دراسة علمية تكشف سبب تجنب الأطفال قطع الفاكهة في الطعام
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة عن سبب رفض الأطفال الذين يبلغون من العمر 6 سنوات وجود قطع الفاكهة في الزبادي، وتجنبهم المقرمشات في زبدة الفول السوداني، والتوت في المربى.
أجرى قسم علوم الأغذية في جامعة كوبنهاغن هذه الدراسة، حيث طُلب من 485 طفلاً في الفئة العمرية من 5 إلى 12 عامًا اختيار أنواع مختلفة من الطعام تحتوي أو لا تحتوي على قطع أو بذور من الفاكهة.
الأطعمة المدرجة
الأطعمة المدرجة كانت الخبز، وعصير البرتقال، وزبدة الفول السوداني، ومربى الفراولة، واللبن، وحساء الطماطم. عُرضت رسومات لهذه الأطعمة على الأطفال مع أو بدون القطع، ثم طُلب منهم اختيار النوع المفضل لديهم.
كشفت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ScienceDaily"، أن 76% من الأطفال في سن السادسة اختاروا الأطعمة التي لا تحتوي على القطع، وهو أعلى نسبة تفضيل بين الفئات العمرية.
حقيقة أن الأطفال بشكل عام لا يحبون وجود الكتل الكبيرة في الطعام
قال الدكتور تشينغ يو تشاو، المؤلف الرئيسي للدراسة: "إن حقيقة أن الأطفال بشكل عام لا يحبون وجود الكتل الكبيرة في الطعام قد تكون مفهومة بسهولة، ولكن هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها ربط دراسة علمية بين فئة عمرية محددة كالأطفال في سن السادسة وتفضيلاتهم الغذائية".
وأضاف تشاو: "يمكن أن يكون هناك تفسير لرهبة الطعام الجديدة التي تصل إلى ذروتها في سن السادسة، حيث يُصف عادة رهاب الطعام بأنه حذر من تناول الأطعمة الجديدة أو غير المألوفة، كوظيفة وقائية لمنع تناول أطعمة قد تكون سامة أو خطيرة بعض الشيء عندما يبدأون في أن يصبحوا أكثر استقلالية".
رهاب الطعام الجديد منذ سن مبكرة
ووفقًا للدراسة، يبدأ رهاب الطعام الجديد منذ سن مبكرة ويزداد بشكل كبير مع زيادة قدرة الطفل على الحركة والاستقلال، مع بلوغ ذروته حوالي عمر 6 أو 7 سنوات.
وأوضح تشاو: "من المنطقي أن هذه المجموعة العمرية لا تفضل وجود الكثير من القطع في الطعام، إذ تكون أكثر حذرًا في هذا العمر عندما يتعلق الأمر بالطعام".
أظهرت الدراسة أن الرغبة في تجنب الأطعمة على شكل قطع تنخفض عادة في سن السادسة، ولكن يحدث تغيير تدريجي لدى الأطفال في الفترة من 7 إلى 12 عامًا.
وأكد الباحث: "يجب على الوالدين قبول مرحلة تجنب القطع التي يمر بها الأطفال عند سن 6 سنوات، على الرغم من أنها قد تكون محبطة، ولكن يمكن أن تتغير بسهولة مع مرور الوقت، والحل يكمن في المحاولة المستمرة، وقد يتطلب ذلك حتى 15 مرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاطفال قطع الفاكهة فی الطعام
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟