محافظ بنى سويف: نستعد لبدء الموجة الـ23 من إزالة التعديات
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمراجعة الترتيبات والتجهيزات اللازمة واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، استعداداً للموجة الــ 23 من حملات إزالة التعديات، والمقرر انطلاقها السبت المقبل، ويتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، لمناقشة استعدادات الأجهزة التنفيذية، للبدء في المرحلة الأولى من الموجة الجديدة لحملات إزالة التعديات ، ومتابعة الخطوات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد.
وأشار السكرتير العام، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، عقد اجتماع تحضيري، للإعداد والتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية للموجة 23 ، والتي تتم على 3 مراحل ، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في المدة من 3 حتى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس وتنتهى 20 سبتمبر 2024.
وتم الاتفاق على الإعداد والتنسيق بين الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية،وإعداد حصر لحالات التعدى " بحسب كل جهة ولاية "ووضع جدول وبرنامج زمنى يغطى كافة مراكز المحافظة، مع الإشارة إلى تكليف كل جهة بالتحفظ على الأراضي التي تم إزالة التعدى عليها،وتوثيق أعمال الإزالة "قبل أثناء بعد"وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة متضمنة الموقع والمساحة والحدود وتبعيتها للجهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ بني سويف إزالة التعديات إدارة أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية