المركزي المصري: تمويلات للمشروعات المتناهية الصغر بقيمة 87.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري أن معدلات نمو الشمول المالي للشباب (الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة ) قد بلغت نحو 48.5% خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، لتصل إلى 18.8 مليون شاب من إجمالي 36.6 مليون شاب، وبنسبة تصل إلى 51.5%.
وذكر البنك المركزي – في تقرير حول المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن نسبة المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع قفزت إلى نحو 70.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر 2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016 لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.
وأشار إلى أن إجمالي عدد السيدات اللاتي يمتلكن محافظ هاتف محمول بلغ 4.5 مليون سيدة مقابل نحو 10.1 مليون ذكر فيما بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن بطاقات مسبقة الدفع نحو 6 ملايين سيدة مقابل 9.8 مليون ذكر، وبلغ عدد الإناث اللاتي يمتلكن حسابات في البنوك والبريد نحو 20.1 مليون سيدة مقابل 24.7 مليون ذكر.
ولفت التقرير إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية – والتي تشمل كل من (فروع المؤسسات المالية- ماكينات الصراف الآلي- نقاط البيع الإلكترونية –مقدمو خدمات الدفع) لتبلغ نحو 1.1 مليون نقطة بمعدل 1657 نقطة لكل 100 ألف مواطن.
وأوضح التقرير أن عدد المواطنين الذين يملكون بطاقات خصم مباشر بلغ نحو 16.4 مليون مواطن بنسبة 46%، فيما يمتلك 15.7 مليون مواطن بطاقات مسبقة الدفع بنسبة 44% ونحو 3.5 مليون مواطن يمتلكون بطاقات ائتمانية بنسبة 10%، وبلغت نسبة السيدات اللاتى يمتلكن بطاقات دفع بلغت 38% مقارنة بنحو 62% للذكور.
وأضاف أن نسبة المواطنين الذين يمتلكون بطاقات بنكية في الفئة العمرية من (16-35سنة) بلغ نحو 14.8 مليون مواطن، موضحا أن البطاقات مسبقة الدفع هي أكثر ما يمتلكه الشباب، فيما بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات في الفئة العمرية (36-60) نحو 20.8 مليون مواطن فيما كانت بطاقات الخصم المباشر هي أكثر ما يمتلكه المواطنين (36-60).
وكشف البنك المركزي عن وصول عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 39.4 مليون حساب بنهاية ديسمبر 2023، ووصل إجمالي قيمة معاملات محافظ الهاتف المحمول في العام الماضي نحو 1.3 تريليون جنيه.
وأوضح أن عدد الإناث الذين يمتلكون محافظ هاتف محمول في الفئة العمرية (16-35سنة) بلغ 2.26 مليون سيدة وفي الفئة من (36-60 سنة) نحو 2.24 مليون سيدة مقارنة بنحو 5.31 مليون ذكر في الفئة العمرية من (16-35 سنة) و4.80 مليون ذكر في الفئة العمرية(36-60 سنة).
كما ساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي ويبلغ عددها 6 فعاليات – تُنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية – في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويُسمح بفتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين.
وأوضح البنك المركزي أن إجمالي عدد الحسابات بلغ في الفترة من (2017-2023) نحو 6.5 مليون حساب، فيما بلغ إجمالي عدد محافظ الهاتف المحمول نحو 2.3 مليون محفظة وبلغ عدد بطاقات مسبقة الدفع نحو 6.5 مليون بطاقة.
وحول مجموعات الادخار والإقراض أوضح البنك المركزي أن مشروع مجموعات الادخار والإقراض تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمراة من خلال دعمها اقتصاديا عن طريق دمج السيدات المستبعدات ماليا في المناطق المهمشة،موضحا أنه في 9 محافظات تم إدراج 126 ألف سيدة على التطبيق الإلكتروني (تحويشة) كما استفاد نحو 175 ألف سيدة من برامج التوعية المالية.
وشارك البنك المركزي المصري في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد في العديد من القري، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية حيث تم خلال الفترة من يوليو2021 إلى ديسمبر2023) فتح 506.7 ألف حساب مصرفي ونشر 1217 ماكينة صراف الإلى وبلغ عدد بطاقات الدفع المسبقة 723.5 ألف بطاقة فيما بلغ عدد نقاط البيع ورمز الاستجابة السريع 7800 وبلغ عدد محافظ الهاتف المحمول نحو 55.5 ألف محفظة فيما بلغ عدد مشتركي الانترنت البنكي نحو 88 ألف مشترك.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن قيمة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بلغت 32.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم عقد 4393 ندوة تثقيفية للأفراد وأصحاب المشروعات وقد استفاد نحو 235.6 ألف مواطن من برامج التثقيف والتوعية المالية.
وذكر البنك المركزي إنه تم خلال الفترة من (2017 إلى 2023) وفي إطار فاعليات الشمول المالي فقد تم تنفيذ 2700 حملة توعية مالية متحركة استفاد منها 488 ألف مستفيد، وبالنسبة لمشروع نموذج المحاكاة للنظام المصرفي في الجامعات (2020-2023)، فقد تم من خلال 16 جامعة لنحو 310 آلاف طالب جامعي.
وعلى صعيد التثقيف المالي للقطاع المالي والمصرفي (2021-2023)، فقد تم تدريب 150 مدربا على موضوعات الشمول المالي و36.4 ألف موظف بالقطاع المالي والمصرفي تم تدريبهم على موضوعات الشمول المالي، وعلى صعيد بناء قدرات صانعي السياسات والجهات الرقابية (2021-2023) فقد استفاد منها 1530 مدرب من خلال برامج تدريب المدربين حول مبادئ وسياسات الشمول المالي واستفاد 175.2 ألف مستفيد.
وأوضح البنك المركزي المصري أن المحافظ التمويلية للبنوك الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قد نمت بنسبة 362% في 3 سنوات خلال الفترة من (ديسمبر 2020-ديسمبر 2023)، كما ساهمت التعليمات الصادرة في فبراير 2021 بزيادة النسبة الإلزامية لتصل إلى 25% وتوجيه نسبة 10% منها للمشروعات الصغيرة في تحقيق نمو كبير في محفظة التمويل متناهي الصغر المصرفي وغير المصرفي لتصل إلى 87.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وتم رفع الحد الاقصى لتمويلات المشروع إلى 220 الف جنيه للمشروع الواحد.
وارتفع إجمالي عدد المستفيدين ليصل إلى 87.5 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة 6.4 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2016، وسجلت أبرز مؤشرات النمو في محفظة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (ديسمبر 2020– ديسمبر 2023) نموا بنسبة 71 % للمشروعات متناهية الصغر و58 % للمشروعات الصغيرة و56% لتمويلات مشروعات محافظات الصعيد و71 % لمحافظات الدلتا و50% لأنشطة القطاع الصناعي و39 % للقطاع الزراعي.
وعلى صعيد ريادة الأعمال، فقد أطلق البنك المركزي مبادرة رواد النيل في فبراير 2019 بالشراكة مع جامعة النيل وجامعات مصرية أخرى وعدد من الجهات المحلية والدولية بهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة، وقد تم انشاء نحو 82 مركز خدمات تطوير الأعمال وتم تقديم 430 ألف خدمة غير مالية استفاد منها 147 ألف عميل ومشروع 66 % منها للذكور و34 % منها للسيدات.
وبلغ حجم التمويلات 6.3 مليار جنيه تم تيسير الحصول عليها لعدد 9 آلاف عميل، كما استفاد 291 شركة ناشئة /رائد أعمال من برامج ما قبل الاحتضان وحاضنات ومسرعات الأعمال، و832 شركة صغيرة ومتوسطة من برامج التحول الرقمي والدعم الفني وبلغ حجم الزيادة في إيرادات الشركات المستفيدة نحو 2.2 مليار جنيه، بينما استفاد نحو 12 ألف مستفيد من برامح التعليم والتدريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشر هاتف محمول الشرق الأوسط ماك البنك المركزي المصري تلف محافظات مواطنين الشمول المالي مختلف مركزي محافظ الهاتف المحمول محافظ الهاتف المحمول بطاقات مسبقة الدفع فی الفئة العمریة المرکزی المصری خلال الفترة من الذین یمتلکون البنک المرکزی متناهیة الصغر الشمول المالی بنهایة دیسمبر فیما بلغ عدد ملیون مواطن إجمالی عدد ملیار جنیه ملیون سیدة ملیون ذکر وعلى صعید دیسمبر 2023 من برامج وبلغ عدد من خلال
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:
- في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
- في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
- في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسئولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسئولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسئولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسئولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسئولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسئولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتزم مناقشة تسعير الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج
معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع