التأمين: "قانون التأمين الموحد" يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق المستهلكين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
سوق التأمين في مصر يشهد تحولًا إيجابيًا ونقلة حضارية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد. يأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعكس اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
خبراء التأمين يعتبرون هذا القانون خطوة جوهرية نحو توحيد وتنظيم قوانين القطاع، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين وتقديم حماية متفوقة وخدمات متميزة للمستهلكين.
أكد علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي اي جي – مصر، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن قانون التأمين الموحد سيعزز رأس المال المالي للشركات ويمنحها ملاءة مالية تسهم في سداد التزاماتها تجاه حملة الوثائق بمواعيدها المحددة، مما يرفع مستوى الثقة بين العملاء والشركات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يحمي المستهلكين، حيث تم رفع حد التعويض الإجباري في حوادث السيارات من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مما يضمن تعويضات أكبر لأسر الضحايا في حالات الوفاة.
وأوضح أن قانون الحياة يشمل تسعة تأمينات إلزامية تغطي مسؤولية الأماكن العامة مثل المولات والسينمات والمسارح تجاه زوارها، مما يلزم أصحاب المنشآت بتأمينها لتغطية أي ضرر يلحق بالزوار حتى إذا كانوا غير مشتركين في التأمين.
وفيما يتعلق بوثيقة التأمين للأطباء، أكد أنه يُشترط على الطبيب الحصول على وثيقة مسؤولية مهنية تضمن تغطية الأخطاء غير المقصودة، مما يسمح لشركات التأمين بتعويض المتضررين بسبب أخطاء طبية.
وأوضح أن القانون الجديد يدعم شركات التأمين متناهي الصغر والمتوسطة لتقديم خدمات تأمينية بأسعار متوسطة تناسب مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك محدودي الدخل.
ومن جانبه، أكد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن قانون التأمين الجديد يمثل خطوة جوهرية من خلال جمعه لكافة القوانين الخاصة بالتأمين، مثل قانون الاشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 118 لسنة 2008، بالإضافة إلى قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 72 لسنة 2007 وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، ودمجها في قانون شامل واحد.
وأشار إلى أن هذا القانون سمح بتوسيع رقعة السوق، مما أتاح إنشاء شركات متخصصة في التأمين الطبي وتأمين المشروعات الصغيرة، كما أنه سيجمع شركات الرعاية الصحية، سواء العاملة بنظام TPA أو HMO، تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في تحسين الخدمات بتنظيم الممارسات.
وأوضح أن من بين مزايا هذا القانون إنشاء اتحادات للمهن المرتبطة بالتأمين، مثل الوسطاء، مما يسهم في ضبط إيقاع السوق وتحقيق الأهداف بشكل متناغم، معبّراً عن أهمية هذه الخطوة في تعزيز حقوق المواطنين وتوفير حماية شاملة للجميع.
وأكد أن قانون التأمين الموحد يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتأمين بطريقة منظمة وشاملة، معبراً عن التزام الحكومة بتحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز الاستقرار المالي للشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق التأمين في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التأمين الموحد قانون التأمین الموحد شرکات التأمین هذا القانون أن قانون
إقرأ أيضاً:
العدالة الاجتماعية:كلام نظري، أم ممارسات فعلية؟!!
#العدالة_الاجتماعية: #كلام_نظري، أم #ممارسات_فعلية؟!!
الدكتور: #محمود_المساد
العدالة الاجتماعية هي منظومة من القِيَم الفضلى تسعى المجتمعات الديمقراطية إلى تحقيقها؛ إذ إنها تمثل أساس بناء مجتمعات مُستقِرّة ومزدهرة، وتعكس التزام هذه الدُّوَل بضمان حقوق مواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للجميع.
وتهدف العدالة الاجتماعية إلى “تحقيق المساواة، والإنصاف في المجتمع عن طريق التوزيع العادل للحقوق، والفرص، والموارد بين أفراده جميعهم، وهي تتجاوز مُجرَّد المفهوم النظري؛ لتشمل مجموعة من الممارسات، والسياسات الهادفة إلى إزالة الحواجز التي تُعيق المشاركة الكاملة لبعض الفئات في الحياة الاجتماعية”.
وعندما نتأمل تشخيص واقعنا، نرى بوضوح تام كم نحن نبتعد عن جوهر مضامين هذا المفهوم، فعلى سبيل المثال، نجد أن مؤسسة التعليم تؤمن بالواحدية ” أي الكل المختلف واحد”، وتنكر على أفراد المجتمع حقهم على امتداد الجغرافيا الأردنية في التنوع والاختلاف،الذي يعكس بالضرورة تنوعه الاجتماعي، والبيئي، والثقافي، إضافة إلى اختلاف أفراده في القدرات، والذكاءات، وسرعة التعلم، والسرعة في الإجابات…وغير ذلك .
فقد نجد الأردنيين يتعلمون على منهاج واحد، وكتب مدرسية واحدة، ويبدأ دوامهم المدرسي وينتهي في وقت واحد، ويتم تدريسهم، والتعامل معهم بأساليبَ، وأنماطٍ واحدة، ويختبرون في أسئلة واحدة، وفي وقت واحد، ومعايير إجابات واحدة.على الرغم من اختلافات الطلبة في القدرات، والفروق الفردية، والسرعة في التعلم، والوقت الذي يحتاجه كل منهم للإجابات. وفي هذه الحال يصبح مفهوم “العدالة الاجتماعية منقوصًا، وباهتً، ولا معنى له.
والتعليم بمناهجه، وكتبه، ومعلميه يطال منظومة القيم المطلوبة من المجتمع بشكل خفيف، وغير مؤثر على سلوكهم الحياتي، والأسباب كثيرة ومتعددة المصادر، وليس آخرها أن تعليم القيم يتم بقراءة المعلومات عنها، وحفظها، والاختبار فيها، في حين أن المطلوب هو تشرّبها، وتبنّيها، وتوظيفها في المواقف الدراسية، والحياتية حيثما يلزم، وذلك بوساطة محاكاة نماذجها من المعلمين، والآباء وغيرهم، وتقمص هذه الشخصيات بوصفها قدوات مؤثرة تتصرف عمليا في التفاعل الحياتي، كما تتطلبها هذه القيم.
وتخضع جميع الأقاليم، والمحافظات، والألوية الأردنية لتشريعات واحدة، وإدارة مركزية واحدة، مع التفضيل لمدينة المركز في معظم المشاريع التنموية، وحصر حق القيادة الإدارية في الداخل، والخارج إلى فئة واحدة؛ لتخلق طبقة حاكمة واحدة، تحافظ عليها باللجوء إلى التدوير، والعطايا، والامتيازات، والتكريم، والأوسمة، وغض البصر عن التجاوزات على القانون، والقفز عن المساءلة، مع ترك بقية الطبقات تصارع ظروف الحياة المرة القاسية. فضلاً عن المحاباة لها، وتهميش غيرها وإقصائه.
إن التمسك بمفهوم المساواة، وهجر مفهوم العدالة، وتكافؤ الفرص، تحت سيل من الذرائع، أبسطها: لم ننتبه، وضعف الموارد، والإخلاص للوطن، أمر في غاية الإحباط. والمثال الذي يحضرني بحجة المساواة، عندما نقوم على وضع عدد من الحيوانات، والطيور على الخط نفسه، من بينها الفيل، والقرد، والنسر، والسلحفاة، ونطلب منهم جميعا التسابق عند سماع الصافرة، لتسلق شجرة عالية، خلال خمس دقائق ، يفوز بعدها الأول بجائزة ذهبية.
وفي الحراك الاجتماعي السياسي، تصدت بعض الأحزاب لهذا المفهوم: ” العدالة الاجتماعية ” بالتبني له، والنضال من أجل تحقيقه، في إطار حق الشعب المتنوع بدولة ديمقراطية عادلة، بغض النظر عن تباين أفراده الديني، والعرقي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي. مع التركيز على نيل كل فرد في هذا المجتمع حقه الكامل؛ بتعليم جيد، وفرص متكافئة، على أسس معيارية تستند إلى الكفاءة، وفعّالية الأداء، والوفاء والإخلاص للوطن، ومستوى الإنجاز. شاهرة عيوب الواقع المرير القائم على الشللية،ٍ وحجم الثروة، و قوة السند الداخلي والخارجي. لكن هل يثمر هذا الحراك؟ وهل يجد من طبقة الحكم آذانا صاغية، وعقولا منفتحة؟… الله أعلم!!
وأخيرًا، فالأردن، والأردنيون يستحقون الأفضل والأفضل دائمّأ.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!