المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد في سطور
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٢٤، بتعيين المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.
المستشار عبد الراضي أحمد صِدِّيق من مواليد ٣٠ / ٤ / ١٩٥٥، بقرية "الفراسية - مركز ساقلته، بمحافظة سوهاج"، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٧ من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.
والتحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٨ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها النيابات الإدارية بمحافظة "سُوهاج" بأقسامها المختلفة.
كما انتُدِبَ لتدريس مادة "القانون" بالمعهد العالي للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج.
وتولى العمل مديرًا لعددٍ من النيابات الإدارية شملت: النيابة الإدارية "بنجح حَمَّادي" بمحافظة "قِنا"، والنيابات الإدارية "بطِما" و"جِرجا" و"المَراغة" بمحافظة "سُوهاج"، والنيابة الإدارية "بقِنا" – القسم الثاني، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بقِنا"، والمكتب الفني "بسُوهاج"، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بسُوهاج"، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القرار الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي النيابة الادارية رئيس هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: التعاون القضائي الدولي أولوية لمحاربة الجريمة العابرة للحدود
زنقة20ا الرباط
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي يشكل أولوية استراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظراً لطبيعتها المعقدة وتشعب شبكاتها.
وجاء تصريح بلاوي، أمس الخميس بالرباط، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، تحت شعار “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، والتي تمتد على مدى يومين بمشاركة وفود قضائية من دول إفريقية وأوروبية.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن المؤسسة التي يشرف عليها حرصت على إصدار وتنفيذ عدد من طلبات التعاون القضائي مع سلطات أجنبية، مؤكداً أن النيابات العامة بمحاكم المملكة توصلت خلال سنة 2024 بـ320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس تنامي التنسيق الدولي في مواجهة هذه الظاهرة.
وشدد بلاوي على أن رئاسة النيابة العامة تضع محاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة في صدارة أولوياتها، انسجاماً مع دورها في تنفيذ السياسة الجنائية للمملكة، خاصة الجرائم ذات الامتداد الدولي التي تُهدد الأمن العام وتتطلب استجابة قضائية منسقة.
وتوقف المتحدث عند التحولات التي تشهدها الجريمة المنظمة، سواء من حيث الوسائل أو النطاق، مبرزاً التحديات الكبرى التي تطرحها أمام الأنظمة القانونية والقضائية، بفعل تنظيمها المحكم، واتساع أنشطتها، وصعوبة تعقب مرتكبيها.
كما أشار إلى أن تنامي استغلال التكنولوجيا الحديثة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة من طرف هذه التنظيمات، يرفع من درجة خطورتها، ويجعل مواجهتها تقتضي يقظة دائمة وتطويراً مستمراً للأدوات القانونية والتقنية لدى أجهزة العدالة.
وتهدف هذه الندوة الدولية إلى تبادل التجارب بين الأنظمة القضائية، وتقييم الممارسات الفضلى، وبناء مقاربة موحدة وفعالة لمواجهة واحدة من أبرز التحديات الأمنية والقضائية في العصر الراهن.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق