وسط تشديدات أمنية.. توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وسط تشديدات أمنية واستعدادات مكثفة من الجهات المختصة، توافد طلاب الصف الثالث الثانوي على لجان امتحانات الثانوية العامة، لأداء امتحاني الكيمياء للشعبة العملية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.
ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «شعبة العلوم» امتحان مادة مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا»، فيما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات التطبيقية»، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى بمادة الفلسفة، والفترة الثانية بمادة المنطق.
ويمر طللاب الثانوية العامة بإجراءات رقابية على الامتحانات، عن طريق التفتيش بالعصا الإلكترونية على بوابات لجان امتحانات الثانوية العامة، للكشف عن أي أجهزة إلكترونية، وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنفيذ إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة دخول الطلاب لجان الثانوية العامة قبل الموعد الأصلي للامتحان بـ10 دقائق، لإتاحة الفرصة لكتابة البيانات على «البابل شيت»، وتظليل رقم الجلوس بطريقة صحيحة، حتى يتسلم الطالب ورقة الأسئلة في التاسعة صباحًا، لعدم إضاعة وقت الطلاب، مع التأكيد على الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة «البابل شيت» بصورة صحيحة، وتوجيه الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب من كتابة البيانات، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة البابل شيت امتحان الكيمياء امتحان الجغرافيا الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية بشأن دعم مراكز الشباب والصحة والتعليم إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة اليوم ، الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ وكان أبرزهم ماتقدم به النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات دعم كامل لعددمن مراكز الشباب بقري ومراكز الزرقا والسرو وفارسكور وأيضا ما يتعلق بملف التعليم والصحة والطرق والاوقاف والطلبات العامة لأخذ ماجاء بها من توصيات لإرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة اليوم والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات والذي ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية. فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية