بوابة الوفد:
2025-06-01@15:51:41 GMT
حكومة «مدبولى» الثانية.. تغير وجوه أم سياسات؟!«٢»
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
جاء التغيير الوزارى الجديد فى حكومة «مدبولي» الثانية مفاجئا للجميع ومختلفا، حيث يشمل تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، وأيضا حركة المحافظين شملت تغيرات واسعة، وشهد أيضا دمج وزارات واستحداث أخرى، وذلك فى إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة...
وذاع صيت هذه الحكومة فى كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بأن لها برنامج عمل واسعا ودقيقا، يشمل 4 محاور أساسية تقوم على حماية الأمن، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسى واستقرار سياسى يؤدى إلى التماسك الوطنى والقومى.
أمل جديد يتطلع إليه الشارع المصرى فى حكومة «حرب» تواكب كل الأزمات سريعا، تعنى ضمان الأمن وتوفير الاستقرار وتشجيع الاستثمار، وتجنب الإفراط فى الاقتراض الخارجى الذى زاد اشتعالا منذ عام ٢٠١٦ والاعتماد على عطف البنك الدولى لمزيد من التمويل، الأمر الذى أدى إلى زيادة الدين الخارجى الكارثة التى تضر بمستقبل الاقتصاد المصرى خلال الأعوام القادمة، مع تجنب كل ما يهدد النمو الاقتصادى أو يفرغه من مضمونه الاجتماعى سواء بالإفراط فى فرض الضرائب أو عدم ترشيد الإنفاق الحكومى، ووضع خطط للطوارئ من خلال مجموعه من القوانين والإجراءات يتم اتخاذها عند حدوث أمر معين، وبالتخطيط المدروس لكل حدث أو عارض قد يعرض لها أثناء مسيرتها فى تحقيق أهدافها.
إصلاح الاقتصاد ومعالجة الأزمة المالية يتطلب إرادة قوية فى حسن إدارة الموارد ومكافحة الفساد والتهرب الضريبى، وتنشيط الاستثمار وإعادة بناء القواعد الصناعية، والعمل على زيادة الموارد واستكمال وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» اللذين يهدفان لدعم الفقراء والغلابة، وتخفيف وطأة غلاء الأسعار عن كاهلهم إلى حد كبير بعيدا عن الشعارات واستغلال وجشع التجار من خلال الضبطية القضائية والتفتيش، وإجراءات قانونية رادعة لكل تاجر يتلاعب بالأسعار، للأسف كل ما نراه فوضى كبيرة فى معظم المحلات التجارية الكبيرة أو الصغيرة، على شكل عصابات تأكل قوت الناس الغلابة بلا رحمة.
اهم تحديات الحكومة الجديدة هو الحفاظ على مستوى حياه معيشية كريمة متوازنة من خلال هيكلة منظومة الدعم وهو اهم اختبار تقع فيه كل الحقائب الوزارية. ووصول الدعم لمستحقيه وتعزيز مسار الدولة فى مد وَتنظيم شبكة الأمان الاجتماعى ومساندة الأسر الأكثر احتياجا فى تحصين قدرتهم على مواجهة الظروف المعيشية الراهنة فى مواجهة الغلاء المعيشي، وغول ارتفاع الأسعار الذى لا يهدأ أبدا. والاختبار الآخر لحكومة «مدبولي» الجديدة الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ظل التحديات الإقليمية والدولية، خاصة ملف الحرب الإسرائيلية وتداعياتها على غزة وحماية الحدود من مؤامرات وغدر الأعداء.. والأيام القادمة سوف تنكشف قدرات الحكومة الجديدة بعد الاستقرار على وجوه ملامحها الجديدة التى سوف تبدأ الإفصاح عن نفسها بطريقه أكثر عملية خلال الأيام القادمة.. وربنا يستر!!
سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية
MAGDA [email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غلاء الأسعار ماجدة صالح
إقرأ أيضاً:
دراسة: نصف سكان العالم تعرضوا لشهر إضافي من الحر الشديد بسبب تغير المناخ
كشف تقرير علمي جديد، أن نحو نصف سكان العالم عانوا من شهر إضافي من درجات الحرارة الشديدة خلال العام الماضي، بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.
وأوضح الباحثون الذين أعدوا الدراسة أن استمرار حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى تفاقم موجات الحر، ما يتسبب في أضرار صحية وبيئية متزايدة تطال جميع القارات، ولا سيما في الدول النامية، حسب تقرير نشره موقع "phys.org".
وشددت عالمة المناخ في "إمبريال كوليدج لندن" فريدريك أوتو، وهي من المشاركين في إعداد التقرير، على أن "مع كل برميل نفط يُحرق، وكل طن من ثاني أكسيد الكربون يُطلق، وكل جزء من درجة الحرارة المُرتفعة، ستؤثر موجات الحر على عدد أكبر من الناس".
وأُجري التحليل من قبل علماء في مؤسسة World Weather Attribution، ومركز المناخ المركزي، ومركز الصليب الأحمر والهلال الأحمر للمناخ، ونُشر قبيل يوم العمل العالمي لمكافحة الحرارة في 2 حزيران /يونيو، الذي يركز هذا العام على مخاطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس.
وأشار التقرير إلى أن الباحثين قاموا بدراسة الفترة الممتدة بين 1 أيار /مايو 2024 و1 أيار /مايو 2025، وعرّفوا "أيام الحر الشديد" بأنها الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 90 بالمئة من أعلى درجات الحرارة المسجلة بين عامي 1991 و2020 في موقع معين.
وباستخدام نماذج مناخية خضعت لمراجعة علمية، قارن الباحثون عدد هذه الأيام بما كان سيحدث في عالم لا يعاني من تغير مناخي من صنع الإنسان، فوجدوا أن ما يقرب من أربعة مليارات شخص، أي 49 بالمئة من سكان العالم، تعرّضوا لحر شديد لمدة 30 يوما إضافيا على الأقل.
وأوضح التقرير أن الفريق العلمي رصد 67 حالة حر شديد خلال العام الماضي، ووجد في كل منها بصمة واضحة لتغير المناخ.
ولفت الباحثون إلى أن جزيرة أروبا في الكاريبي كانت الأكثر تضررا، حيث سجّلت 187 يومًا من الحر الشديد، أي أكثر بـ45 يوما من التقديرات المفترضة في غياب تغير المناخ.
وتأتي هذه النتائج في أعقاب عام شهد درجات حرارة غير مسبوقة عالميا، فقد كان عام 2024 الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات، متجاوزا عام 2023، كما سجّل شهر كانون الثاني /يناير 2025 أعلى درجة حرارة شهرية على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أن متوسط درجات الحرارة العالمية على مدى خمس سنوات بات أعلى بمقدار 1.3 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما تجاوزت درجات عام 2024 وحدها حاجز 1.5 درجة، وهو الحد الرمزي الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ.
ونوّهت الدراسة إلى نقص حاد في البيانات الصحية المتعلقة بتأثيرات الحرارة في الدول منخفضة الدخل، مضيفة أنه في حين سجّلت أوروبا أكثر من 61 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف 2022، فإن أرقاما مماثلة نادرة في أماكن أخرى بسبب سوء التوثيق أو التشخيص.
وأكد المؤلفون على ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وزيادة التوعية العامة، ووضع خطط محلية للتعامل مع موجات الحرارة في المدن.
كما شددوا على أهمية تحسين تصميم المباني من خلال التظليل والتهوية، وتبنّي سلوكيات أكثر أمانا مثل تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات الذروة.
لكن الباحثين حذروا من أن هذه التدابير لا تكفي وحدها، وقالوا إن "الطريق الوحيد لوقف تصاعد شدة وتكرار موجات الحر هو التخلص العاجل من الوقود الأحفوري".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية