بعضها يتعلق بغزة - مجلس الوزراء الفلسطيني يتخذ 9 قرارات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء 16 تموز 2024 ، 9 قرارات جديدة ، بعضها متعلق بالأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.
وافتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى ، بالتأكيد على أن استمرار الحرب على أهلنا في غزة يوضح بلا شك عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية والأخلاقية والقانونية والسياسية، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذا العدوان وتقديم الإغاثة الكافية لأبناء شعبنا في القطاع، وتمكين " الأونروا " من استكمال مهمتها ومضاعفة خدماتها وجهودها.
كما أكد مصطفى، استمرار الحكومة في تقديم كل ما تستطيع تجاه أبناء شعبنا في غزة من الخدمات الأساسية والالتزامات المالية، رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وأشار إلى أن الحكومة بوزاراتها وهيئاتها المختلفة أعدت خططا للتعامل مع الاحتياجات الملحة لقطاع غزة حال وقف إطلاق النار، كما بدأت الحكومة في وضع خطة موحدة مع الأطراف الدولية والصديقة لترتيبات إعادة الإعمار، وتحديدا مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكذلك البنك الدولي وأطراف أخرى.
كما رحب مصطفى بإطلاق مبادرات للمساهمة في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي، خاصة فئة العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الحرب الظالمة، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بكل ما تستطيع من أجل توفير الفرص لهؤلاء العمال من خلال مبادرات مختلفة، من بينها مبادرة سلطة النقد ووزارة العمل لتوفير قروض ميسرة دون فوائد لفئة العمال الذين فقدوا وظائفهم داخل أراضي الـ48.
واستمع مجلس الوزراء لعرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية حول سياسات الوزارة في إدارة وتأجير الأملاك الوقفية، وكيفية الحفاظ عليها، خاصة أن غالبيتها العظمى تقع في مناطق "ج" المهددة بالاستيلاء.
كما اطلع المجلس على التقرير الإحصائي لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى للنصف الأول للعام 2024 حول الشهداء والجرحى في الوطن، وكذلك تقرير حصاد القدس الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والإجراءات على النحو التالي:
- تكليف مؤسسات الدولة بتكثيف العمل لتلبية احتياجات المواطنين للإغاثة الطارئة في غزة في ضوء الإمكانيات المتاحة، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الإغاثية العاملة في القطاع.
- الإيعاز لرؤساء الدوائر الحكومية بتكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات للاطلاع والاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا، بما يساهم بالتخفيف عنهم في ظل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
- تجديد عقد صيانة نظام المعلومات الصحية المحوسب في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية.
- تكليف جهات الاختصاص بإعداد دراسة شاملة حول واقع الأراضي الوقفية في إطار السعي لحوكمة إدارتها والاستثمار الأمثل لمواردها.
- إحالة مشروع نظام معدل لنظام إدارة مخلفات البناء أو الهدم رقم (16) لسنة 2023 إلى رؤساء الدوائر للقراءة النهائية لاتخاذ المقتضى.
- الموافقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناء على طلبهم، في اجتماعها رقم (02/19) بتاريخ 2024/07/11م.
- الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية المستوفية للشروط.
- الموافقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط.
- اعتماد مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني ويوقعان عددًا من مذكرات التفاهم
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، دولة رئيس مجلس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك وتنسيق المواقف على الساحة الدولية دعمًا للحقوق الفلسطينية.
عقب ذلك، جرى التوقيع على 3 مذكرات تفاهم استكمالًا لدور المملكة المتواصل في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الشقيق، والبرنامج الإصلاحي الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، وهي كالتالي:
أولًا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها في هذا المجال بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، وقعها من الجانب السعودي مدير عام الإدارة العامة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية المهندس إبراهيم أحمد باهمام، ومن الجانب الفلسطيني معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إسطفان أنطون سلامة، نيابة عن ديوان الموظفين العام.
ثانيًا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المناهج والاستفادة من تجربة المملكة بهذا الخصوص بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين، وقعها من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناهج الدكتور عبدالرحمن بن مكمي الرويلي، ومن الجانب الفلسطيني معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إسطفان أنطون سلامة، نيابة عن وزارة التعليم والتعليم العالي.
ثالثًا: مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ونقل الخبرات للاستفادة من تجربة المملكة وريادتها بهذا الخصوص بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين، وقعها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والشراكات منصور بن صالح القرشي، ومن الجانب الفلسطيني معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إسطفان أنطون سلامة، نيابة عن وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
وتأتي المذكرات إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم وتنمية الموارد البشرية في بناء وتمكين المجتمع الفلسطيني لاسيما الشباب لقيادة وتجسيد دولتهم المستقلة، وتهيئة البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق في هذا المجال، وتعزيزًا لصموده في ظل ما يمر به من ظروف صعبة وغير مسبوقة، كما تجسّد هذه الخطوة عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
حضر الاستقبال، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
فلسطينوزير الخارجيةالقضية الفلسطينيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية