أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنحو ٧٢ مليون دولار خلال يوليو
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشف الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي من العملات الاجنبية بنحو ٧٢ مليون دولار ليبلغ نحو ٣٤.٨٧٨ بنهاية يوليو مقارنة بنحو ٣٤.٨١ مليار دولار بنهاية يونيو وفقا لما أعلنه البنك المركزيـ، ويرجع ذلك إلى زيادة أداء إيرادات قناة السويس خلال الفترة الأخيرة وانتعاش فى قطاع السياحة ما ادى الى تدفق العملة الدولارية الصعبة وبالتالى يجعل من ارتفاع الاحتياطي ثقة كبيرة لأداء الاقتصاد المصرى مما يعزز القدرة التنافسية والاستثمارية ويدل على تحسن أداء الاقتصاد المصرى وأنه يسير بخطوات ثابتة رغم الصراعات الدولية.
واضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة للوفد"، ان ارتفاع الاحتياطي النقدي له العديد من الدلالات على أداء الاقتصاد المصرى فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات العالمية خاصة مع استقرار النظام المصرفي ومدى قدرته على تلبية الاحتياجات المالية والمصرفية للبلاد مما يعزز زيادة الاحتياطي النقدي الثقة في البنوك ويقلل من المخاطر المصرفية ، وبالتالى تعزيز الاستقلالية المالية وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية الخارجية.
تحقيق الاستقرار الاقتصاديوذكر الخبير الاقتصادي، ان الاحتياطي النقدي يوفر حماية للبلاد ضد تقلبات العملات الأجنبية ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لفترات طويلة ، كذلك مدى تأثير على أداء سعر صرف العملة مما يساهم فى تعزيز قوة العملة وتقليل تدهورها أمام العملات الأجنبية ، كذلك يمكن أن تسهم في توفير كمية أكبر من السيولة وتقليل التوتر في سوق النقد، مما يمكن أن يؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي، وأيضا ارتفاع التضخم مما يسهم في السيطرة على التضخم المتسارع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى قناة السويس العملات الاجنبية السياحة ارتفاع الاحتیاطی الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
ضربات قاصمة لعدد من تجار العملة في السوق السوداء
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من المتهمين ضبط بحوزتهم عملات أجنبية فى السوق السوداء تقدر بـ 5 ملايين جنيه مصري
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (5 مليون جنيه)
وتواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.