السفارة الأمريكية: إشراك الفصائل في حكومة العراق الجديدة لا يتوافق مع الشراكة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى بغداد، جوشوا هاريس، الخميس، أن أمريكا ما زالت قلقة بشأن التعاملات المالية غير الشرعية داخل العراق، ولا توجد أي قرارات جديدة بشأن هذا الملف.
وقال القائم بالأعمال، إن الشركاء العراقيين يؤكدون عدم تدخلهم وزج البلد في الصراع الجاري في المنطقة، واستمرار الأمن ضمن حدوده، مشيرًا إلى أن أمريكا تعمل على زيادة عمل الشركات الأمريكية داخل العراق وفق مبدأ التبادل المتبادل مع بغداد، وفقا لوكالات عراقية.
وتابع أن هناك شركات رائدة أمريكية تعمل بنشاط مع الشركاء العراقيين وستحدث شراكات جيدة للطرفين، لافتا إلى أن أمريكا لا تبحث عن صراع جديد، والرؤية المستقبلية هي السلام في العراق وجميع بلدان العالم.
وأضاف أن القادة العراقيين يدركون أن إشراك الفصائل في الحكومة الجديدة أمر لا يتوافق مع الشراكة بين بغداد وواشنطن.
وبشأن إمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الفصائل، شدد القائم بأعمال السفارة: نشجع الدولة العراقية على تفكيك الفصائل، وأمريكا ستدافع عن نفسها ومصالحها في العراق، مبينا أن قرار الاستجابة على شكل الحكومة الجديدة أمريكي بحت.
وفيما يخص رفع العقوبات الأمريكية عن المصارف العراقية، أوضح أن أمريكا ما زالت قلقة بشأن التعاملات المالية غير الشرعية داخل العراق، ولا توجد أي قرارات جديدة بشأن هذا الملف.
وعن ملف التسليح وتجهيز منظومات الدفاع الجوي إلى إقليم كردستان، بين أن أمريكا حريصة بشكل كبير على السيادة العراقية وملتزمة بإدانة كل ما يهدد الأمن في البلاد، ونعمل مع شركائنا في بغداد وكردستان على البحث عن أنظمة حماية للبنى التحتية، لكن التفاصيل العسكرية لن أخوض بها الآن، مردفا أننا نطالب حكومتي بغداد والإقليم بسرعة محاسبة المتورطين بالهجوم على حقل كورمور الغازي في السليمانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أن أمریکا
إقرأ أيضاً:
«قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني، الثلاثاء، إجازة رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقد في نيروبي لمناقشة سبل إنهاء الحرب وتقويم العملية السياسية.
نيروبي ــ التغيير
ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من مشاورات تيسرها الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بين القوى السودانية لتقريب وجهات النظر حيال العملية السياسية.
وقالت قوى إعلان المبادئ، في بيان، إنها “أقرت رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل مسارات العمل الإنساني، والجماهيري، والسياسي، والدبلوماسي، والحقوقي، من أجل توسيع قاعدة إنهاء الحرب، ودعم جهود المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى العمل على إنجاز انتقال مدني.
وذكرت أن الاجتماع، الذي استمر 3 أيام، بحث تطورات الوضع في السودان، وجهود إنهاء النزاع، علاوة على تقويم مسار العملية السياسية، واستعادة الانتقال المدني.
ويضم تحالف قوى إعلان المبادئ تحالف “صمود”، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إلى جانب كيانات حقوقية ومدنية.
أُعلن عن هذا الائتلاف في 23 مايو الماضي، بعد أشهر من توقيع أطرافه وثيقة سياسية تحت عنوان “إعلان المبادئ.. نحو بناء وطن جديد”، تضمنت مفاهيم مشتركة لوقف الحرب، وتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بوصفهما منظومة إرهابية.
إبعاد الإسلاميين
وقالت قوى إعلان المبادئ إنها ناقشت تطورات العملية السياسية، مشيرة إلى أن “مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية، وتنسق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات”.
وطرحت الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، ومصر، في سبتمبر 2025، خارطة طريق لإنهاء النزاع تقوم على توقيع هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، يعقبها وقف لإطلاق النار تمهيداً لابتدار عملية سياسية تفضي إلى تسليم الحكم للمدنيين.
وشددت خارطة الطريق على ضرورة إبعاد الجماعات الإسلامية عن المشاركة في العملية السياسية.
ولا تزال مشاركة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في العملية السياسية محل خلاف بين القوى السياسية، إذ تطالب بعض القوى بعدم إقصاء أي طرف، بينما تتمسك قوى أخرى بضرورة إبعادهما.
وأفادت قوى إعلان المبادئ بأن “أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها”.
وجددت رفضها لمحاولات إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في العملية السياسية، وحملتهما مسؤولية تقويض الدولة، وإشعال الحروب، وإعاقة التحول الديمقراطي، الأمر الذي يجعل “لا مكان لهما في مستقبل السودان”.
وقررت العمل على حشد التأييد لاجتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية، تشمل إقرار هدنة إنسانية، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وواجهاتهما.
الوسوم«قوى إعلان المبادئ» إجازة رؤية سياسية مشتركة الحركة الإسلامية رفض إشراك المؤتمر الوطني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية