رغم عودة المصانع للإنتاج.. إستمرار إرتفاع أسعار الكيماوي بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
على الرغم من عودة مصانع الأسمدة الكيماوية فى مصر للإنتاج منذ عدة أيام وفقاً لبيانات رسمية، بعد حل جزئى لازمة الغاز التى ضربت مصر خلال الأسابيع الماضية، وادت التى توقف تشغيل مصانع الأسمدة عن الإنتاج بشكل نهائى، الأمر الذى أدى إلى إرتفاع اسعار الأسمدة الكيماوية بشكل مباشر فى السوق الحر او ما يطلق عليها السوق السوداء، لأرقام خياليه وصل فيها سعر الجوال إلى ما يقرب من 1100 جنية للجوال الواحد .
و تشهد محافظة قنا، خلال تلك الأيام أزمة نقص فى الأسمدة الكيماوية المخصصة للمزارعين، وذلك بسبب ضعف الكميات الواردة من مصانع الأسمدة على مدار الأسابيع الماضية، وهو ما أدى إلى تفاقم أسعار الأسمدة بالسوق الحر، والتى وصل سعر جوال السماد الكيماوي فيها إلى أكثر من 1000 جنية للجوال الواحد، وذلك على خلفية توقف مصانع الأسمدة عن الإنتاج، ونقص الأسمدة فى الجمعيات الزراعية وعدم توافرها للمزارعين .
المزارعون فى قنا عبروا عن غضبهم الشديد من أزمة نقص الأسمدة الكيماوية، مطالبين الدولة بضرورة توفير الكميات المطلوبة فى اسرع وقت ممكن حفاظاً على الزراعات القائمة، موضحين أن هناك نقص فى الكميات الواردة لقنا، من الأسمدة الكيماوية، المدعومة، على مدار الأسابيع الماضية، مضيفين ان الكميات القادمة من المصانع للمحافظة لا تفى بالكميات المطلوبة، خاصة أن الزراعات القائمة اغلبها زراعات لقصب السكر فى أمس الحاجة للأسمدة خاصة خلال تلك الأيام.
يقول عبد العال محمود، مزارع، ان إعلان توقف مصانع الأسمدة الكيماوية عن الإنتاج خلال الأيام الماضية، أشعل أسعار السوق السوداء او السوق الحر فى الأسمدة الكيماوية، مضيفاً ان شيكارة السماد وصلت إلى ما يقرب من 1100 جنية للجوال الواحد، متسائلا كم يحتاج المزارع من الأسمدة لتسميد أرضه؟ وهو ما يمثل عبئ كبير يقع على كاهل المزارعين .
وتحدث أيمن عبد السميع، مزارع عن أن تأخر تسليم الأسمدة الكيماوية المخصصة للمزارعين حتى الآن يهدد بسقوطها عنهم وعدم حصول المزارعين على الأسمدة الخاصة بهم، مضيفاً ان الأسمدة لها مواعيد محدده، فى حالة لم يحصل المزارع على السماد الخاص به خلال المدة المحددة سقط عنه نهائيا فى الحصول عليها، وهو ما يعرف بموسم المحاصيل الشتوية وموسم المحاصيل الصيفية، موضحاً أن أسمدة المحاصيل الصيفية تنتهى فى شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يجعل العديد من المزارعين لا يحصلون على مستحقاتهم السمادية وتسقط منهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمدة الكيماوية في مصر إرتفاع أسعار الاسمدة مصانع الأسمدة نقص في الأسمدة قصب السكر قنا محافظة قنا الجمعيات الزراعية السوق الحر السوق السوداء الأسمدة الکیماویة مصانع الأسمدة وهو ما
إقرأ أيضاً:
الاستقرار يسيطر على أسعار الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
تواصل أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 تسجيل أداء مستقر نسبيًا، وسط حالة من الترقب في السوق مع استمرار تذبذب الأسعار العالمية. ويأتي ذلك في ظل متابعة يومية من جانب التجار والمستهلكين لأي تغييرات قد تؤثر على حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة.
وتشير آخر التحديثات من محلات الصاغة إلى أن السوق ما زال يتحرك في نطاق محدود، رغم تأثير بعض العوامل العالمية مثل حركة الدولار وتغيّر شهية الاستثمار في المعدن النفيس. ويؤكد خبراء أن الذهب لا يزال يمثل خيارًا آمنًا للادخار بالنسبة لقطاع واسع من المواطنين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم :
عيار 24: 6400 جنيه للجرام.
عيار 22: 5860 جنيهًا للجرام.
عيار 21: 5600 جنيه للجرام دون مصنعية.
عيار 18: 4800 جنيه للجرام.
عيار 14: 3740 جنيها للجرام.
عيار 12: 3200 جنيه للجرام.
عيار 9: 2400 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب: 44800 جنيه.
سعر الأوقية عالميًا: نحو 4200 دولار.
ويأتي هذا الاستقرار رغم تراجع طفيف في أسعار الأوقية عالميًا، نتيجة هبوط قيمة الدولار وتزايد التوقعات بتغيير في السياسة النقدية خلال الأسابيع المقبلة. هذه العوامل ساهمت في تقليل الضغوط على أسعار الذهب محليًا، لكنها لم تدفع السوق إلى تحركات قوية حتى الآن.
ويؤكد تجار الذهب أن الإقبال على الشراء ما زال موجودًا، خاصة من الراغبين في الادخار أو شراء الهدايا مع اقتراب موسم الاحتفالات. ومع ذلك، لا يزال عدد من المستهلكين ينتظرون المزيد من الوضوح في اتجاهات الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.
وينصح الخبراء بضرورة الانتباه إلى أن المصنعية والدمغة تختلف من محل لآخر، وهو ما قد يغيّر السعر النهائي بشكل ملحوظ. كما يشيرون إلى أهمية متابعة الأسعار أكثر من مرة خلال اليوم، لأن التحديثات قد تتغير مع أي تحرك عالمي في سعر الأوقية.
وتشير توقعات السوق إلى إمكانية حدوث تغيرات إضافية خلال الأيام المقبلة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، تبعًا لنتائج التحركات الاقتصادية الدولية. وتظل حالة الاستقرار الحالية مرهونة بحركة الدولار عالمياً واستمرار مستوى الطلب المحلي في معدلاته الطبيعية.