البعثة الأممية لحقوق الإنسان تزف بشرى سارة عن قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان من جنيف، الدكتور هيثم أبو سعيد، إن قطاع غزة سيشهد انفراجة من خلال فتح المعابر خلال الأيام المقبلة، خاصا وان هناك قوافل في معبر رفح بدأت في الدخول بالفعل، بالإضافة إلى دخول قافلة إماراتية، وغيرها تنتظر.
وضع قطاع غزةوأشار، خلال مداخله على فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أنه يعتقد قطاع غزة سيشهد انفراجه فتح المعابر بشكل أكبر وبكميات أكثر المقبلة، ولكن الهدنة في إسرائيل كان من المفترض أن تكون على الجنوب اللبناني أيضا وتهدئة بكل الجبهات، وإرساء حالة من الهدنة الطويلة وفتح باب المفاوضات، إلا أن جموح الكيان الإسرائيلي وحساباته السياسية التي تنتهجها الآن هي حسابات خاطئة للهروب إلى الأمام في ظل وجود استحقاقات قضائية داخل إسرائيل يعرقل ذلك.
وتابع، إن السلطة الإسرائيلية لا يمكنها الاستمرار في الحرب وفقا للرؤى والمعطيات الحالية ولكنها تحاول التملص من جميع المحاسبات وتخشى من وجود ربط بين الحالات القضائية المحلية والدولية حول انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة معبر رفح القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة