بنك كوريا المركزي يثبت الفائدة للمرة الثانية عشر على التوالي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
البنك المركزي الكوري.. قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي، تجميد سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية عشرة على التوالي، وسط ارتفاع ديون الأسر واعتدال التضخم، حيث أبقى مجلس السياسة النقدية للبنك على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%.
وأوضح المركزي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، اليوم الخميس أن تثبيت سعر الفائدة جاء في الوقت الذي ترتفع فيه ديون الأسر على الرغم من السياسات التقييدية المستمرة وظهور علامات لتراجع الضغوط التضخمية في كوريا الجنوبية، في حين يتوقع نمو اقتصاد البلاد بوتيرة أسرع من المتوقع هذا العام على خلفية الصادرات القوية.
وأشار إلى أن قروض الأسر التي قدمتها البنوك في كوريا الجنوبية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في يونيو، مدفوعة بزيادة قروض الرهن العقاري، مما يجعل البنك المركزي لا يزال حذرا في خفض أسعار الفائدة.
وقال محافظ بنك كوريا الجنوبية المركزي "ري تشانغ-يونغ" في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في التضخم.
وبذلك واصل بنك كوريا المركزي تثبيت أسعار الفائدة بعد تجميدها منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام بسبع زيادات متتالية في سعر الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023، وجاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة القياسي أيضا عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهي المرة السابعة على التوالي.
اقرأ أيضاًبقيمة 1.249 تريليون جنيه.. المركزي المصري يقبل أعلى فائض سيولة في عطاء الودائع الأسبوعية
بقيمة 840.65 مليار جنيه.. البنك المركزي يسحب رابع أكبر فائض سيولة في عطاء الودائع بمعدل ثابت اليوم
البنك المركزي الكوري يرفع معدل الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 3.25%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإبقاء على سعر الفائدة الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي الكوري التضخم في كوريا بنوك وشركات تثبيت سعر الفائدة خفض أسعار الفائدة سعر الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنک المرکزی على التوالی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد حكم الإعدام عليه للمرة الثانية.. فرصة أخيرة أمام طبيب روض الفرج للنجاة
للمرة الثانية المحكمة الجنائية تؤيد حكم الإعدام على أحد الأطباء المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب روض الفرج"، وذلك على خلفية اتهامه بممارسة مهنة الطب في أعمال تتنافى مع قيم المهنة ومخالفة للأعراف والدين والقانون، بأن قام بإجراء عمليات إجهاض لعدد من السيدات الراغبات في التخلص من أجنتهن، بالإضافة إلى قيامه بتخدير عدد آخر منهن ومارس معهن أفعال الرذيلة دون علمهن ودون رغبتهن في ذلك.
الطبيب المتهم في القضية والمحكوم عليه بعقوبة الإعدام، لم يكتفى بهذه الأفعال المشينة، بل قام أيضا بتوثيق جرائمه الشيطانية، من خلال تصوير ممارسته لأعمال الفحشاء مع السيدات الضحايا، واستخدام تلك المقاطع ضدهن لإجبارهن على تنفيذ رغباته وشهواته الخبيثة، بالإضافة إلى إجبارهن على توقيع ايصالات امانة لصالحه لإمساكه دليل عليهن.
كل هذه الأفعال الشيطانية ساقت الطبيب المتهم إلى حبل المشنقة، بعد أن قضت عليه محكمة الجنايات "أول درجة" بحكم الإعدام، ليتقدم دفاعه بطلب استئناف وتم قبول الطلب وحددت له جلسة، وبعد مرافعة الدفاع أمام المحكمة وتقديم كل ما لديه من دفوع، أيدت الجنايات المستأنفة حكم أول درجة "بالإعدام شنقا" على الطبيب المتهم، عقوبة المفسدين في الأرض.
وعلى هذا لم يتبقى أمام "طبيب روض الفرج" إلا فرصة قانونية أخيرة، وذلك بطعن محاميه على الحكم الصادر بحق موكله أمام محكمة النقض، لتكون بذلك هي الفرصة والمحطة الأخيرة أمام الطبيب المتهم، إما بتخفيف العقوبة المقضي بها عليه، أو بالحصول على حكم البراءة من التهم المنسوبة إليه.
وكانت محكمة الجنايات المستأنفة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، قضت بمعاقبة طبيب روض الفرج بعقوبة الإعدام، وذلك على خلفية اتهامه بهتك العرض داخل عيادته، وتصوير ضحاياه لابتزازهن وإجبارهن على تنفيذ رغباته الجنسية، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فيه.
وكانت محكمة شمال القاهرة، قضت فى جلسة سابقة على طبيب نساء وتوليد متهم بممارسة الرزيلة مع النساء مقابل إجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طبيب روض الفرج"، بالإعدام شنقا.
وكان أمر الإحالة الصادر ضد الطبيب المتهم كشف أنه كان يقيم علاقات غير مشروعة مع عدد من السيدات المتردادات على عيادته بمنطقة روض الفرج، وذلك لإجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، حيث كان المتهم يقوم بمساومتهن على إجراء مثل تلك العمليات غير القانونية والمجرمة والمحرمة شرعا داخل عيادته مقابل إقامة علاقة آثمة معهن.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى إحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيه.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة