غارة إسرائيلية تقتل درع نصر الله في سوريا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أسفرت غارة إسرائيلية على سوريا، الثلاثاء، عن مقتل حارس شخصي سابق للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حسبما أعلن قيادي في الجماعة اللبنانية المسلحة.
وجاءت هذه الأخبار بعد ساعات من إعلان جماعة مراقبة للحرب وإذاعة "شام إف إم" الموالية للنظام السوري عن غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في سوريا بالقرب من الحدود مع لبنان.
وتحدث القيادي في حزب الله اللبناني مع وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته التزاما باللوائح.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، أصدر حزب الله بيانا نعى فيه، ياسر نمر قرنبش، دون أن يوضح دوره في الجماعة.
وقال مصدران أمنيان لوكالة رويترز إن الحارس الشخصي السابق كان مسؤولا برتبة متوسطة في حزب الله وشارك في نقل أسلحة للجماعة.
وفي سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في بريطانيا، إن اثنين من أعضاء حزب الله اللبناني كانا في السيارة ولقيا مصرعهما إثر الغارة، بينما أصيب سائق سوري بجروح خطيرة.
ولم يصدر بعد أي تعليق عن السلطات السورية ولا الجيش الإسرائيلي. وعندما سُئل متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الغارة، قال لرويترز: "نحن لا نعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية".
ونعى أنصار الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل قرنبش، واصفين إياه بأنه "درع السيد"، في إشارة إلى فترة عمله كحارس شخصي لنصر الله.
ومنذ أكتوبر، تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان في مقتل أكثر من 450 شخصا، معظمهم من مسلحي حزب الله، لكن من بين القتلى أيضا أكثر من 80 مدنيا. وعلى الجانب الإسرائيلي، قتل 17 جنديا و11 مدنيا منذ بدء الحرب في غزة.
كما نزح عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود المتوترة من جراء الحرب المستمرة منذ أشهر. وكثيرا ما تشن إسرائيل منذ سنوات ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، لكنها نادرا ما تعترف بها.
وتصاعدت وتيرة الضربات خلال الأشهر الخمسة الماضية على خلفية الحرب في غزة والاشتباكات المستمرة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وأطلق حزب الله صواريخ على شمالي إسرائيل غداة هجوم مفاجئ لحركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أدى إلى اشتباكات محدودة على طول الحدود المتوترة.
ومنذ ذلك الحين، تصاعدت وتيرة الهجمات تدريجيا، حيث أدخل حزب الله اللبناني أسلحة جديدة في هجماته ونفذت إسرائيل ضربات أعمق في لبنان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لحزب الله: كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي
أكد نعيم قاسم في كلمته: "لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقًا بإسرائيل، ولو اجتمع العالم كلّه، ولو قُتلنا جميعًا". اعلان
أكّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة ألقاها عبر الشاشة بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، الذي قُتل بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، أن سلاح الحزب "شأن داخلي لبناني"، مشدّدًا على أن "هذا السلاح ليس وسيلة تهديد، بل جزء من استراتيجية الدفاع الوطني التي تُصان بها سيادة لبنان واستقلاله".
وأضاف قاسم أن "إسرائيل واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024، بهدف الضغط على حزب الله وإجباره على التخلي عن سلاحه"، معتبرًا أن أي مطالبة بتسليمه "تخدم المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة".
وأكد أن "سلاح حزب الله ليس ضد اللبنانيين، ولا يستخدم داخل الأراضي اللبنانية أبدًا"، مشيرًا إلى أن وجوده يُعدّ "ردعًا استراتيجيًا ضد التهديدات الخارجية"، لا سيما بعد ما وصفه بـ"التوسع الإسرائيلي المتواصل في الجنوب اللبناني"، والذي يشبه ما يحدث في سوريا حسب قوله.
وقال إن "الكيان الإسرائيلي لا يهتم بأمن مستوطناته في الشمال الفلسطيني المحتل، بل يسعى إلى توسيع نفوذه على كامل الأراضي اللبنانية"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تسعى إلى تدمير البنية السياسية والاجتماعية للبنان، وإثارة فتنة داخلية لخدمة مشروعها المعروف بالشرق الأوسط الجديد"، وفق تعبيره.
وأشار قاسم إلى أن لبنان، بكل طوائفه، يواجه اليوم "خطرًا وجوديًا حقيقيًا" من قبل "إسرائيل، والولايات المتحدة، والجماعات التكفيرية".
وأردف: "لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقًا بإسرائيل، ولو اجتمع الكون كله، ولو قُتلنا جميعًا، ولن نقبل بذلك ما دام فينا عرق ينبض وفينا نفس حي".
وأوضح أن حزب الله "ليس ضعيفًا"، مؤكّدًا على حضوره السياسي والشعبي "القوي" داخل المجتمع اللبناني، وقال: "عندما أصبحت الدولة مسؤولة عن الأمن، لم نعد نتحمل وحدنا مسؤولية التصدي للعدوان، لكننا لن نستسلم لأي محاولة لفرض تسوية تُنهي وجودنا السياسي أو العسكري".
Related "الكلمات لن تكون كافية"... باراك ينبه لبنان وحزب الله من استمرار الجمود في ملف السلاحضغط أمريكي على لبنان لإصدار قرار وزاري بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثاتالجيش الإسرائيلي يُعلن تفاصيل أنشطته العسكرية في لبنان.. ومصادر رويترز: حزب الله يرفض تسليم سلاحه استمرار الغارات الإسرائيلية رغم الاتفاقعلى صعيد الملف الأمني، تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية في مناطق لبنانية متعددة، خاصة في الجنوب، حيث تدّعي توجيهها ضد "عناصر مسلحة مرتبطَة بحزب الله أو مواقع له". وتؤكد تل أبيب أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد يُشكل خطراً عليها"، مطالبة بوقف "إعادة ترميم القدرات العسكرية" للجماعة.
وفي المقابل، أفاد تقرير لوكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تُكثف ضغوطها على الحكومة اللبنانية لإصدار قرار وزاري رسمي يلتزم بنزع سلاح حزب الله، كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات حول وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وأوضح التقرير أن المبعوث الأمريكي توم باراك لن يُرسل إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، إلا إذا تمّ التزام حكومة بيروت بخطوة واضحة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن واشنطن بدأت تُصرّ على إجراء تصويت سريع في مجلس الوزراء على القرار.
خارطة طريق أمريكية مقابل تمسك حزب الله بالسلاحتجري محادثات بين بيروت وواشنطن منذ نحو ستة أسابيع حول خارطة طريق أمريكية تنصّ على نزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل لضرباتها الجوية وسحب قواتها من خمس نقاط حدودية في جنوب لبنان.
وبحسب المصادر، فإن الاقتراح الأصلي يتضمّن شرطًا مركزيًا يتمثل في إصدار قرار وزاري لبناني يتعهد بنزع السلاح، وهو ما رفضه حزب الله علنًا، لكنه قد يدرس إمكانية تقليص الترسانة العسكرية بشكل محدود.
وقد طلب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الحليف الرئيسي لحزب الله، من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل لضرباتها الجوية كخطوة أولى، قبل المضي في أي عملية تنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم.
لكن التقارير أفادت بأن إسرائيل رفضت هذا الاقتراح في نهاية الأسبوع الماضي، ما دفع واشنطن إلى تعزيز ضغوطها على بيروت، وبدء إجراءات رسمية لتقييد الدعم السياسي والعسكري حتى تُتخذ خطوات ملموسة.
بعد زيارة إلى بيروت، كتب المبعوث الأمريكي توم براك منشورًا على موقع "إكس"، قال فيه: "ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات. على الحكومة وحزب الله الالتزام الكامل والتحرك الآن، حتى لا يُسلّم الشعب اللبناني إلى الوضع الراهن المتداعي".
ووفي السياق، دعا رئيس الوزراء نواف سلام الى جلسة حكومية تعقد الأسبوع المقبل من أجل "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، إضافة الى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة