كيف ساعد القاضي كلارنس توماس في إحباط محاكمة ترامب؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
نال القاضي بالمحكمة العليا الأمريكية كلارنس توماس، انتقادات عدة واتهامات بإبطال ملاحقتين قضائيتين فيدراليتين، للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن إبطال الملاحقتين القضائيتين لترامب تضم إلى قائمته المثيرة للإعجاب من انتصارات المحكمة العليا الأخيرة، كإلغاء الحق في النقض، والقضاء على العمل الإيجابي، وتقويض اللوائح الفيدرالية، وغير ذلك.
وأكدت الصحفية أن القاضية إيلين كانون أذهلت العالم القضائي برفض القضية، استناداً إلى حجة قانونية فقدت مصداقيتها على نطاق واسع، مفادها أن المحامي الخاص الذي رفع الدعوى، جاك سميث، تم تعيينه بشكل غير لائق.
ولم تحظ هذه الحجة، التي أذاعها في البداية محامو الرئيس الأمريكي السابق، إلا بدعم ضئيل في الدوائر القضائية، نظرا لأن المحاكم رفضتها مرارا وتكرارا على مدار ربع قرن. ولكن كان هناك فقيه واحد شجع كانون على اتباع مثل هذا التفكير المتناقض وهو كلارنس توماس.
قبل أسبوعين من إقالة كانون المذهلة، حثها توماس على اتخاذ هذه الخطوة. وفي رأي متفق مع قضية ترامب ضد الولايات المتحدة، وهو حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي يمنح الرئيس السابق الحصانة بسبب "تصرفاته الرسمية" في الفترة التي سبقت تمرد 6 كانون الثاني / يناير، رسمت العدالة اليمينية المتشددة خارطة طريق قانونية اتبعها كانون بعد ذلك على النحو الواجب.
سحب توماس سطرًا من بند التعيينات في الدستور الأمريكي واستخدمه للقول إن المستشار الخاص يفتقر إلى السلطة لمتابعة محاكماته الجنائية الفيدرالية ضد ترامب. وادعى أنه في غياب قانون من الكونجرس يحدد على وجه التحديد دور المستشار الخاص، فإن تعيين سميث كان باطلاً.
وكما ورد في الأسبوع الماضي، استخدم توماس منذ فترة طويلة آرائه المتوافقة للإشارة إلى الأطراف الخارجية بأنه يود منهم متابعة نظرياته القانونية المتطرفة. وفي هذه الحالة، على الرغم من أنه لم يذكر كانون بالاسم، إلا أنه لم يترك سوى القليل للخيال.
ودعا "المحاكم الابتدائية" إلى النظر في "المسائل الأساسية المتعلقة بتعيين المحامي الخاص قبل الشروع" في ملاحقات سميث.
تبنت كانون بطاعة تفكير توماس الراديكالي، وأدرجته في حكمها المكون من 93 صفحة حرفيًا تقريبًا. تستشهد برأيه المتوافق في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة ثلاث مرات على الأقل.
إن مبررها الأساسي لرفض القضية الجنائية المرفوعة ضد ترامب، والتي يُزعم فيها أن الرئيس السابق قام بتخزين وثائق سرية للبيت الأبيض في منتجع مارالاجو، يتطابق مع مبرر توماس. وتجادل بأنه لا يوجد قانون يمنح ميريك جارلاند، المدعي العام الأمريكي، "سلطة تعيين مستشار خاص مثل سميث".
منطق كانون ــ تماماً مثل منطق توماس ــ يتعارض مع عقود من السوابق القانونية. ونظرت المحاكم في العديد من القضايا المتعلقة بالمدعين الخاصين، بدءًا من فضيحة ووترغيت في السبعينيات وحتى تعيين روبرت مولر، المستشار الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.
وفي كل قضية، أيد القضاة المبدأ القائل بأن المدعين العامين لديهم السلطة، بموجب السلطة الممنوحة لهم من قبل الرئيس، لتعيين مدعين خاصين.
استجاب المراقبون القانونيون لتمريرة الهبوط التي ألقاها لاعب الوسط توماس إلى المتلقي كانون بشك مقنع بالكاد. وسخرت أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة ميشيغان ليا ليتمان من وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "عملة المدفع التي طرحها القاضي توماس نجحت".
ونشرت أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة نيويورك ميليسا موراي، ، على منصة إكس أن توماس "وضع الطاولة وجلس القاضي كانون".
وكما أشار موراي، فقد شارك توماس الآن في قرارين قانونيين مثيرين للجدل للغاية، وتم إطلاق سراحهما بفارق أسبوعين، مما أدى إلى قلب الملاحقات القضائية الفيدرالية لترامب. كان توماس أحد القضاة اليمينيين الستة الذين صوتوا لمنح الرئيس السابق حماية غير مسبوقة من الحصانة فيما يتعلق بتآمره للإطاحة بانتخابات 2020؛ والآن قدم لكانون الحجج التي استخدمتها لرفض قضية الوثائق السرية.
وهذا إجراء جريء من جانب قاض متهم بالفعل بتضارب المصالح في تعاملاته مع ترامب ــ ناهيك عن الفضائح الأخلاقية العديدة الأخرى التي دفعت الديمقراطيين في الكونجرس إلى الدعوة إلى التحقيق معه وعزله. زوجة توماس، جيني، متورطة بشكل كبير في مؤامرة تخريب انتخابات عام 2020، ومع ذلك فقد رفض القاضي باستمرار تنحي نفسه عن أي قضية في 6 كانون الثاني / يناير.
ويذكر أن القاض توماس تعرض لاتهامات بتضارب المصالح، حيث طالبت النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز في نيسان/ إبريل 2023 إنها تريد مساءلة توماس والتحقيق مع مستشاريه بشأن تقرير إعلامي يفيد بحصول تضارب مصالح.
وأفاد تقرير إعلامي بقيامه برحلات باهظة على مدى عقود بتمويل من قطب العقارات المنتمي للحزب الجمهوري هارلان كرو وأن العلاقة بينهما تعود لعام 1991 عندما انضم توماس للعمل في المحكمة العليا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية كلارنس توماس ترامب امريكا ترامب المحكمة العليا الامريكية كلارنس توماس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محاكمة المتهمين في قضية إضراب عمال البريد قبل عامين تكشف حقائق مثيرة
كشفت تحقيقات قضائية بشأن مسألة إضراب عمال بريد الجزائر المقام خلال شهر حانفي 2023، الذي شلّ عديد المكاتب بولايات الوطن، عددها 58، والذي تسبب في طوابير طويلة لأجل سحب المواطنين أموالهم.
حقائق مثيرة وأخرى خطيرة تم الوقوف عليها من طرف المحققين، من خلال التحريض والدعوة إلى شل العمل بطريقة مفاجئة، الأمر الذي جعل القضاء الجزائري يقضي ببطلانه بتاريخ 30 جانفي 2023، حيث قضت بعدم شرعيته وفقا لنتائج التحقيقات.
وفي ملف الحال تم الكشف عن أيادي خفية كانت وراء شأن تلك النداءات المجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، سعيا منها إلى خلق البلبلة بالمؤسسة قصد كبح نموها وازدهارها. وتوصل التحقيقات ان المحرضين هؤلاء كونهم متنفعين من الوضعية الحالية عبر الاستفادة والانتفاع من الأموال العامة الخاصة بالمؤسسة بطرق ملتوية ومجرمة قانونا، خاصة أموال اللجنة المؤقتة التسيير الخدمات الاجتماعية.
هذه الوقائع سوف يعرضها القضاء الجزائري لأول مرة أمام محكمة القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة دار البيضاء هذا الأربعاء حيث سيتابع في القضية 8 متهمين غير موقوفين منهم موظفين بقطاع البريد والمواصلات.
حيث تم متابعة المعنيين بجنحة الشروع في عرقلة السير العادي المؤسسة عمومية تقدم خدمة عمومية.
القضية تحركت بتحرك الممثل القانوني لمؤسسة بريد الجزائر من خلال شكوى قدمها بتاريخ 31 جانفي 2025 أمام نيابةالجمهورية لمحكمة دار البيضاء، ضد أصحاب الحسابات والمجموعات الإلكترونية العُمّالية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بينت حقيقة وجود منشورات منادية للإضراب المقام بتاريخ 28/01/2023، تم تداولها بكثرة قبيل تنظيمه عبر مختلف المجموعات الالكترونية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل مسيّري المجموعات الالكترونية، وكذا الحسابات
الالكترونية الخاصة بأعضاء المجموعات.
المعاينة المنجزة انطلقت من موقع التواصل الاجتماعي، بينت حقيقة وجود منشورات منادية للإضراب المقام بتاريخ 28/01/2023، تم تداولها بكثرة قبيل تنظيمه عبر مختلف المجموعات
“تحريات تقنية مكثّفة”التحريات الميدانية والتقنية المتواصلة، كلّلت باسترجاع المعطيات التقنية والهويات الخاصة بمسيّري
الحسابات والمجموعات الالكترونية محل نداءات الإضراب ويتعلق الأمر بكل من مسيّر المجموعة الالكترونية “عمال وحدة بريد الجزائر وسط “l’upw alger centre ”
الحساب الالكتروني الحامل لتسمية djamel djoudjou أدمن بالمجموعة الالكترونية محل المنشورات الداعية الإضراب 28/01/2023، للمسمى ” ع.ا. جمال” الذي أقر خلال سماعه بانشائه للمجموعة الالكترونية سنة 2020،نافيا قيامه بطرح منشورات خاصة بالإضراب.
كما تمّ الوصول الى أحد مسيّري المجموعة الالكترونية المسماة “منبر عمال البريد” المدعو” ل. لونيس” الذي أقر للمحقّقّين بأنه تم إضافته كمسيّر بالمجموعة الالكترونية في بداية شهر جانفي ثم انسحب منها بتاريخ 22/01/2023.
كما تم سماع صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية ” mazouzi med amine” للمسمى “م. محمد أمين” حيث أقرّ بحيازته للحساب الإلكتروني وبكونه مسير مجموعة الفيسبوك الحاملة للتسمية الحالية “منبر عمال البريد”، منذ جانفي 2023، مقرا أيضا بطرحه للمنشورات الخاصة بإضراب 28/01/2023، بغرض تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال بريد الجزائر، دون قصد
إحداث البللبة أو المساس بالمؤسسة.
بحيث كشفت الخبرة الإلكترونية المنجزة على هاتفه النقال بأنه يعد عضوا بالمجموعة الالكترونية وكذا مجموعات محادثات الكترونية منادية للإضراب المتزامن مع تاريخ 28/01/2023 .
واستمرارا لإجراءات التحقيق تم التوصل الى صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “علي عبد الله” ، للمشتبه فيه المسمى “ق. علي” الذي أقر بحيازته للحساب المذكورض وبأنه تم إضافته كمسير بالمجموعة الالكترونية من قبل حساب الكتروني لا يعرفه يحمل التسمية “محمد اسلام” نافيا طرح أي منشورات منادية الإضراب 28/01/2023 لكونه كان ضد فكرة الإضراب أصلا .
كما أقر صاحب الحساب الالكتروني الحامل ” aysel perihan” الخاص بالمسمى “ع. زكرياء” حيث صرح بأن هذا الحساب يخص زوجته المسماة “س. سعيدة” التي أقرت بحيازتها للحساب الالكتروني وبعضويتها للمجموعة الالكترونية. بحكم أن زوجها يعد موظفا ببريد الجزائر غير أنها تجهل كيف أصبحت مسيرة بالمجموعة، مقرة أيضا بطرح وإعادة طرح منشورات خاصة بإضراب 28/01/2023، للمطالبة بيومين راحة والزيادة في الأجور، آملة في تحسين ظروف زوجها المهنية والاجتماعية، مؤكدة بأن مطالبها عفوية ولم تكن تهدف الى المساس بالمؤسسة ظنا منها أن دعوتها للإضراب حق عمالي مكفول قانونا .
وفي إطار التحقيق تم التوصل إلى الحسابات الالكترونية المستغلة لعرض منشورات منادية للإضراب منه حساب حامل لتسمية “nor sin”. لصاحبه المسمى “ق. أمين”،بالاضافة الى التعرف على صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “dahmanou zaoui”. المسمی “د. توفيق” وكذا هوية مستعمل الحساب الالكتروني. ويتعلق الأمر بالمسمى “ز عبد الرحمن” بسماعه أقر بحيازته للحساب الالكتروني وبإضافته كمسير ثانوي بالمجموعة. نافيا قيامة بطرح أي منشور منادية الإضراب 28/01/. غير أنه سجل خروجه من المجموعة الالكترونية “ملتقى عمال بريد الجزائر”.
حساب اخر محل شبهة يسمى “mohamed lamine lounis” بسماع صاحبه المسمى “ل. محمد امین” بسماعه بتاريخ 02/03/2023. أقر بحيازته للحساب الالكتروني وبأنه تم إضافته كمسير بالمجموعة الالكترونية. من قبل حساب الكتروني لا يعرفه يحمل التسمية Amine Hmd منذ جانفي 2020 مقرا أيضا بالموافقة على بعض المنشورات المنادية لإضراب 28/01/2023 المطروحة بالمجموعة
الالكترونية التي يسيرها. نافيا قيامة بطرح أي منشور حول الإضراب الأخير .
بتاريخ 08/02/2023، أفاد الممثل القانوني بمستجدات بخصوص قضية الحال، بعد رصد منشور تم طرحه بالمجموعة الالكترونية الحاملة. لتسمية/ عمال وحدة بريد الجزائر وسط l’upw alger centre من قبل مستعمل الحساب الالكتروني ” “mossa zarabi”. ويتعلق الأمر بكل من المسمى” ب. محمد الأمين” الذي أكد تواصله. مع كل من المسمى “ق. سعيد” و”ع. هشام” بحكم عملهم بالمجال النقابي، غير أنه أنكر علاقته بمؤسسة بريد الجزائر، أو اشتراکه برفقة هذين الأخيرين في التحريض على إضراب 28/01/2023.