«واشنطن بوست»: اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة أصبح فى متناول اليد.. مسئولون يحذرون: الاتفاقية النهائية ربما لا تكون وشيكة والتفاصيل معقدة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه بعد أشهر من المفاوضات المؤلمة، تبدو إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن قريبة من اتفاق وقف إطلاق النار الذى من شأنه أن يوقف القتال الكبير فى غزة، ويطلق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين، ويزيد المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مسئول أمريكى رفيع المستوى الأربعاء، أنه "تم الاتفاق على إطار العمل" وأن الطرفين "يتفاوضان الآن على تفاصيل كيفية تنفيذه".
ولصياغة هذه الصفقة، يقوم مستشار شئون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز بجولات بين العواصم الإقليمية منذ نوفمبر.
تفاصيل معقدة
ويحذر المسؤولون من أنه على الرغم من وجود الإطار، إلا أن الاتفاقية النهائية ربما لا تكون وشيكة، والتفاصيل معقدة وستستغرق وقتًا للعمل عليها.
وإذا أمكن التوصل إلى اتفاق نهائي، فسيكون ذلك بمثابة تأكيد قوى على دبلوماسية الرئيس بايدن الصبورة، التى حاولت الموازنة بين دور أمريكا كصانع للسلام فى الشرق الأوسط والدعم العسكرى القوى لإسرائيل.
كما أنه سيخلق لحظة وداع محتملة للرئيس، مما يتيح له فرصة التراجع بشرف عن سعيه للفوز بولاية ثانية، أو على العكس من ذلك، مضاعفة جهوده.
وبحسب الصحيفة يبدو أنه بعد تسعة أشهر من العدوان، تريد إسرائيل إراحة قواتها والاستعداد للصراعات المحتملة مع إيران ووكلائها.
ثلاث مراحل
وينص الاتفاق، الذى وصفه مسئولون أمريكيون الأربعاء، أنه حل للصراع على ثلاث مراحل، الأول هو وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وتقوم حماس خلاله بإطلاق سراح ٣٣ رهينة إسرائيلية، بما فى ذلك جميع الرهينات، وجميع الرجال الذين تزيد أعمارهم على ٥٠ عامًا وجميع الجرحى.
وستطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين من سجونها وتسحب قواتها من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الحدود الشرقية لغزة. وسوف تتدفق المساعدات الإنسانية، وسيتم إصلاح المستشفيات، وستبدأ الطواقم فى إزالة الأنقاض.
وكان حجر العثرة هو عملية الانتقال، حيث ستطلق حماس سراح الجنود الذكور الذين ما زالوا كرهائن، ويوافق الطرفان على "وقف دائم للأعمال العدائية" مع "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة".
وتشير الصحيفة إلى أن كل جانب كان يخشى أن يستغل الطرف الآخر فترة التوقف الأولية لإعادة التسلح والعودة إلى المعركة. وأرادت إسرائيل التأكد من أنها حققت هدفها الأساسى المتمثل فى منع حماس من حكم غزة مرة أخرى.
وجاء الاختراق مؤخرًا عندما تراجعت حماس عن مطلبها بالحصول على ضمانة مكتوبة بشأن الوقف الدائم للقتال. وبدلًا من ذلك، قبلت اللغة المطمئنة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذى تم إقراره الشهر الماضي، والذى يؤكد الاتفاق الذى تم التفاوض عليه من قبل الولايات المتحدة.
إليكم المقطع الرئيسي: "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات"، كما يقول قرار الأمم المتحدة.
ضمان الاستمرار
وسيعمل الوسطاء الأمريكيون والمصريون والقطريون على ضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات والبدء فى المرحلة الثانية.
وأشارت كل من إسرائيل وحماس إلى قبولهما لخطة "الحكم المؤقت" التى ستبدأ بالمرحلة الثانية، والتى لن تحكم فيها حماس أو إسرائيل غزة.
وسيتم توفير الأمن من خلال قوة تدربها الولايات المتحدة ويدعمها حلفاء عرب معتدلون، من مجموعة أساسية تضم نحو ٢٥٠٠ من السلطة الفلسطينية فى غزة. وقال مسئول أمريكى إن حماس أبلغت الوسطاء بأنها “مستعدة للتخلى عن السلطة لترتيبات الحكم المؤقت".
ومع اتساع نطاق الأمن فى غزة بعد الحرب، تتصور خطة السلام مرحلة ثالثة، مع ما وصفه قرار الأمم المتحدة بأنه "خطة إعادة إعمار متعددة السنوات".
ومع اقتراب الوسطاء من وضع اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة، حصلوا على مساعدة حاسمة من شركائهم الدبلوماسيين، قطر ومصر.
ومن أجل الضغط على حماس، أبلغت قطر ممثلى الحركة أنهم لا يستطيعون البقاء فى الدوحة إذا رفضوا الاتفاق. وقدمت مصر المساعدة من خلال قبول اقتراح أمريكى مبتكر بإغلاق أى أنفاق جديدة عبر الحدود بين مصر وغزة بعد سحب إسرائيل لقواتها.
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف غالانت، الذى برز كجهة اتصال رئيسية فى المفاوضات، بيانا يوم الأربعاء أشار فيه إلى “التقدم مع مصر” نحو خطة “من شأنها وقف محاولات التهريب وستقطع الإمدادات المحتملة عن حماس".
إذا تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه سيفتح الطريق أمام تغييرين رئيسيين آخرين فى مشهد الشرق الأوسط - بما فى ذلك لبنان والمملكة العربية السعودية - يمكن أن يقللا من خطر نشوب حرب أوسع نطاقا.
وأشار لبنان إلى أنه بعد التوصل إلى هدنة فى غزة فإنه سيوافق على حزمة تتضمن انسحاب قوات حزب الله شمالا من الحدود إلى منطقة قريبة من نهر الليطاني. وسيشمل الاتفاق أيضًا قبول إسرائيل للتغييرات الحدودية التى طالب بها حزب الله منذ فترة طويلة وإجراءات أخرى لبناء الثقة لإنهاء التبادل المميت لإطلاق الصواريخ بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار غزة إسرائيل قوات الاحتلال الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف إطلاق النار التوصل إلى فى غزة
إقرأ أيضاً:
خمس نقاط غامضة في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق طال انتظاره يوم الأحد، يقضي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي، مع إعفاء بعض القطاعات. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الرئيسية غير واضحة. اعلان
بعد أسابيع من المفاوضات، توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الأحد 27 تموز/يوليو إلى اتفاق مبدئي بشأن النزاع الجمركي الذي تسبب في انقسام كبير بين الطرفين منذ منتصف آذار/مارس. وبحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإن الاتفاق ينص على فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وقالت فون دير لاين: "لقد استقرينا على معدل تعريفة جمركية واحد بنسبة 15% للغالبية العظمى من صادرات الاتحاد الأوروبي. وينطبق هذا المعدل على معظم القطاعات، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية"، وأضافت: "هذا المعدل الـ15% هو سقف واضح - لا تجميع، شامل للجميع - لذا فهو يعطي الوضوح الذي يحتاج إليه مواطنونا وشركاتنا بشدة".
ومن بين أهم بنود الاتفاق، أن السيارات التي كانت خاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 27.5% خلال الأشهر الماضية، ستُعامل الآن بالتعريفة الموحدة الجديدة البالغة 15%، وهو ما اعتُبر انتصارًا متواضعًا لصالح المصنعين الألمان.
كما أعلنت فون دير لاين أن بعض المنتجات ستُعفى من التعريفة الجمركية، بحيث تُطبق نسبة صفر مقابل صفر على بعض المواد الكيميائية، وبعض الأدوية الجنيسة، ومعدات صناعة أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية. غير أن الإعفاء يستثني صراحة جميع المنتجات المصنّفة "حساسة" مثل لحوم الأبقار، والأرز، والإيثانول، والسكر، والدواجن، وكذلك بعض الموارد الطبيعية والمواد الخام الحيوية.
ورغم الإعلان عن هذا الاتفاق، لا تزال هناك شكوك تحيط بالعديد من تفاصيله، خصوصًا ما يتعلق بالقطاعات المشمولة بنسبة 15%، والضمانات القانونية المرتبطة به، ومدى التزام الطرفين بعمليات الشراء والاستثمار المنصوص عليها.
1. لا يوجد اتفاق ملزم قانونيًا حتى الآنالاتفاق المُعلن عنه يوم الأحد لا يحمل حتى الآن أي طابع قانوني ملزم للطرفين. فلا يزال الموعد النهائي لإضفاء الطابع الرسمي عليه غير محدد. ومن المنتظر أن يصدر بيان مشترك في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس، وهو الموعد الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "سيكون بيانًا مشتركًا خفيفًا نسبيًا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يزال في انتظار صدور أمر تنفيذي من الإدارة الأميركية، من شأنه أن يمنح بعض اليقين القانوني لما تم الاتفاق عليه. وإلى أن يتم ذلك، ستتواصل المفاوضات بشأن الإعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 15%.
وأضاف المسؤول: "نظرًا لأننا نريد أن نتأكد من أن الولايات المتحدة ستنفذ ما اتفقنا عليه بسرعة، فإننا نريد أيضًا أن ننفذ ما اتفقنا عليه بسرعة". كما أشار إلى أن المفوضية تبحث حاليًا في الأساس القانوني الدقيق للاتفاق بالتعاون مع المجلس والبرلمان الأوروبي، موضحًا أن التوصل إلى اتفاق دولي ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يستغرق وقتًا، ما قد يدفع المفوضية إلى التفكير باستخدام أدوات قانونية أخرى مؤقتة.
Related فون دير لاين تكشف النقاب عن زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي "الاستراتيجية" بقيمة 2 تريليون يوروترامب يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصفه بالأكبر على الإطلاق وعن فرض رسوم بقيمة 15% بروكسل وواشنطن تناقشان الرسوم الجمركية 2. ما هي منتجات الاتحاد الأوروبي المعفاة؟بموجب الاتفاق، ستُعفى الطائرات الأوروبية من التعريفة الجمركية البالغة 15%، مما يعني أنها ستُرسل إلى الولايات المتحدة من دون أي رسوم إضافية. ويمثل هذا بندًا حاسمًا نظرًا للتشابك العميق في خطوط الإنتاج بين الجانبين في هذا القطاع، مما يجعل من غير الواقعي بالنسبة للولايات المتحدة فرض رسوم تؤدي إلى ارتفاع أسعار طائراتها.
ورغم هذا الإعفاء، سيواصل الاتحاد الأوروبي التفاوض على إدراج إعفاءات إضافية، وعلى رأسها النبيذ والمشروبات الروحية. منذ بداية المفاوضات، عبّرت الصناعات الأوروبية عن خشيتها من تبعات اتفاق من شأنه أن يُلحق بها أضرارًا مباشرة.
وفي هذا السياق، قالت مارزيا فارفاغليون، رئيسة اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ، في بيان صدر يوم الأحد: "نعتقد حقًا أن تجارة النبيذ ذات فائدة كبيرة لكل من شركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء، ويجب أن تكون مشمولة في ترتيب التعريفة الجمركية 0 مقابل 0"، وأضافت: "لا يمكن أن يكون النبيذ فقط هو الذي سيُستثنى من الاتفاق. ليس الجانب الأوروبي وحده من يقول ذلك - فنظراؤنا في الولايات المتحدة كانوا أيضًا مدافعين أقوياء عن حماية هذا التبادل الحيوي".
3. الصلب والألومنيوم: نظام الحصص ما زال غير محسومرغم الاتفاق الجمركي الجديد، فإن الولايات المتحدة لا تزال تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية. ولن يُرفع هذا الإجراء إلا في حال التوصل إلى اتفاق حول نظام حصص متبادل.
ورغم أن المفوضية الأوروبية تبدي ثقة في قدرتها على التأثير في المحادثات المقبلة، فإن قطاع صناعة الصلب الأوروبي أبدى انزعاجًا يوم الاثنين. وقال أكسل إيجيرت، المدير العام لرابطة الصلب الأوروبية (EUROFER): "إذا تم تأكيد فرض تعريفة صفرية على صادراتنا التقليدية إلى الولايات المتحدة، فإننا سنكون في الاتجاه الصحيح"، لكنه أضاف: "لا يوجد وضوح حتى الآن. وكما هو الحال دائمًا، يكمن الشيطان في التفاصيل".
ويُقابل هذا الغموض التزام مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتصدي لمشكلة الفائض العالمي في القدرات الإنتاجية، التي يُعتقد أن مصدرها الرئيسي هو الصين.
4. الطاقة: التزام الشراء الأوروبي مرتبط بقرارات القطاع الخاصوفقًا للاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 250 مليار دولار سنويًا. وتشمل هذه المشتريات الغاز الطبيعي المسال، والنفط، وبعض منتجات الصناعات النووية الأميركية.
وقال أحد المسؤولين الأوروبيين إن هذا الالتزام يأتي في سياق خطة أوسع لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية. ومع ذلك، أوضح المسؤول نفسه أن الاتحاد ومؤسساته لن يقوموا بشراء الطاقة مباشرة، بل سيعملون على تيسير عمليات الطلب وتشجيع القطاع الخاص على إبرام العقود المطلوبة.
وأضاف المسؤول: "يمكننا المساعدة في تجميع الطلب وتسهيل بعض الأمور، ويمكننا أن ننظر في الأماكن التي ربما توجد فيها اختناقات في البنية التحتية".
كما تضمن الاتفاق بندًا آخر ينص على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء رقائق ذكاء اصطناعي أميركية دقيقة، بنفس القيمة المخصصة للطاقة، أي 750 مليار دولار.
5. الاستثمارات الأوروبية في أميركا ستُترك للقطاع الخاصينص الاتفاق كذلك على أن شركات الاتحاد الأوروبي ستقوم باستثمار ما قيمته 600 مليار دولار في السوق الأميركية. ومع ذلك، لن تكون هناك جهة عامة مسؤولة عن تنفيذ هذا الرقم أو مراقبته، على خلاف ما حدث في الاتفاق الذي وُقّع بين اليابان والولايات المتحدة في 22 تموز/يوليو، والذي تضمّن استثمارات على شكل أسهم، وقروض، وضمانات من وكالات حكومية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها أجرت نقاشات واسعة مع جمعيات الأعمال وممثلي الشركات الخاصة لفهم نواياهم في ما يخص الاستثمارات.
وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي: "لقد قمنا بشكل أساسي بتجميع ما نعرفه عن النوايا الاستثمارية للشركات الخاصة. والطريقة التي سيتم التعبير عن ذلك في البيان المشترك هي أنها نوايا"، مضيفًا: "لذا فهو ليس شيئًا يمكن للاتحاد الأوروبي كسلطة عامة أن يضمنه".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة