أوروبا تستعد لانتقام صيني محتمل ردا على فرض رسوم على السيارات
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
يستعد صانعو السيارات وقادة الأعمال الأوروبيون لاضطرابات محتملة في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات مؤقتة لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية الصينية.
وأثارت الرسوم الجمركية، التي تصل إلى 48%، مخاوف من انتقام الصين، مما قد يؤثر على قطاعات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا، على ما أوردته مجلة "فوربس".
وتشمل تعريفات الاتحاد الأوروبي، المقرّة يوم الجمعة المنصرم، تعريفة بنسبة 37.6% على شركة "سايك" بالإضافة إلى 10% الحالية، مع مواجهة "جيلي" و"بي واي دي" رسومًا متزايدة بنسبة 19.9% و17.4% على التوالي، على ما ذكرته رويترز.
وتشير رويترز إلى أن المصنعين المتعاونين مع تحقيقات الاتحاد الأوروبي يواجهون رسومًا جمركية متوسطة تبلغ 20.8%، بينما يواجه غير المتعاونين رسومًا إضافية بنسبة 37.6%. وستكون التعريفات نهائية في نوفمبر/تشرين الثاني، في انتظار المفاوضات التي قد تغير القرار.
وأعربت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) عن استيائها الشديد من قرار الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التحقيق تجاهل الحقائق والنتائج المختارة مسبقًا. وقالت الرابطة في بيان لها "نأسف بشدة لهذا الأمر ونعدّه غير مقبول على الإطلاق".
تداعيات متعددةوتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي وسط سياق أوسع من التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث ألزم الاتحاد الأوروبي -وفقا لفوربس- شركات صناعة السيارات ببيع السيارات الكهربائية الجديدة فقط بحلول عام 2035، مع حصص إضافية تبدأ بما يزيد قليلا على 20% هذا العام وتتصاعد إلى نحو 80% بحلول عام 2030.
ومع ذلك، استقرت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا عند نحو مليوني وحدة هذا العام وفقا لبيانات اطلعت عليها رويترز. وتشير التوقعات إلى أن عددهم لن يصل إلا إلى ما بين 7 و8 ملايين بحلول عام 2030، أي أقل بكثير من النسبة المطلوبة البالغة 80%.
وقال البروفيسور مانموهان سودهي، من كلية بايز للأعمال في بريطانيا، لفوربس "لقد وجهت صناعة السيارات الألمانية نداء يائسا أخيرا إلى الاتحاد الأوروبي لعدم فرض هذه الرسوم الجمركية".
وألمانيا، على وجه الخصوص، عُرضة للانتقام الصيني، إذ تصدر إلى الصين 3 أضعاف عدد السيارات التي تستوردها و4 أضعاف قطع الغيار.
انتقام محتمل من الصينووصفت "فوربس" رد الصين الأولي بالمعتدل نسبيا، مع تلميحات إلى استهداف سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي الألمانية العالية القيمة التي تعمل بالبنزين. ومع ذلك، يحذر الخبراء من احتمال حدوث رد فعل أكثر قوة، وفق رويترز.
وكانت الصين تأمل أن يحصل الاتحاد الأوروبي على التلميح وألا يدخل في حرب تعريفية. وأضاف سودهي لفوربس "كما هو الحال مع أي حرب تعريفية، سيضطر الصينيون الآن إلى الرد بقوة على الرغم من أن هذه الخطوة لا تصب في مصلحتهم الاقتصادية".
ويتوقع توم غروت، الرئيس التنفيذي لشركة "إلكتريك كار سكيم"، في حديث مع رويترز، استجابة سريعة من الصين قد تنطوي على خطاب قوي وإجراءات ملموسة إذا فشلت المفاوضات التي تجري خلف الكواليس.
وقال غروت "أتوقع أن ترد الصين سريعا، أولا بكلمات قوية، وربما لاحقا بالأفعال إذا لم تحل المناقشات الوضع".
توقعات طويلة المدىوحتى مع فرض التعريفات الجمركية، يعتقد محللون مثل سامي تشان من "غلوبال داتا" -في حديث لفوربس- أن مبيعات السيارات الكهربائية الأرخص في الصين ستستمر في النمو بسبب مزايا التكلفة.
وقال تشان "على الرغم من التعريفات الجمركية، فإننا نتوقع أن نرى مزيدا من نمو العلامات التجارية الصينية في القطاع"، مشيرًا إلى أن العلامات التجارية الأوروبية تفتقر حاليا إلى الكفاءات وهياكل التكلفة المنخفضة التي تتمتع بها شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية.
وأمام التحقيق في مكافحة الدعم في الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 4 أشهر، ومن المتوقع إجراء محادثات مكثفة بين الجانبين خلال هذه الفترة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی رسوم ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
زعماء فرنسيون يهاجمون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا: «وصمة عار وخضوع لواشنطن»
هاجمت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واعتبرته “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا” للاتحاد، قائلة إنه جرى توقيعه بشروط غير متكافئة تميل بشكل واضح لصالح واشنطن.
الاتفاق الذي أُبرم في 27 يوليو بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال، والوقود النووي، والأسلحة الأمريكية، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الأوروبية، خاصة داخل فرنسا.
لوبان اعتبرت، عبر منصاتها على مواقع التواصل، أن الاتفاق يمثل تسليمًا للسيادة الصناعية الأوروبية، مشبهة الصفقة بـ”استسلام القطاع الصناعي الفرنسي، وكذلك قطاعي الطاقة والدفاع”، محذرة من أن أوروبا تدخل في علاقة تجارية مختلة مع الولايات المتحدة لا تشبه ما تم التفاوض عليه مع المملكة المتحدة، والتي حصلت على شروط أقل قسوة.
الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي بيير جوفيه كتب على منصة “إكس” أن الاتفاقية “تُعتبر اتفاقية خضوع”، متسائلاً بسخرية: “هل علينا أن نرضى بحقيقة أننا حصلنا على رسوم جمركية بنسبة 15% فقط؟”.
وأضاف أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “ضحّت بوظائفنا وصناعاتنا وبيئتنا مقابل وعد باستثمارات أمريكية وشراء الغاز المسال”، وخلص إلى أن أوروبا “وافقت مجددًا على البقاء دمية في يد ترامب”.
من جانبه، وصف رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الاتفاق بأنه “عار”، مشيرًا إلى أن الأوروبيين استسلموا للشروط الأمريكية وفضّلوا المصالح الوطنية الضيقة على العمل ككتلة موحدة.
في السياق نفسه، انتقد زعيم حزب “الوطنيون” فلوريان فيليبو الاتفاق ووصفه بأنه “أقل ربحية من نظيره البريطاني”، في إشارة إلى اتفاق التجارة الحرة بين لندن وواشنطن، بينما اعتبرت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني”، أن الاتفاق يمثل “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا للاتحاد الأوروبي”.
وكان ترامب قد وقّع في وقت سابق، وتحديدًا في أبريل، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية متبادلة تبدأ بـ10% على واردات من 57 دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي معها، مع إعطاء مهلة تفاوض لمدة 90 يومًا انتهت في 9 يوليو، ومنذ ذلك التاريخ، دخلت الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، وبدأت الولايات المتحدة فعليًا في رفع تدريجي للرسوم يصل إلى 30%، موجهة بشكل خاص للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وفي خطوة وُصفت بالتصعيد، أمهل ترامب المفوضية الأوروبية حتى نهاية يوليو للتوصل إلى تفاهمات، مهددًا بفرض رسوم إضافية “تتجاوز 30%” إذا رد الاتحاد بالمثل. وعلى الرغم من إعلان أورسولا فون دير لاين استمرار المفاوضات، فإنها لم تستبعد اتخاذ تدابير مضادة اعتبارًا من الأول من أغسطس في حال فشل التفاهم.
في المقابل، نجحت المملكة المتحدة في توقيع اتفاق تجارة “شامل” مع واشنطن في يونيو، وفق ما أعلنه ترامب، تضمن تخفيضات جمركية على بعض السلع إلى 10%، وإلغاء الرسوم على سلع أخرى بالكامل، هذه المقارنة دفعت لوبان للتساؤل عن سبب قبول الاتحاد الأوروبي لشروط أكثر قساوة مما حصلت عليه لندن، التي تتفاوض كدولة واحدة فقط.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه دول الاتحاد تباطؤًا اقتصاديًا وتحديات متزايدة في قطاع الطاقة والدفاع، خاصة بعد تبعات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، ما يجعل الشروط الأمريكية عبئًا إضافيًا على الكتلة الأوروبية.
ويرى مراقبون أن الاتفاق، إلى جانب تعثر الرد الأوروبي، يعكس اختلالًا في ميزان القوة بين الطرفين، ويوجه ضربة للقدرة التفاوضية لبروكسل، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الداخلية من أحزاب اليمين واليسار التي ترى أن السياسات الأوروبية أصبحت رهينة للإملاءات الأمريكية.
ومع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ خلال أيام، تتجه الأنظار إلى الرد الأوروبي المحتمل في الأول من أغسطس، ومدى قدرة الاتحاد على تقديم جبهة موحدة والضغط للحصول على تعديلات توازن الاتفاق، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي داخل الدول الأعضاء من القيود الاقتصادية الجديدة التي قد تضر بالصناعة والزراعة والخدمات الأوروبية.
ميرتس يرحب باتفاق فرض رسوم جمركية 15% على الصادرات الأوروبية مع الولايات المتحدة رغم انتقادات الصناعة الألمانية
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد بالاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة تجنب تصعيدًا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وأعرب ميرتس في بيان عن رضاه لكون الاتفاق يحافظ على المصالح الأساسية لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيرًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية الحالية على قطاع السيارات من 27.5% إلى حوالي 15%، وهو ما يعد أمرًا ذا أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي.
كما أكد ميرتس أن الاتفاق يساعد في تفادي نزاع تجاري كان يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الألماني، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والكيماويات والآلات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.
على النقيض من ذلك، عبّر اتحاد الصناعات الألمانية عن قلقه الشديد، محذرًا من أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل “تسوية غير كافية” و”إشارة كارثية” للاقتصاد الأوروبي المرتبط بشكل وثيق بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن الرسوم ستكون لها آثار سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية.
وأشارت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية إلى أن الرسوم الجديدة “باهظة” وتكلفة الاتفاق كانت “عالية على كلا الجانبين”، فيما وصف اتحاد المصدرين الاتفاق بـ”التسوية المؤلمة” والتهديد الوجودي للعديد من الشركات.
بدوره، اعتبر رئيس معهد إيفو الاقتصادي كليمنس فاوست الاتفاق إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس “اختلال التوازن في القوة”.
في الوقت نفسه، أكد ميرتس دعمه الكامل للمفاوضات المقبلة التي ستناقش تفاصيل إضافية للاتفاق، فيما وصف وزير المالية لارس كلينغبايل التوصل إلى الحل كخطوة أولى إيجابية، مشيرًا إلى ضرورة تقييم تأثير الاتفاق على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية