مدبولي: استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا خلال مؤتمر صحفي نقلته شاشة إكسترا نيوز «كنا بحاجة إلى شخصية متفرغة لهذا الملف الحيوي».
وأضاف أنَّ العام المالي المنتهي كان الأعلى في جذب الاستثمارات لمصر في تاريخها بسبب مشروع رأس الحكمة، ونحن بحاجه إلى استدامة هذه المشروعات لإعطاء دفعة لاقتصادنا القومي، ونبذل جهدا مستمرا لجذب الاستثمار عبر التواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج، وفقا للمستهدفات التي تضعها الدولة.
وتابع: «دمج قطاع التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار جاء لأن الترويج لمصر يبدأ من الخارج والداخل، وجزء من الترويج للاستثمار يأتي من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والأهم تعظيم التصدير وقيمته ونستهدف تعظيم مواردنا من العملة الصعبة ولن يحدث إلا بالنهوض بالصناعة والتصدير والاستثمار الأجمبي المباشر، ولهذا ربطنا ملفي الاستثمار بالتجارة الخارجية، أما دمج وزارات مثل التعاون الدولي مع التخطيط كان الهدف منه تحقيق التكامل».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر جذب الاستثمار الأجنبي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك باجتماع مائدة مستديرة موسع يضم رؤساء كبرى الشركات الروسية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة موسع ضم رؤساء عدد من كبرى الشركات والمجموعات الروسية العاملة في مجالات اقتصادية وصناعية وخدمية وتكنولوجية متنوعة شملت قطاعات النقل والكيماويات والصناعات الدوائية والتجارة الإلكترونية وصناعة السفن وكبرى مجموعات السلاسل التجارية.
جاء ذلك على هامش فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المنعقدة خلال الفترة من ١٢ - ١٤ مايو الجاري.
وتضمنت الشركات المشاركة في الاجتماع تلك التي ترغب في بحث الشراكات الإنتاجية والاستثمارية الجديدة مع مصر، وكذا الشركات التي ترغب في توسيع وتطوير أنشطتها الحالية في السوق المصري .
الإصلاحات الاقتصادية والنقدية
وعرض الوزير تطورات الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات جديدة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية والدولية والتحديات التي أثرت على الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.
وتم تحديد نقاط اتصال في وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية بشكل فوري لبدء متابعة نتائج اجتماع الوزير مع الشركات الروسية وتذليل أية عقبات تجاه أنشطتها المستهدفة في مصر.
وعقب اللقاء الموسع مع ممثلي مجتمع الأعمال الروسي، عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من مسؤولي الشركات الروسية في مجالات تكنولوجية وتجارية ولوجيستية لمناقشة خطط توسعها المستهدفة في السوق المصري في أقرب وقت ممكن.