كشف خمسة شروط خطيرة من الإمارات لوقف دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
متابعات – تاق برس – كشف مستشار رئيس وزراء السودان السابق، القيادي بقوى الحرية والتغيير أمجد فريد الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة أبلغت مصادر دبلوماسية بخمسة شروط من أجل وقف دعمها غير المشروط لـ(قوات الدعم السريع)، والسماح بوقف الحرب في السودان.
وقال فريد في تغريدة على منصة إكس “تويتر سابقاً” انه في مواجهة الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي على الإمارات العربية المتحدة لوقف تأجيج الحرب ودعم استمرار الفظائع المرتكبة في السودان من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، أن الإمارات العربية المتحدة أبلغتهم بخمسة شروط من أجل وقف دعمها غير المشروط لـ(قوات الدعم السريع)، والسماح بوقف الحرب في السودان.
وتتضمن الشروط حسب ما نشر أمجد فريد الاستحواذ على أرض الفشقة: تصر الإمارات العربية المتحدة على الاستحواذ على منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها مليون فدان وتقع في ولاية القضارف السودانية على حدود السودان وإثيوبيا. احتل ميليشيات الأمهرة الإثيوبية منطقة الفشقة واستغلتها لفترة طويلة قبل أن يستعيدها الجيش السوداني خلال فترة حرب التيغراي في نوفمبر 2020. في أبريل – مايو 2021، حاولت الإمارات الاستحواذ على هذه الأراضي الزراعية الخصبة في الفشقة عبر اتفاقية تخصيص استثماري، تحصل فيها الامارات على 50٪ من الأرض بينما طحصل السودان وإثيوبيا على 25٪ لكل منهما كحل للخلاف بين السودان وإثيوبيا. تم رفض العرض الاماراتي بسبب المقاومة السياسية القوية من عدد من الجهات السياسية الفاعلة السودانية. وقد تشير تصريحات أبي أحمد الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي إلى رفضه لمثل هذا الترتيب في الظروف الحالية في السودان وعدم رغبته في الانخراط بشكل مباشر في الصراع السوداني. ومع ذلك، فإن تحركات مليشيا الدعم السريع نحو القضارف تشير إلى الاهتمام بالوكالة بهذه المنطقة.
وتضمنت الشروط ايضا،حسب أمجد فريد، إدارة مشروع الجزيرة الزراعي لمدة تتراوح بين 25 إلى 50 عامًا واحتكار محاصيله. عانى المشروع، وهو أكبر مشروع ري انسيابي في العالم، ويغطي مساحة 2.2 مليون فدان، من الإهمال الذي أدى إلى تدهور نظام الري على مدى العقدين الماضيين خلال حكم نظام الإخوان المسلمين. وبرغم ذلك، أظهر المشروع فوائد اقتصادية وفعالية كبيرة خلال مواسم الزراعة لعام 2020 في ظل الحكومة المدنية الانتقالية. ومع توفر المياه والأراضي الخصبة ونظام الري الطبيعي القائم على الجاذبية، فإن الاستثمار في إعادة تأهيل المشروع سيكون له جدوى اقتصادية كبيرة ويساهم في ضمان الأمن الغذائي الذي يشغل بال الامارات التي تستورد ٩٠٪ من حاجتها الغذائية من الخارج. ولكن احتكار وتحكم اي جهة خارجية في إدارة المشروع، سيعطل نظام الإدارة التشاركية مع المزارعين والمقيمين المحليين للمشروع، وهو النظام الذي ظل سائدا منذ إنشائه في عام 1925. وربما يكون هذا هو السبب وراء قيام مليشيا قوات الدعم السريع، منذ سيطرتها على ولاية الجزيرة في ديسمبر ٢٠٢٣ باجبار القرويين والمزارعين في المناطق الريفية في ولاية الجزيرة على النزوح القسري من مناطقهم بشكل منهجي متعمد، لتسهيل مثل هذه الصفقة.
كذلك من بين الشروط قائمة غير المرغوب بهم: وهي قائمة طويلة من الأفراد الذين يُنظر الي انه إسكاتهم أو إبعادهم عن المشهد بأي وسيلة. ولا تقتصر هذه القائمة على توجه سياسي أو أيديولوجي محدد؛ بل تشمل أفرادًا (مدنيين وعسكريين) تعتبرهم الإمارات العربية المتحدة إشكاليين وتنظر اليهم على أنهم عوائق في علاقتها بالسودان.
واشترطت الامارات بحسب ما نشر أمجد فريد هيكل وتشكيل الحكومة: الإمارات العربية المتحدة لا تعترض على استمرار القيادة العليا الحالية للقوات المسلحة السودانية في مناصبها، لكنها تصر على تشكيل حكومة بواسطة تحالف “تقدم” لحكم البلاد. وحددت الإمارات أسماء معينة كمرشحين مقبولين بالنسبة لها لرئاسة الوزراء في السودان. وتتضمن القائمة اسم الدكتور عبد الله حمدوك ولكنها لا تقتصر عليه.
ومن بين الشروط ترتيبات البحر الأحمر: أفادت المصادر الدبلوماسية أيضًا أن الإمارات أبلغت الروس أنها لا تمانع في إنشاء القاعدة البحرية التكتيكية واللوجستية الروسية في البحر الأحمر إلى الجنوب من بورتسودان، ولكن ذلك مشروط بمنح الإمارات وسيطرتها على انشاء وادارة الميناء التجاري الجديد في أبو عمامة، على بعد 200 كيلومتر شمال بورتسودان. في أواخر عام 2022، أبرمت الإمارات اتفاقًا مع الحكومة السودانية لبناء ميناء تجاري جديد على ساحل البحر الأحمر السوداني. كان الاتفاق لانشاء ميناء ابوعمامة عبر شراكة بين مجموعة موانئ أبوظبي المملوكة للإمارات العربية المتحدة وشركة إنفيكتوس للاستثمار ومقرها دبي، وهي جزء من مجموعة دال التابعة لرجل الأعمال السوداني أسامة داود. واسامة داود لديه ارتباط مباشر بمقترح الفشقة الذي قدمته الامارات وتم رفضه سابقًا.
الدعم السريعالفشقةشروط من الاماراتالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات العربية المتحدة الفشقة تقدم الدعم السريع الفشقة الإمارات العربیة المتحدة قوات الدعم السریع فی السودان أمجد فرید
إقرأ أيضاً:
زوبعة الحكومة الموازية في السودان
يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية.
الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.
الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.
داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة.
ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.
الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.
المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.
الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.
الشرق الأوسط
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية