الخارجية النيابية:نعمل على “تجريد”عناصر حزب الـpkk من السلاح للحفاظ على سيادة البلد
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 14 يوليوز 2024 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، سعي الحكومة العراقية الى إيجاد حلول حقيقية ونهائية لتواجد حزب العمال الكردستاني، مشيرة الى ان العراق يرغب باستنساخ الاتفاقية الامنية مع ايران وتكرارها مع الجانب التركي. وقال عضو اللجنة عامر فايز العامري في حديث صحفي”، ان “العراق يسعى منذ فترة طويلة الى إيجاد حلول حقيقية ونهاية لتواجد حزب العمال الكردستاني، وهناك مشاورات وحوارات مستمرة مع الجانب التركي بهذا الخصوص، فالعراق يريد حفظ سيادته من أي اعتداءات تركية، كما يرفض ان تكون أراضيه منطلق للاعتداء على تركيا او أي من دول الجوار والعالم”.
وبين العامري ان “العراق له رغبة بان يكرر الاتفاقية الأمنية مع ايران مع الجانب التركي، من خلال ابعاد حزب العمال الكردستاني عن الحدود وتجريده من الأسلحة، وهناك عمل عراقي بهذا الخصوص، فالعراق يريد ضمان استقرار امنه ومنع تهديد امنه القومي من أي جهة خارجية او داخلية، ولهذا هو اعطى وصف الحزب المحظور على حزب العمال الكردستاني”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
لينت خطابها مع عدم قبول “الهيمنة الغربية”.. إيران ترفض السلاح النووي وتلوح بقبول التفاوض المشروط
البلاد – طهران
في خضم التوترات الإقليمية والمفاوضات المتقطعة حول برنامجها النووي، تسعى إيران، عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، إلى رسم معادلة دقيقة: التأكيد على رفضها امتلاك السلاح النووي من جهة، والتشديد على حقها غير القابل للتنازل في تخصيب اليورانيوم من جهة أخرى. هذه المعادلة تكشف عن توازن دقيق بين محاولة استرضاء المجتمع الدولي، وتثبيت “حق سيادي” تعتبره طهران رمزاً لمقاومة الهيمنة الغربية.
خطاب عراقجي، الذي تضمن نبرة تصالحية تجاه رفض الأسلحة النووية، يعكس ثبات إيران على مبدأ طالما روّجت له في المحافل الدولية: “السلاح النووي ليس ضمن عقيدتنا الدفاعية”. لكن هذا الرفض لا يُقرأ في فراغ، بل يُنظر إليه كجزء من استراتيجية تفاوضية أوسع تهدف إلى تخفيف الضغوط وتهدئة مخاوف القوى الكبرى، خصوصاً مع اقتراب أي تفاهم محتمل مع واشنطن. إلا أن هذا الرفض لا يعني قبولاً بأي قيود خارجية على البرنامج النووي المدني الإيراني، وهو ما برز بوضوح في حديث عراقجي عن “الحق غير القابل للتصرف في التخصيب”، في إشارة ضمنية إلى أن أي اتفاق لن يُكتب له النجاح ما لم يعترف بحق إيران في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة.
التمسك الإيراني بحق التخصيب يتجاوز البُعد التقني إلى ما هو أعمق: بعد سيادي وهوياتي، فعراقجي لم يتحدث عن التخصيب كحاجة علمية أو اقتصادية فحسب، بل ربطه بمفهوم “رفض الهيمنة”، وهو تعبير محوري في الخطاب السياسي الإيراني منذ الثورة عام 1979. هذا الربط يُظهر أن طهران تعتبر المساس بهذا الحق ليس مجرد انتقاص من مصالحها النووية، بل تعدياً على استقلال قرارها الوطني. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد أن هذا الخطاب موجّه أيضًا لاستخدام “حق التخصيب” كورقة تفاوضية في أي اتفاق مستقبلي، بما يسمح لإيران بكسب تنازلات اقتصادية أو سياسية دون التنازل الكامل عن طموحاتها النووية.
إشارة عراقجي إلى “عدم وفاء” الدول النووية بالتزاماتها في معاهدة عدم الانتشار (NPT) تكشف عن أحد الخطوط الدفاعية الإيرانية في السجال الدولي: الإيحاء بأن إيران ضحية ازدواجية المعايير. بهذا المنطق، تحاول طهران نزع الشرعية عن الضغوط الغربية، ليس فقط بالاحتجاج القانوني، بل بتأطير المعركة ضمن صراع أوسع بين الجنوب العالمي والدول الكبرى التي تحتكر القوة النووية.
ويُظهر الخطاب الإيراني حول الملف النووي مزيجًا من الصرامة المبدئية والمرونة التكتيكية، فرغم التصعيد اللفظي، تبقي طهران باب التفاوض مفتوحًا، وتواصل التفاوض بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة. هذه السياسة تشبه إلى حد كبير “حافة الهاوية المحسوبة”، حيث تستخدم إيران الخطاب السيادي لتعزيز موقفها التفاوضي، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية