جهود دولية لمساندة العراق في إزالة وتطهير الألغام
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل الحكومة العراقية تنفيذ خطتها الاستراتيجية لإزالة الألغام، المقرر أن تستكمل خطتها في عام 2028، بهدف خلق بيئة آمنة لعودة النازحين والمهجرين إلى موطنهم، خاصة بعد تقدم الأمن العراقي في محاصرة العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية الوعرة.
وانطلقت الخطة الاستراتيجية لإزالة الألغام، في العام الماضي، وقررت له الحكومة ميزانية تقدر بنحو 100 مليون دولار، وتعمل حكومتا العراق وألمانيا بالتعاون مع مركز جنيف الدولي ضمن هذه الخطة الاستراتيجية، بهدف إزالة الألغام، والتوعية بمخاطر الألغام، دعم المصابين وتمكينهم جسديا ومعنويا، خطط لدمج المتضررين داخل المجتمع.
وفي أواخر الشهر الماضي، قالت السفارة الألمانية ببغداد، أن العراق يعاني من نسبة عالية من الألغام، وتعتبر ازالة الالغام شرطًا أساسيًا لعودة النازحين إلى ديارهم.زيارة رئيس منظمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام للسفارة الألمانية
وقالت السفارة إن بيير لودهامار رئيس منظمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، زار السفارة ببغداد، للحديث عن عمل المنظمة والتحديات التي تواجهها. مؤكدة أنه منذ عام 2016 استثمرت ألمانيا أكثر من 100 مليون يورو في إزالة الألغام في العراق.
منحة بلجيكية
فى إطار خلق بيئة آمنة خالية من آثار التنظيم الإرهابى وأفعاله المدمرة، أعلنت بلجيكا، أول الشهر الجاري، عن تقديم دعم مادى يقدر بما يزيد على ٨١٣ مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية لإزالة وتطهير الألغام فى العراق.
وقالت الأمم المتحدة، فى بيان لها أول الشهر الجاري، إن بلجيكا كانت داعما مستمرا لأنشطة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام فى العراق لدعم الإدارة الفعالة والمستدامة لمخاطر المتفجرات بالإضافة إلى الدعم التقنى والاستشارى للسلطات الوطنية العراقية للأعمال المتعلقة بالألغام. هذه هى المساهمة السنوية السادسة على التوالى من بلجيكا ليصل إجمالى المساهمات الكلية إلى ٧,٠٠٠,٠٠٠ يورو (حوالى ٧,٤٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي).
وقالت الأمم المتحدة فى بيان لها، أن العراق يعد أحد أكثر البلدان الملوثة بالذخائر المتفجرة فى العالم. وفقاً للبيانات الصادرة عن السلطات الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام، فإن مساحة التلوث هى أكثر من ٢.٧٠٠ كيلومتر مربع ملوثة بالألغام الأرضية والذخائر العنقودية والعبوات الناسفة المبتكرة وأنواع أخرى من مخلفات الحرب القابلة للانفجار فى جميع أنحاء العراق (العراق الاتحادى وإقليم كردستان العراق). تشكل الذخائر المتفجرة مصدر خطر للسلامة العامة وتقييد الوصول إلى فرص كسب العيش والبنى التحتية.
يدعم التمويل الإضافي المقدم من حكومة بلجيكا استمرار إزالة وتطهير الذخائر المتفجرة في المناطق المحررة من تنظيم داعش من خلال المعالجين الوطنيين في مجال شؤون الألغام. وستساهم عمليات المسح والتطهير في تمكين العودة الآمنة والكريمة للنازحين داخلياً وستسمح ببدء جهود التنمية. علاوة على ذلك ستدعم هذه المساهمة جهود التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة المبذولة لرفع مستوى الوعي وحماية المدنيين. وستدعم المساهمة الجديدة أيضاً الاستشارات التقنية التي تقدمها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق لدعم السلطات الوطنية لشؤون الألغام.
وفي تعليقه على المساهمة، قال سيرج ديكشين، سفير بلجيكا، إن بلجيكا سعيدة بمواصلة دعمها الطويل الأمد لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق. على الرغم من التقدم الكبير، لا يزال التلوث الناجم عن الألغام وغيرها من مخلفات المتفجرات يؤثر ليس فقط على سلامة الأطفال والنساء والرجال ولكن أيضا على حصولهم على الخدمات وسبل العيش وعلى إعادة الإعمار والتنمية المستدامة (التعليم والرعاية الصحية، إلخ.). ولذلك فإن الأعمال المتعلقة بالألغام تظل ضرورية وحاسمة لضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين داخلياً. وترحب بلجيكا بشكل خاص بالتزام دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بتعزيز قدرات المنظمات والسلطات المحلية، بهدف جعل الأعمال المتعلقة بالألغام أكثر استدامة وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك فإن دمج المرأة في الأعمال المتعلقة بالألغام والهيكل الإداري لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام يحظى بتقدير كبير لفوائده على المجتمع بأكمله.
وأعرب بير لودهامار، مدير برنامج دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، عن امتنانه قائلاً: تقدر دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق بشدة المساهمة السخية من حكومة بلجيكا. يمكّننا هذا الدعم من مواصلة مساعدة الحكومة العراقية والمعالجين الوطنيين في خلق بيئة آمنة خالية من المخاطر المتفجرة لجميع العراقيين.
بيانات أولية تزامنت مع انطلاق الخطةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ازالة الالغام الأمن العراقي الخطة الاستراتيجية لإزالة الألغام بلجيكا الألغام فی العراق إزالة الألغام
إقرأ أيضاً:
جهود وطنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. وإشادات دولية بدور "الشرطة" في ضبط المطلوبين
◄ تدشين الحملة الوطنية "أمان" لرفع الوعي المُجتمعي
◄ ضبط تشكيل عصابي يروّج لزراعة الأعضاء خارج السلطنة واستغلال حاجة المرضى
◄ تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة المعرضة للاستغلال
◄ التأكيد على أهمية عقود العمل الرسمية لضمان الحقوق
مسقط- الرؤية
تُشارك سلطنة عُمان ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إنَّ احتفال هذا العام يأتي في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
الحملة الوطنية "أمان"
وأضاف: "تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام تُدشن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم".
وأكد القريشي أن شرطة عُمان السلطانية تواصل تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
استخدام أنظمة حديثة
وأفاد العميد جمال القرشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
أساليب احتيالية لاستدراج الضحايا
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، ففي إحدى القضايا النوعية ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد للغرض السياحي وبدورهم يقومون بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عُمان مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عُمان وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن، ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف مما يُخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب وقد يصل الأمر ببعض من تسول له نفسه مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر من خلال إرغامه على العمل المُضاعف من أجل تسديد ذلك.
عملية نوعية تلقى إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عُمان كونه متهماً بتشكيل تنظيم إجرامي يُمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
عقود العمل خط الدفاع الأول
وشدد العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل، إذ إن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر، تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
حماية الفئات الضعيفة
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مُستمرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار ولكنها مُعرضة للاستغلال من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم وكذلك ضمان حصولهم على حقوقهم.
التوعية ركيزة الوقاية
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية فقد كثفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار والإبلاغ عن أية أعمال ومُخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا أنَّ شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار على مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.