حركة انتقالية تشمل 1116 من رجال السلطة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تنفيذا للتعليمات الملكية للملك محمد السادس، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1116 منهم، يمثلون 25 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء، موضحة أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة.
وهكذا، يضيف البلاغ ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.
وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مواكبة لحاجياتهم وراعية لمصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا نهائية في قضية « تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة »، التي يتابع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء عبد العزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، إلى جانب المقاول الطنجي.
وقضت المحكمة بسجن البدراوي ست سنوات نافذة بعد إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية عنه، مع الإدانة بباقي التهم المنسوبة إليه. كما حُكم على كريمين بالسجن سبع سنوات نافذة، بينما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
في الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وقررت إجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرها 45 ألف درهم.
أما في الشق المالي، فقد أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإبقاء على حق المتهمين في استئناف الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بها.
تُعد هذه الأحكام ختامًا لقضية بارزة في تدبير المال العام والصفقات العمومية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بسبب تداعياتها السياسية والمؤسساتية في جماعة بوزنيقة.
كلمات دلالية بوزنيقة عبد العزيز البدراوي