بالفيديو.. وكيل "اقتصادية النواب": الملف الاقتصادي التحدي الأهم الذي يواجه الحكومة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة لأنه سيعود بكل الخير على جموع الشعب المصري.
وأضاف "عبد الحميد" في لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز": "سنستمع لبرنامج الحكومة الذي سنتخذ قرارنا بناءً عليه، وأهم التحديات التي تواجه الحكومة هي التحديات الاقتصادية، لأنه سيعود على المواطن المصري بكل الخير".
وتابع: "الناحية الاقتصادية ستعود على المواطن، الذي يهمه استقرار الأسعار أو يلمس نزولا في بعض الأسعار، وأن يتحسن المستوى المعيشي وأن يحصل على خدماته بالحوكمة، كما يهمنا الناحية الزراعية والصناعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة تحديات الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب إستراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري
أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، عن أهمية المنطقة الاستثمارية عند المدخل الشمالي لقناة السويس ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الموقع الاستراتيجي لمصر على خط الملاحة العالمية يجعلها محط أنظار العالم، حيث يمر من الممر الملاحي حوالي 12 إلى 15% من حجم التجارة العالمية و22 إلى 30% من حجم تجارة الحاويات.
وأوضح أبو خضرة، أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمجرى الملاحي أسهم في تقليل أوقات الانتظار من أكثر من 11 ساعة، فضلاً عن التعميق لتمكين استقبال السفن العملاقة، وتمديد الأرصفة البحرية لتصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، وبناء حواجز صد الأمواج التي تجاوز طولها 35 كيلومتر، وتوسيع مساحة الخدمات اللوجستية من 40 مليون متر مربع إلى 100 مليون متر مربع.
وأشار أبو خضرة إلى، أن مصر تعمل على تطوير الموانئ الذكية وتطبيق معايير البيئة المستدامة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري إلى 80 سفينة لنقل أكثر من 25 مليون طن سنويًا مقارنة بـ9 ملايين طن سابقًا، مع تقديم خدمات ملاحية متقدمة تميز الموانئ المصرية عن منافسيها عالميًا.
وأكد أن ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وخليج العقبة وخليج السويس يعزز من الاستفادة الاستراتيجية لموقع مصر، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتنمية في شبه جزيرة سيناء، بما يسهم في الأمن القومي وإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل متوازن، مع توقعات بأن تصل نسبة التطور العمراني إلى 14.5% بحلول عام 2050 مقارنة بـ6% عام 2014.