد إجراء تحقيق جديد أثبت مرة أخرى أنه ليس الشخص المطلوب.
وأثارت هذه الواقعة استياء هيئة مكافحة الفساد والجريمة في أستراليا الغربية (WA CCC)، التي أصدرت مؤخراً تقريراً أدانت فيه الشرطة بسبب الإهمال الإداري المتكرر، واعتبرت ما حدث “انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان”، خاصة بعد أن تكرر نفس الخطأ مرتين دون أي مساءلة واضحة.
لكن ورغم هذا، لم يشارك الضباط المعنيون في التحقيق الداخلي المستمر حتى الآن، وأفضت المراجعة الرسمية إلى أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات تورطهم في “الحرمان غير القانوني من الحرية”، ما زاد من حدة الجدل حول آليات المحاسبة داخل جهاز الشرطة المحلي.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح