تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت مصادر مطلعة، ترشيح المستشار عدنان فنجري لمنصب وزير العدل، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، والمقرر لها أن تؤدي اليمين غدًا الأربعاء.

وتستعرض البوابة السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجري.

المستشار عدنان فنجري من مواليد عام 1953

حصل على ليسانس حقوق – جامعة القاهرة.

عين رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، وشغل منصب عضو مجلس القضاء الأعلى

كما شغل منصب رئيس محكمة استئناف بني سويف،

وشغل منصب رئيس محكمة استئناف أسيوط

وشغل أيضا منصب مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة.

المستشار عدنان فنجري يمتلك خبرة عملية واسعة ومتنوعة، حيث تولي مناصب عديدة مثل رئيس محكمة استئناف لعدد من المحاكم بمختلف المحافظات

كما صدر قرار جمهوري رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً

كما تم ندبه مديراً للتفتيش القضائي للنيابة العامة عام 2006.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة استئناف القاهرة محكمة استئناف القاهرة وزير العدل عدنان فنجری

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يفتتح مشروع إدارة النزلاء في دائرة الإصلاح العراقية

شبكة انباء العراق ..

افتتح وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مشروع “نظام إدارة النزلاء” في الدائرة العامة للإصلاح العراقية.

وذكر بيان للوزارة أن “النظام الجديد يعد منصة إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات النزلاء والمودعين في الأقسام الإصلاحية، بدءًا من لحظة الإيداع وحتى الإفراج، إذ يتيح تتبّع أماكن تواجد النزلاء وإدارة ملفاتهم القانونية والصحية، مع ربطها بالبصمات الأحيائية، بما يشمل البصمة العشرية، والقزحية، والصورة الحديثة لكل نزيل”.

وأكد وزير العدل خالد شواني، وفقاً للبيان، أن “إطلاق هذا النظام يُمثّل نقلة نوعية في عمل دائرة الإصلاح العراقية، ويُجسّد التزام الوزارة بتطبيق التحول الرقمي الشامل في مؤسساتها، مشيرًا إلى أن النظام يُسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة في إدارة بيانات النزلاء، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في أنظمة الإصلاح الحديثة”.

وأضاف أن “الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مختلف مفاصلها، بما يعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويُسهم في تقديم خدمات متطورة ونوعية للمواطنين، ضمن رؤية متكاملة تدعم التوجهات الحكومية نحو الإدارة الذكية والحوكمة الإلكترونية”.

وشدّد على أن “النظام الجديد يشكّل أداة فاعلة في مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الإصلاحية، من خلال تعزيز الرقابة الرقمية، وتوثيق الإجراءات كافة بشكل إلكتروني، ما يضمن النزاهة، ويُقلّص فرص التلاعب أو التدخل غير المشروع في مسار العدالة الإصلاحية”.

user

مقالات مشابهة

  • فتح اختيار جنسية أمين الجامعة العربية ولكن مقرها مصر.. رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم يعلق
  • في قضية نفقة..قرار من محكمة الأسرة بشأن استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه
  • وزير العدل يشهد ختام تدريب قادة القضاء العسكري
  • النص الكامل لحكم استئناف متهمي "داعش العمرانية"
  • رئيس مجلس الوزراء يعزي المستشار النمساوي
  • انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل.. خطة محكمة لمنع الغش
  • إيران تؤكد مواصلة تطوير برنامجها النووي السلمي بالاعتماد على قدراتها الذاتية
  • غياب وزير النقل عن مواكبة عملية مرحبا واستمرار شغور منصب مدير الملاحة
  • وزير العدل يؤكد أهمية التعاون وتوفير بيئة عمل إيجابية لتطوير القطاع العدلي
  • وزير العدل يفتتح مشروع إدارة النزلاء في دائرة الإصلاح العراقية