الرئاسة الفلسطينية اعتبرت حماس شريكا في مجازر غزة.. كيف ردّت الفصائل؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
رام الله – رفضت الفصائل الفلسطينية بيانا لرئاسة السلطة الفلسطينية اعتبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "شريكة" في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وقالت الفصائل إنه "يساوي بين المجرم والضحية"، ودعت الرئاسة إلى سحب بيانها.
وجاء البيان مساء أمس السبت بعد ساعات من مجزرة المواصي غربي خان يونس، والتي راح ضحيتها نحو 400 فلسطيني بين شهيد وجريح، واعتبر أن حركة حماس شريكة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وبينما اصطف العالم في أغلبه لإدانة المجزرة وتحميل الاحتلال المسؤولية، جاء بيان الرئاسة الفلسطينية "ليساوي بين الضحية والجلاد"، وفق بيانات عدد من الفصائل، مما أثار تساؤلات عن أسبابه والغايات من ورائه.
*????????بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية*
رام الله 13-7-2024 وفا- تعقيباً على المذبحة المروعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في مواصي مدينة خانيونس بقطاع غزة وأودت بحياة المئات من أبناء شعبنا من الأطفال والنساء والرجال، فإن الرئاسة الفلسطينية تدين هذه المذبحة وتحمل الحكومة…
— ????????????????منير الجاغوب ???????????????? (@MonirAljaghoub) July 13, 2024
ذرائع مجانية!وجاء في بيان الرئاسة أن حركة حماس تقدم "ذرائع مجانية" لإسرائيل، وحملتها "المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة".
وقال البيان "تعتبر الرئاسة حركة حماس بتهربها من الوحدة الوطنية، وتقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال شريكا في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بكل ما تتسبب به من معاناة ودمار وقتل لشعبنا".
في حين برر جيش الاحتلال مجزرة المواصي بوجود القائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف في المكان، وهو ادعاء نفته حركة حماس.
واستهجنت الحركة تصريحات السلطة الفلسطينية "التي تعفي الاحتلال من المسؤولية عن الجرائم والمجازر في خان يونس والشاطئ" على حد تصريحها.
وقالت إنها "تساوي بين الضحية والجلاد، وتعطي المبرر لجيش الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا، وتحمل المسؤولية عن هذه المجازر للمقاومة". ودعت إلى "سحب هذه التصريحات المؤسفة".
إساءة للمقاومةإلى جانب حماس، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي "التصريحات التي ساوت بين المقاومة والاحتلال" كما جاء في بيان لها، ورأت فيها "إساءة واضحة لشعبنا الفلسطيني وتضحياته ولمقاومته الصامدة ولدماء الشهداء النازفة"، ودعت إلى "سحب هذه التصريحات فورا".
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات الرئاسة الفلسطينية، واعتبرها "مسيئة" للشعب الفلسطيني وتضحياته. وأضافت أن "هناك حالة تضامن شعبي ووطني واسع مع المقاومة، مما يستدعي من جميع القوى الوطنية، بما فيها حركة فتح وقيادة السلطة، الالتزام بموقف الإجماع الوطني والوقوف بثبات إلى جانب المقاومة، والابتعاد عن تبرير جرائم الاحتلال أو التماهي مع دعايته الإعلامية".
ودعا حزب الشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس إلى "سحب التصريحات المنسوبة للرئاسة"، معتبرا أن "إسرائيل وأميركا وحدهما يتحملان المسؤولية عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة والضفة".
واستهجن الحزب ما وصفه بـ"الخلط في المسؤوليات الذي تضمنته التصريحات التي نسبت للرئاسة الفلسطينية"، معتبرا أن "الأمر الوحيد المطلوب اليوم هو الوحدة في مواجهة التصفية المستمرة ضد شعبنا".
تصريح صادر عن حركة الجـ.ـهاد الإسلامي في فلسطين:
▪️تستنكر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية والتصريحات التي ساوت بين المقـ،ـاومة والاحتلال، في إساءة واضحة لشعبنا الفلسطيني وتضحياته ولمـقـ.ـاومته الصامدة ولدماء الشـ.ـهداء النازفة.
إن هذه التصريحات…
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 13, 2024
كما عبّرت حركة المبادرة الوطنية عن رفضها "للمساواة بين الجلاد والضحية"، ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى سحب بيانها "من منطلق المسؤولية الوطنية وحرصا على حماية الوحدة الوطنية".
وقالت إنه "لا يجوز بأي حال لشعب مناضل من أجل الحرية أن يعفي أعداءه ومن يمارسون الاستعمار الاستيطاني الإحلالي ضده من أي جزء من المسؤولية عن جرائمهم".
ودانت حركة "فتح الانتفاضة" بيان الرئاسة وتصريحات الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) منير الجاغوب، التي قالت إنها "تخدم العدو وتعطي مبررا وشرعية للعدو الصهيوني ليستمر في مجازره وإبادته الجماعية لأهلنا في قطاع غزة".
كما استهجنت "لجان المقاومة الشعبية في فلسطين" تصريحات الرئاسة الفلسطينية، وقالت إنها "تخدم فقط الاحتلال وروايته التضليلية الكاذبة، وهي مسيئة لشعبنا وتضحياته ونضالاته".
واستنكرت "التماهي الواضح لبعض وسائل الإعلام مع رواية العدو الصهيوني"، داعية إلى "تحرّي الدقة في نقل الأخبار والتوقف عن نقل الأخبار الكاذبة والمضللة".
أوراق اعتمادفي تفسيره لموقف الرئاسة الفلسطينية، يقول الكاتب والناشط السياسي عمر عساف إنه "ليس خارجا عن المألوف، إنما جاء في سياق طبيعي لموقف السلطة وموقف رئيس السلطة منذ بدء المواجهة مع الاحتلال في 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)".
ويضيف، في حديثه للجزيرة نت، أن "من دان المقاومة في بداية العدوان ووسمها بالإرهاب، ليس جديدا عليه هذا الموقف، وعلينا ألا نُفاجأ به".
وأشار عساف إلى جملة سياقات جاء فيها بيان الرئاسة، منها مساعيها للحصول على "مزيد من أوراق الاعتماد من الإدارة الأميركية والإسرائيلية، بأننا (السلطة) ما زلنا عند موقفنا بمعاداة المقاومة والتمسك بالتنسيق الأمني، ولم نحد عن هذا الطريق".
وتابع أن بيان الرئاسة الفلسطينية يأتي أيضا "قبيل اللقاءات الفصائلية المزمع عقدها في الصين لاستعادة الوحدة والمصالحة، وفي سياق وضع عصي في دواليب أي لقاء كهذا من جهة، ورسالة للأميركيين والأوروبيين أن الذهاب لهذه اللقاءات يأتي على قاعدة تحميل حماس مسؤولية ما يجري من جهة أخرى".
ويضيف عساف أيضا أن البيان يأتي بوصفه ورقة اعتماد في ظل الحديث عن السلطة المتجددة وشروط إصلاحها كي تحظى بالدعم الأميركي والأوروبي، والحديث عن "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، و"الحديث عن قوات عربية أو فلسطينية تكون مهمتها شُرطية، كما يبدو، وقد يكون لها مهمات أخرى".
ويرى عساف أن الرئيس الفلسطيني و"الفريق المرافق له" يسيرون "بمعزل عن غالبية الشعب، وينبغي ألا يُسمح بذلك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الرئاسة الفلسطینیة المسؤولیة عن فی قطاع غزة حرکة حماس جاء فی
إقرأ أيضاً:
ما هي فصائل السلام التي شكلتها بريطانيا لقمع ثورة الفلسطينيين؟
في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، ظهرت في فلسطين الانتدابية تشكيلات شبه عسكرية عُرفت باسم "فصائل السلام"، بدعم مباشر من سلطات الانتداب البريطاني، وذلك في سياق قمع الثورة الفلسطينية الكبرى (1936–1939)، وهو ما يتكرر حاليا مع مجموعة "أبو شباب" المدعومة إسرائيليا.
وتألفت هذه الفصائل من عناصر فلسطينية وعربية محلية، أغلبهم من الخصوم السياسيين للمفتي أمين الحسيني، الزعيم الوطني والديني البارز في تلك المرحلة، وهدفت بريطانيا إلى استغلال الانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين لضرب المقاومة، من خلال تجنيد متعاونين محليين لملاحقة الثوار وتقديم المعلومات عن تحركاتهم.
وتشكلت فصائل السلام أساساً من عناصر عشائرية ووجهاء محليين، خصوصا من القرى والمناطق التي تضررت بفعل الثورة، أو من أشخاص تربطهم مصالح خاصة مع السلطات البريطانية، ورغم تسميتها بـ"فصائل السلام"، فقد تورطت هذه المجموعات في مواجهات مسلحة ضد رجال المقاومة، وأسهمت في اعتقال عدد كبير منهم، مما أثار عداءً واسعاً تجاههم في الأوساط الشعبية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
مع تراجع الثورة الفلسطينية الكبرى واقتراب الحرب العالمية الثانية، لم تعد فصائل السلام تمثل أولوية استراتيجية لبريطانيا، التي بدأت تتخلى تدريجياً عن دعمها لها.
وبعد أن استُخدمت هذه التشكيلات لضرب الثوار وتفكيك البنية التنظيمية للانتفاضة، قامت سلطات الانتداب بحل معظم وحداتها وسحب الغطاء عنها، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية لطبيعة عملها.
وقد تعرض العديد من أفراد هذه الفصائل للاغتيال أو الانتقام الشعبي بعد انكشاف تعاونهم، بينما انسحب آخرون من المشهد السياسي بهدوء، بذلك انتهى دور فصائل السلام بوصفها أداة مرحلية وظّفتها بريطانيا لتفتيت الجبهة الوطنية الفلسطينية، ثم تخلّت عنها بعد أن استنفدت وظيفتها.
ويتكرر هذا الأسلوب حاليا في قطاع غزة، وكشفت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل جديدة عن التعاون والدعم الإسرائيلي الذي تحظى به مجموعة "أبو شباب"، والتي تنشط في رفح، جنوب قطاع غزة.
وقالت الإذاعة، إن قوات "الجيش" نقلت أسلحة إلى عناصر المجموعة، من طراز "كلاشنكوف" والتي تمت مصادرتها من حماس والاستيلاء عليها في القطاع خلال العمليات الجارية.
ويتركز نشاط المجموعة في منطقة رفح، وهي المنطقة التي احتلها جيش الاحتلال، والآن يعمل رجال أبو شباب هناك.
وتزعم الإذاعة أن من بين مهام عناصر المجموعة حماية المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، ومحاربة حماس، رغم أن الدلائل والتقارير تشير إلى ضلوع المجموعة بعمليات السطو على المساعدات، وتعمدها خلق حالة من الفوضى في غزة.
ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن "الجهة التي تقف وراء تجنيد مجموعة أبو الشباب الإجرامية هي جهاز الأمن العام (الشاباك)، فقد أوصى رئيس المنظمة، رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في تجنيد العصابة، وتزويدها ببنادق كلاشينكوف ومسدسات غُنِمت من حركتي حماس وحزب الله خلال حرب السيوف الحديدية، وهي الآن في مستودعات جيش الدفاع الإسرائيلي".
وبحسب تقرير آفي أشكنازي مراسل الصحيفة العسكري، فقد "قدّم رونين بار وجهاز الأمن العام (الشاباك) لرئيس الوزراء خطةً تجريبية ملخصها أن قطاع غزة يحتوي على كميات هائلة من الأسلحة المتنوعة - بنادق، وقاذفات قنابل، وصواريخ محمولة على الكتف، وغيرها ، وأن إدخال بعض البنادق والمسدسات بشكل مدروس ومُراقَب لن يُغيّر من سباق التسلح في غزة".
وذكرت الصحيفة، أن "مجموعة أبو الشباب تضم عشرات العناصر، وهي مكونة من عائلات عشائرية، ومعظم الشخصيات التي جندها جهاز الأمن العام (الشاباك) كعصابة مرتزقة لإسرائيل هم مجرمون غزيون يتاجرون في جرائم المخدرات والتهريب وجرائم الممتلكات"، وفق التقرير.
وكان أساس الفكرة العملياتية لجهاز الشاباك هو استخدام المجموعة كقيادة عمليات، ودراسة إمكانية تشكيل حكومة بديلة لحماس في خلية صغيرة ومحدودة المساحة داخل رفح بحسب الصحيفة.
وقالت المؤسسة الأمنية إنها "لا تُحيط بهذه المجموعة بحواجز ضخمة لتكون بديلاً عن حماس، بل هي عبارة عن بضع عشرات إلى بضع مئات من الأعضاء. الهدف الأساسي هو دراسة إمكانية بناء عناصر محلية تحل محل أنشطة حكومة حماس في مناطق محددة جغرافيا".
بدوره، زعم صحفي إسرائيلي أجرى مقابلة مع ياسر أبو شباب، الذي يقود المجموعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أن الأخير ينسق مع جيش الاحتلال، ويعمل في مناطق تقع تحت سيطرته في القطاع.
وقال دورون كادوش المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال: إنه أجرى مقابلة مع أبو شباب، كاشفا عن تفاصيل أنشطته وتعاونه مع السلطة الفلسطينية، وعلاقة مجموعته بالاحتلال.
وزعم أبو شباب أن "مئات العائلات تلجأ إلينا، ونستقبل العشرات منها يوميًا، نحن نحميها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، يصلون إلينا عبر ممر إنساني، ونطالب بالسماح بنقل عشرات الآلاف من الأشخاص بأمان، وأن يكون الممر الإنساني تحت إشراف دولي".
وأضاف في مقابلة ترجمتها "عربي21" أن "هناك علاقات تربطه مع السلطة الفلسطينية، وهي شريكة في عمليات التفتيش الأمني على مداخل المنطقة التي يتواجد فيها، علاقتنا مع السلطة قائمة في إطار المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وفي إطار شرعيتها القانونية، نجري عمليات تفتيش أمنية عبر جهاز المخابرات الفلسطينية، الذي يتعاون معنا في هذا الشأن لضمان عدم دخول عناصر معادية تُخرب مشروعنا للتحرر من حماس، دون أن نتلقى تمويلًا من السلطة".
وأوضح أننا "لا نعمل مع إسرائيل، لكن هدفنا حماية الفلسطينيين من حماس، أسلحتنا ليست من إسرائيل، بل هي أسلحة بسيطة جمعناها من السكان المحليين، دون استبعاد إمكانية التنسيق معها في المستقبل، وإذا تم أي تنسيق، فسيكون إنسانيا، لصالح أهلنا في شرق رفح، وسيتم تنفيذه من خلال قنوات الوساطة".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك