انتهاء جولة مفاوضات مسقط بين حكومة اليمن والحوثي دون نتائج حاسمة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
انتهت السبت، جولة المفاوضات بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة "أنصارالله" (الحوثيين) بشأن الأسرى والمختطفين بعد نحو أسبوع على انعقادها في العاصمة العمانية مسقط.
وقال عضو الفريق الحكومي المفاوض، ماجد فضائل إن الجولة التاسعة للمشاورات بشأن المحتجزين والمعتقلين التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط خلال الأيام الماضية اختتمت اليوم (السبت).
"الحوثي أفشل أي عملية تبادل"
وأضاف فضائل في بيان له عبر "إكس" أن المشاورات حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسرا وعلى أن تعقد جولة تكميلية قادمة خلال شهرين يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.
واتهم عضو الفريق الحكومي؛ جماعة الحوثي بإفشال أي عملية تبادل خلال هذه الجولة"، وقال إن "ميليشيات الحوثي هي من عملت على إفشال أي تبادل في هذه الجولة كونهم لا يقيمون للأسرى وعائلاتهم وزن".
كما أعرب عن "شكره للأشقاء في سلطنة عمان على تسهيل انعقاد هذه الجولة، ومكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعايتهما لها".
والأحد الماضي، بدأت في مسقط، جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها، وجماعة الحوثي لبحث ملف الأسرى والمختطفين، في ظل حالة من عدم الثقة تسود أجواء هذه المفاوضات.
"الاتفاق حول بعض النقاط"
من جانبه، قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحوثيين، عبدالقادر المرتضى إنه تم استكمال اليوم في العاصمة العمانية مسقط جولة المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة، مضيفا أنه تم فيها الاتفاق على بعض النقاط أهمها "حل الإشكالية على محمد قحطان، وكذا تبادل بعض من قوائم الأسرى".
وأشار القيادي الحوثي عبر "إكس" مساء اليوم إلى أنه " ونظرا لضيق الوقت تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين، على أن يركز الطرفان اهتمامهما خلال هذه الفترة على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها حتى انعقاد الجولة المقبلة".
فيما عبر عن شكره لسلطنة عمان على استضافة هذه الجولة، ولكل من سهل ويسر انعقادها.
والأربعاء، أفاد مصدر يمني مشارك في مفاوضات مسقط لـ"عربي21" أنه تم الاتفاق بين الوفد الحكومي والحوثي على إجراء تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي والقيادي في الإصلاح، قحطان.
فيما فجر هذا الاتفاق أزمة وموجة غضب واسعة في الوسط السياسي التابع للحكومة المعترف بها، وسط اتهامات للفريق الحكومي بالفشل كون الاتفاق لم يكشف مصير السياسي اليمني المخفي قسريا منذ 9 سنوات لدى الحوثيين "قحطان" بشكل قاطع.
وتضمن الاتفاق وفق ما صرح به رئيس لجنة الحوثيين لشؤون الأسرى المرتضى "الإفراج عن محمد قحطان مقابل الإفراج عن 50 من أسرى الجماعة لدى الطرف الآخر (الحكومة اليمنية)".
وأضاف المرتضى حسب ما نقلته وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، أنه "إذا كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة من مسلحي الجماعة".
ولا يزال القيادي في حزب الإصلاح اليمني، محمد قحطان، مخفي قسراً في سجون جماعة الحوثي للعام التاسع على التوالي، فيما ترفض الجماعة الكشف عن مصير قحطان أو السماح له طيلة هذه السنوات بالتواصل مع أسرته.
ويعد قحطان أحد الشخصيات الأربع الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي طالب فيه الحوثيين بالإفراج عنهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المفاوضات الحكومة اليمنية الحوثيين مسقط اليمن مفاوضات الحكومة الحوثي مسقط المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذه الجولة
إقرأ أيضاً:
الظمأ يحاصر تعز.. والحوثي والإخوان يتناوبون على خنقها
بين مطرقة الحصار الحوثي وسندان فساد سلطة الإخوان، يعيش أبناء تعز أبشع صور العطش في القرن الحادي والعشرين، وهم يراقبون الماء وهو يمر من أمامهم، لكن يُمنعون عنه بقرارات سياسية وقيود عسكرية واقتصادية. وفيما تتبادل سلطات الحوبان والمدينة الاتهامات، يبقى المواطن وحده من يدفع ثمن الموت البطيء تحت الشمس، في مدينة تئنّ عطشًا وتنتظر معجزة أو إنصافًا.
تعز، المدينة المشطورة بين سلطتي الحوثيين والإخوان، أصبحت رهينة صراع نفوذ واتهامات متبادلة. الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين تمنع ضخ المياه القادمة من أحواض حوجلة وحيمة، فيما السلطة المحلية داخل المدينة المحررة تقف عاجزة – أو متواطئة – عن إيجاد حلول بديلة، ما جعل سكانها يُجبرون على شراء المياه بأسعار باهظة أو انتظار "كرم" صهاريج تأتي أحيانًا وتُمنع أحيانًا أخرى.
ما يحدث في تعز، بحسب سكانها، لم يعد يختلف كثيرًا عن مشهد الحصار الإسرائيلي لغزة، حيث يُستخدم الماء كورقة سياسية ومعيشية. يقول أحد السكان: " نعيش الحصار وأطفالنا يموتون عطشًا ولا نستطيع التحرك أو إيجاد البدائل، الكثير من المواطنين أصبحوا يستوردون مياه الشرب من مناطق بعيدة وبأسعار مضاعفة، ما يعانيه أبناء تعز حصار مميت مع تبريرات مفضوحة، والمواطن يموت ببطيء".
فعلى بوابة الحوبان، تصطف عشرات الصهاريج المحملة بالمياه، بانتظار موافقة سلطات الحوثيين على الدخول. الأخيرة، كانت قد أعلنت قبل أيام عن مبادرة وصفتها بـ"الإنسانية" للسماح بإدخال المياه، لكن سرعان ما قامت باحتجاز عدد كبير من تلك الصهاريج ومنعت دخولها لساعات، قبل أن تسمح للبعض منها بالدخول بشروط.
سلطة صنعاء حاولت التبرير عبر وسائل إعلامها إن المنع لم يكن كليًا بل إجراء تنظيمي، يهدف إلى ضبط الأسعار ومنع المضاربة بالسوق السوداء، زاعمًا أن “الاتفاق مع سائقي الصهاريج ينص على بيع المياه بأسعار تناسب المواطنين”.
لكنّ هذا التبرير لم يقنع أحدًا، إذ اعتبره سكان المدينة غطاءً سياسياً لا يختلف عن ممارسات الحصار، خاصة أن الحوثيين هم من تسببوا في الأزمة أصلاً، عبر وقف ضخ المياه من المصادر الرئيسية وتعطيل الشبكات العامة. واليوم، يحاولون الظهور بمظهر "المنقذ" عبر صهاريج يُجبر المواطنون على دفع ثمنها من جيوبهم المنهكة.
مصادر ميدانية أفادت لـ"نيوزيمن" أن مليشيا الحوثي تُمارس "ابتزازًا مائيًا" حقيقيًا، عبر التحكم في شبكات الضخ القادمة من الحوبان، وتوجيهها لمناطق موالية لها، بينما تعيش مناطق سيطرة الحكومة في المدينة حالة جفاف شبه تام، وتعتمد الأسر على شراء صهاريج المياه بأسعار باهظة تفوق قدرة الغالبية.
في المقابل، يواجه سكان تعز خذلانًا مروّعًا من السلطة المحلية الخاضعة لحزب الإصلاح، والتي لم تحرك ساكنًا، رغم علمها الكامل بحجم الكارثة. السكان يتهمونها بـ"التواطؤ في إدارة المعاناة" لصالح متنفذين وموردين يحتكرون بيع المياه، حيث تباع صهاريج المياه بأسعار خيالية تتجاوز قدرة الفقراء، دون أي رقابة أو محاسبة.
ناشطون قالوا لـ"نيوزيمن" إن المدينة تفتقر حتى الآن إلى أي خطة طارئة لتأمين المياه، سواء عبر الحفر أو ضخ الطوارئ أو شراء المياه من جهات بديلة، متهمين سلطة المدينة بالإخفاق الذريع في حماية المواطنين الذين يموت أطفالهم جفافًا في ليالٍ شديدة الحرارة. مشيرين إلى أن هذه السلطة العاجزة تعرقل مشروع مياه الشيخ زايد، منذ سنوات تحت مبررات وحجج واهية.
الكارثة تفاقمت وتحولت إلى أزمة صحية حادة، حيث بدأ السكان يستخدمون مياهًا غير صالحة للشرب في بعض المناطق، مما أدى إلى ظهور حالات تسمم وأمراض معوية، بحسب مصادر طبية. كما أُغلقت بعض المرافق الصحية والمخابز ومحلات الغسيل بسبب عدم توفر المياه، ما يعني أن أزمة المياه باتت تمسّ كل تفاصيل الحياة اليومية.
وتشير تقارير محلية إلى أن نحو 70% من سكان تعز يعيشون تحت خط العطش، ويعتمدون على مصادر مياه غير مضمونة. وقد حذرت منظمات صحية من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بكارثة بيئية وصحية في حال لم يتم التدخل العاجل.
وفي ظل كل ذلك، تبقى تعز مدينة منكوبة بالماء كما هي بالحرب، ويدفع سكانها ثمن الحصار والانقسام والفساد، بينما تتقاسم الأطراف المتحكمة فيها المسؤولية عن هذا الواقع المأساوي، دون أي شعور بالذنب أو حرج أمام ما يعانيه المواطنون من وجع يومي يلامس حدود الموت عطشًا.
رغم أن الأزمة مستمرة منذ أكثر من شهرين، لم تُسجَّل أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الدولية أو وكالات الإغاثة. ناشطون في تعز يقولون إن كثيرًا من المنظمات تخشى الدخول في صدام مع سلطات الأمر الواقع، ما جعلها تتردد في التدخل أو حتى إصدار بيانات إدانة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد